اقتصاد‌آنلاین گزارش می‌دهد؛

اصلاحات نمایشی در بودجه ۱۴۰۵/ از حفظ ارز رانتی تا بازتولید کسری بودجه و تورم

دولت در بودجه ۱۴۰۵ از اصلاحات سخت عبور کرده و با حفظ ارز ترجیحی در قالبی جدید، عملاً ریشه اصلی کسری و تورم را دست‌نخورده باقی گذاشته است.

کد خبر: ۲۱۰۹۰۶۰

۰۶ دی ۱۴۰۴

اقتصاد آنلاین، آرمان هنرکار؛ بودجه ۱۴۰۵ با تکیه بی‌سابقه بر درآمدهای مالیاتی بسته شده و سهم مالیات به ۵۷ درصد منابع عمومی رسیده است. این تغییر در ظاهر نشانه فاصله گرفتن از درآمدهای ناپایدار است، اما در عمل بار مالی را به بخش شفاف اقتصاد منتقل می‌کند. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا سطح ۱۲ درصد و رشد مالیات اشخاص حقوقی در شرایط رکودی، فشار مضاعفی بر تولید و مصرف وارد خواهد کرد، بی‌آنکه هم‌زمان اقدامی جدی برای مهار اقتصاد غیررسمی دیده شود.

ارز ترجیحی؛ حذف نشده، فقط جابه‌جا شده

برخلاف وعده‌های پیشین، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ ارز ترجیحی را حذف نکرده است. آنچه ارائه شده، صرفاً پیشنهاد نحوه برخورد مجلس با آن و درج رقم مابه‌التفاوت هزینه در بودجه است. به بیان دیگر، ساختار تخصیص ارز رانتی همچنان پابرجاست و تنها شکل گزارش‌دهی آن تغییر کرده است.

این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از درصد کسری بودجه سال ۱۴۰۴ مستقیماً به سیاست تخصیص ارز رانتی بازمی‌گردد. تا زمانی که این سازوکار اصلاح نشود، نه کسری بودجه مهار می‌شود و نه می‌توان انتظار خروج از چرخه تورم‌های بالای ۵۰ درصد را داشت. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که ارز ترجیحی نه‌تنها به هدف کنترل قیمت نرسیده، بلکه به منبعی برای رانت، انحراف منابع و تشدید ناترازی مالی دولت تبدیل شده است.

هزینه‌ها همچنان مهار نشده‌اند

با وجود افزایش شدید درآمدهای پیش‌بینی‌شده، کسری تراز عملیاتی در سطحی نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده است. این موضوع به‌روشنی نشان می‌دهد که دولت به جای اصلاح سمت هزینه‌ها، مسیر افزایش فشار بر درآمدهای شفاف را انتخاب کرده است. در لایحه نشانه‌ای از انضباط جدی در مخارج جاری یا اصلاح ساختار دولت دیده نمی‌شود.

انرژی، ارز و بدهی؛ سه ریسک هم‌زمان

پیش‌بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه گازوئیل و برق، می‌تواند معادلات اقتصادی را تغییر دهد. در بخش ارزی، برنامه فروش دلار دولت در بازار دوم و احتمال انتقال ارز صنایع به این بازار، سیگنال تغییر مهمی در سیاست ارزی است که آثار آن بر قیمت‌گذاری و سودآوری بنگاه‌ها قابل چشم‌پوشی نیست.

هم‌زمان، رشد انتشار اوراق بدهی تا حدود هزار همت، آن هم در شرایطی که تحقق آن در سال جاری با چالش مواجه بوده، ریسک تعمیق بدهی و انتقال فشار به سال‌های آینده را افزایش می‌دهد.

تکرار مکررات

بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه سند اصلاح باشد، بازتولید همان مسیر قبلی با آرایش جدید است. دولت به جای حذف ریشه‌ای ارز رانتی، آن را به مجلس حواله داده و هم‌زمان فشار مالیاتی را بر بخش شفاف اقتصاد تشدید کرده است. تا زمانی که ارز ترجیحی به‌عنوان موتور اصلی کسری بودجه کنار گذاشته نشود، اقتصاد ایران در چرخه کسری مزمن و تورم‌های بالای ۵۰ درصد گرفتار خواهد ماند؛ حتی اگر اعداد بودجه روی کاغذ زیباتر شده باشند.