آیا می‌توان تنظیم بازار را به «وجدان» سپرد؟

حذف ارز ترجیحی واردات برنج و کنار رفتن دولت از قیمت‌گذاری، اگرچه در ظاهر با منطق بازار آزاد هم‌خوان است، اما در ساختار واقعی اقتصاد ایران، پرسش‌های جدی اخلاقی و نهادی ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه آن‌گاه که تنظیم بازار به «وجدان» کنشگران اقتصادی واگذار می‌شود و نقش دولت در مهار انحصار و واسطه‌گری تضعیف می‌گردد.

کد خبر: ۲۱۰۹۲۰۳

۰۶ دی ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، یک مقام مسئول وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که با حذف ارز ترجیحی واردات برنج، دولت از قیمت‌گذاری این محصول کنار می‌کشد و قیمت‌ها به‌صورت رقابتی در بازار تعیین خواهد شد.

این اظهارنظر در ظاهر مبتنی بر منطق بازار آزاد است، اما در بستر واقعی اقتصادِ ما، نیازمند تحلیل علمی است. البته از آنجا که پیشتر مقامی بالاتر از همین وزارت بر نقش وجدان فروشندگان در قیمت گذاری‌ها تاکید داشتند و وجدان نیز امری اخلاقی است لذا لازم است به این پرسش نیز پاسخ داد که آیا حدف ارز ترجیجی و به عبارتی آزادسازی قیمت‌ها با این روش وجدان بنیان از منظر اخلاقی قابل دفاع هست یا خیر؟

به گونه‌ای که چنین تصمیمی، عملا به معنای واگذاری تعیین قیمت به آن دسته از کنشگران بازاری است که به عنوان واسطه شناخته می‌شوند! در توضیح این موضوع اینکه کنشگران بازار در یک سطح و با یک نقش عمل نمی‌کنند.

تمایز اساسی میان «فروشنده نهایی» و «شبکه‌های واسطه‌ای و دلالی» در این مهم، نادیده گرفته شده است. فروشنده‌ای که کالایی را با قیمت مشخص خریداری کرده و با سود متعارف عرضه می‌کند، رفتاری قابل توضیح در چارچوب اقتصاد خرد دارد.

اما مسئله اصلی، حلقه‌های واسطه‌ای و ساختار‌های شبه‌مافیایی است که با تسلط بر واردات، توزیع و احتکار، شکاف قیمتی میان مبدا و مقصد را به سود‌های کلان و غیرمولد تبدیل می‌کنند. در چنین بازاری، حذف قیمت‌گذاری دولتی نه به رقابت سالم، بلکه به تقویت قدرت انحصاری گروه‌های واسطه و کلان دلال‌ها منجر می‌شود.

از منظر اخلاق ِ سیاست‌گذاری عمومی نیز، ارجاع ضمنی تنظیم بازار به «وجدان» کنشگران اقتصادی، فاقد پشتوانه علمی است و قابل دفاعِ اخلاقی نیست چرا که وجدان، به‌عنوان یک سازوکار اخلاقی، نه منبع کامل ارزش‌های اخلاقی است و نه معیار قابل اتکایی برای تنظیم رفتار‌های اقتصادی در سطح کلان.

پژوهش‌ها و تجربه‌های اخلاق کاربردی و اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد که وجدان فردی و جمعی می‌تواند تحت تأثیر منافع مادی، فشار‌های محیطی، ساختار‌های معیوب و عواملی دیگر بازار دچار تضعیف یا انحراف شود؛ و در نبود نظارت منسجم و نه شعاری دولت، حتی کنشگران عادی نیز به‌تدریج رفتار‌های غیراخلاقی را عادی‌سازی می‌کنند.

روشن است که حذف نقش تنظیم‌گر دولت، بدون مقابله جدی با انحصار، شفاف‌سازی زنجیره واردات و نظارت مؤثر بر توزیع_ در عمل و نه در شعار_ عملاً به معنای واگذاری و انتقال قدرت تعیین قیمت به دلالان و کسانی که انحصار بازار را در اختیار دارند می‌باشد نه به بازار رقابتی! نتیجه چنین سیاستی، پیامد‌های جبران ناپذیری همچون افزایش بی‌ثباتی قیمت‌ها، تضعیف حقوق مصرف‌کننده و تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و تزلزل اخلاقی در جامعه خواهد بود.