پاشنه آشیل بازار ارز/نبود تنبیه مؤثر برای عدم بازگشت ارز

در شرایطی که اختلاف قابل توجه نرخ ارز، عدم بازگشت ارز صادراتی را به یک انتخاب سودآور تبدیل کرده، نبود سازوکار‌های تنبیهی مؤثر باعث شده سیاست‌گذار ارزی عملاً قدرت بازدارندگی خود را از دست بدهد.

کد خبر: ۲۱۰۸۱۶۶

۰۱ دی ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، با وجود تأکید‌های مکرر دولت و بانک مرکزی بر ضرورت بازگشت ارز صادراتی، واقعیت‌های آماری و شواهد میدانی نشان می‌دهد سیاست‌گذار همچنان فاقد سازوکار‌های بازدارنده و مؤثر برای مقابله با این تخلف گسترده است؛ تخلفی که در عمل نه‌تنها هزینه‌زا نیست، بلکه به‌دلیل اختلاف نرخ ارز، برای صادرکنندگان متخلف به‌شدت سودآور شده است.

عدم بازگشت ارز صادراتی در سال‌های اخیر، از یک تخلف محدود به یک رویه پرریسک، اما پربازده برای بخشی از صادرکنندگان تبدیل شده است. اختلاف معنادار نرخ ارز در سامانه‌های رسمی با بازار آزاد، انگیزه‌ای قوی ایجاد کرده تا ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی بازنگردد و در بازار‌های غیررسمی یا حساب‌های خارجی رسوب کند؛ آن‌هم بدون مواجهه با تنبیه مؤثر.

دولت منفعل، مشوق‌ها فعال

مسئله اصلی آنجاست که دولت عملاً ابزار تنبیهی متناسب با این تخلف در اختیار ندارد یا از ابزار‌های موجود استفاده نمی‌کند. در شرایطی که سود ناشی از عدم بازگشت ارز گاه به ده‌ها درصد می‌رسد، تهدید‌های اداری یا وعده پیگیری قضایی، بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند.

در چنین فضایی، این پرسش جدی مطرح است که چرا سیاست‌گذار از ابزار‌های اقتصادی مستقیم استفاده نمی‌کند؟ به‌عنوان نمونه، دولت می‌تواند برای صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نمی‌کنند، قیمت گاز خوراک و سوخت را با ضریب‌های سنگین ـ حتی تا ۱۰ برابر ـ افزایش دهد؛ آن هم به‌صورت دلاری، نه ریالی. اقدامی که مستقیماً منافع ناشی از عدم بازگشت ارز را هدف قرار می‌دهد و می‌تواند تراز هزینه ـ فایده متخلفان را برهم بزند.

نقش شرکت‌های دولتی و خصولتی در تعمیق بحران

بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، بخشی از ارز‌های بازنگشته متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه دولت، شرکت‌های خصولتی و نیمه‌دولتی است؛ موضوعی که حساسیت ماجرا را دوچندان می‌کند. وقتی بازیگران وابسته به دولت خود در بازگشت ارز تعلل می‌کنند، انتظار تمکین از بخش خصوصی نیز عملاً بی‌پشتوانه می‌شود.

در همین راستا، وزیر اقتصاد اعلام کرده است: «برخی شرکت‌های دولتی و خصولتی ارز صادراتی را برنگردانده‌اند و با اقدامات وزارت اقتصاد و دولت و بر اساس قوانین، ملزم به بازگشت ارز خواهند شد؛ ضمانت اجرایی این موضوع، الزامات مالیاتی و ابزار‌های قضایی است.»

با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد اتکای صرف به ابزار‌های مالیاتی و قضایی، آن هم با فرآیند‌های طولانی و پرهزینه، نتوانسته مانع تداوم این پدیده شود.

منابع قفل‌شده در تراستی‌ها؛ بهانه یا واقعیت؟

بخش دیگری از ارز‌های بازنگشته، به گفته مسئولان، در حساب‌های تراستی یا ساختار‌های مالی خارج از دسترس قفل شده است. هرچند دولت وعده داده برای آزادسازی و بازگشت این منابع اقداماتی انجام خواهد داد، اما نبود جدول زمان‌بندی شفاف و گزارش‌های دوره‌ای، این وعده‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

بدون هزینه واقعی، بازگشت ارز اتفاق نمی‌افتد

تا زمانی که عدم بازگشت ارز صادراتی با هزینه واقعی، فوری و قطعی همراه نشود، نمی‌توان انتظار اصلاح رفتار صادرکنندگان متخلف را داشت. تجربه نشان داده است که ابزار‌های غیرمستقیم و هشدار‌های کلامی، در برابر سود‌های سنگین ارزی کارایی ندارند.

اگر دولت به‌دنبال ساماندهی واقعی بازار ارز است، ناگزیر باید از سیاست انفعالی فاصله بگیرد و با استفاده از اهرم‌های قیمتی، انرژی، مالیاتی و تجاری، «عدم بازگشت ارز» را از یک فرصت سودآور به یک انتخاب پرهزینه تبدیل کند؛ در غیر این صورت، چرخه ناترازی ارزی همچنان بازتولید خواهد شد.