اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

پیش‌بینی افزایش حقوق ۱۴۰۵ / آیا حداقل دستمزد کارگران به ۳۸ میلیون تومان می‌رسد؟

در فصل پایانی سال، یکی از حیاتی‌ترین و پرتنش‌ترین مباحث اقتصادی که مستقیماً بر معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی اثر می‌گذارد، موضوع تعیین حقوق و دستمزد کارگران است.

کد خبر: ۲۱۰۸۶۶۵

۰۳ دی ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع حقوق ۱۴۰۵ کارگران به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رسانه‌ها و محافل کارگری تبدیل شده است. افزایش تورم و رشد سریع هزینه‌های زندگی باعث شده شکاف میان درآمد کارگران و نیازهای واقعی خانواده‌ها بیش از پیش محسوس شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر سیاست‌های افزایش حقوق به‌موقع اصلاح نشوند، قدرت خرید کارگران کاهش قابل توجهی خواهد داشت.

براساس گزارش‌های اقتصادی، رقم سبد معیشت کارگران برای یک خانواده متوسط در کلان‌شهرها حدود ۳۸ میلیون تومان برآورد شده است. در حالی که میانگین دریافتی فعلی کارگران فاصله زیادی با این رقم دارد، انتظار می‌رود افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بخشی از این خلأ جبران شود.

سازوکار تعیین حقوق کارگران بر اساس مذاکرات بین دولت، نمایندگان کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری انجام می‌شود. وزارت کار و شورای عالی کار وظیفه دارند با بررسی نرخ تورم، شاخص‌های اقتصادی و توان پرداخت کارفرمایان، حداقل و سقف حقوق را تعیین کنند. افزایش نهایی حقوق معمولاً در اسفندماه اعلام می‌شود و با تصویب رسمی اجرا خواهد شد.

کارشناسان برای افزایش حقوق ۱۴۰۵ سه سناریو پیش‌بینی کرده‌اند:

•    سناریوی دولتی (۲۰ تا ۲۵ درصد): هدف کنترل تورم و هماهنگی با افزایش حقوق کارکنان دولت.
•    سناریوی واقع‌بینانه (۳۵ تا ۴۵ درصد): تکرار مدل سال ۱۴۰۴ برای حفظ بقای معیشتی کارگران.
•    مطالبه جامعه کارگری (بیش از ۵۰ درصد): نزدیک شدن به رقم واقعی سبد معیشت و جبران عقب‌ماندگی سنواتی.

سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران مطابق مدل مشابه و با توجه به نرخ تورم تعیین شد، اما همچنان فاصله‌ای با سبد معیشت واقعی وجود داشت. برآوردها نشان می‌دهند در صورت تصویب افزایش حدود ۴۰ درصدی، حداقل دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند به کانال ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان می‌رسد. کارشناسان و فعالان کارگری تأکید می‌کنند که اصلاح به موقع حقوق، نه تنها قدرت خرید کارگران را حفظ می‌کند، بلکه از فشار اقتصادی و کاهش بهره‌وری در نیروی کار جلوگیری خواهد کرد. هرگونه تأخیر در واقعی‌سازی دستمزدها می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.