اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

بودجه بدون کسری روی میز بهارستان؛ آزمون بزرگ دولت و مجلس بر سر معیشت

حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۵، صحن علنی را به میدان تقابل دو روایت تبدیل کرد. روایت دولت از «بودجه‌ای انضباطی و بدون کسری» برای مهار تورم و بهبود معیشت و روایت بخشی از نمایندگان که از «ابهام در منابع، بی‌عدالتی در توزیع و ضعف شفافیت» سخن گفتند.

کد خبر: ۲۱۰۹۵۸۸

۰۸ دی ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به‌صورت رسمی سه‌شنبه هفته گذشته به مجلس تحویل داده شد، اما دفاع مسعود پزشکیان از کلیات آن در جلسه علنی هفتم دی، نخستین مواجهه دولت و مجلس بر سر مهم‌ترین سند مالی کشور بود.

رئیس‌جمهور کوشید تصویری از بودجه‌ای متفاوت با سال‌های گذشته ارائه دهد. بودجه‌ای که به گفته او، در شرایطی بی‌سابقه از نظر فشار‌های اقتصادی، تحریم‌ها، خشکسالی و افت قیمت نفت، بدون کسری بسته شده است.

پیش از این علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد نیز گفته بود که دولت تلاش کرده تا بودجه ۱۴۰۵ کسری نداشته باشد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه منابع و مصارف بودجه عمومی دولت به حدود ۵ هزار و ۹۵۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد، گفت دولت تنها دو درصد به بودجه خود افزوده، در حالی که رشد حقوق کارکنان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و بخشی از فشار تورمی از طریق افزایش معافیت‌های مالیاتی جبران شده است. از نگاه دولت، انضباط مالی و حذف ده‌ها ردیف غیرضرور، کلید مهار تورم و جلوگیری از تکرار چرخه کسری بودجه و خلق پول است.

تغییر ریل بودجه‌نویسی؛ از تبصره‌ها تا بودجه یک‌مرحله‌ای

یکی از محور‌های اصلی سخنان رئیس‌جمهور، تغییر شکل ارائه بودجه بود. به گفته او، بودجه ۱۴۰۵ برای نخستین بار به‌صورت یک‌مرحله‌ای و بدون احکام و تبصره‌های متعدد به مجلس تقدیم شده است؛ اقدامی که دولت آن را گامی در جهت شفافیت و انطباق با قوانین جدید بودجه‌ریزی می‌داند. حذف و ادغام نزدیک به ۷۰ ردیف هزینه‌ای و تأکید بر بودجه‌ریزی عملیاتی، بخشی از همین رویکرد معرفی شد.

دولت همچنین تلاش کرده است از درج درآمد‌های «موهوم» ناشی از نفت، مولدسازی یا خصوصی‌سازی پرهیز کند؛ ادعایی که البته با تردید بخشی از نمایندگان روبه‌رو شد و به یکی از محور‌های اصلی اختلاف بدل شد.

معیشت در کانون بودجه؛ یارانه‌ها، حقوق و عدالت

پزشکیان بار‌ها در دفاع خود تأکید کرد که «مهم‌ترین مسئله دولت، معیشت مردم» است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، اجرای بخش سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با میانگین رشد ۳۶ درصدی، معافیت مالیاتی حقوق تا ۴۰ میلیون تومان و مالیات ۱۰ درصدی برای سطوح بالاتر، از جمله اقداماتی بود که دولت آنها را در همین چارچوب معرفی کرد.

در کنار اینها، رئیس‌جمهور صراحتاً از ساختار فعلی یارانه‌ها انتقاد کرد؛ از واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین گرفته تا پرداخت ۲۹۰ همت یارانه نان و ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی، در حالی که به گفته او، این یارانه‌ها به‌طور کامل به دست مردم نمی‌رسد. دولت پیشنهاد می‌دهد یارانه‌ها به جای حلقه‌های میانی، مستقیماً به مردم منتقل شود و همزمان طرح کالابرگ برای تثبیت قیمت کالا‌های اساسی ادامه یابد.

تصویر دولت از آینده در حوزه عمرانی و انرژی

در بخش توسعه‌ای، دولت از پیش‌بینی ۶۰۰ همت بودجه عمرانی سخن گفت؛ رقمی معادل سال جاری، اما با ابتکاراتی مانند مولدسازی دارایی‌ها که به گفته پزشکیان، می‌تواند رشد واقعی اعتبارات عمرانی را به بیش از ۸۰ درصد برساند. اختصاص ۱۳۰ همت از محل واگذاری اموال مازاد، استفاده از درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها برای طرح‌های نیمه‌تمام و تأکید بر پروژه‌های ریلی و کریدوری، از دیگر محور‌های دفاع دولت بود.

در حوزه انرژی نیز تمرکز بر جمع‌آوری گاز‌های مشعل، افزایش تولید نفت و گاز و حرکت پرشتاب‌تر به سمت انرژی خورشیدی، بخشی از بسته‌ای است که دولت آن را پیش‌نیاز پایداری تولید و کاهش فشار بر صنعت و مردم می‌داند.

نقاط اختلاف دولت و مجلس

با وجود این دفاع مفصل، صحن مجلس شاهد اخطار‌ها و انتقاد‌های جدی بود. هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، مسئله شفافیت فروش نفت و رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی را برجسته کرد و گفت وقتی میزان واقعی فروش نفت مشخص نیست، نظارت بر بودجه عملاً ناممکن می‌شود. او خواستار پایان دادن به سازوکار‌های غیرشفاف و احیای نظارت قانونی در بودجه ۱۴۰۵ شد.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس با تأکید بر توجه به مسائل معیشتی مردم گفت: دوستان توجه داشته باشند که معیشت مردم، موضوع افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان و مسائل مربوط به کارکنان دولت از اهمیت بالایی برخوردار است، به‌ویژه با توجه به اینکه در سال‌های گذشته این فاصله‌ها جبران نشده است. انتظار می‌رود عزیزان ما در کمیسیون تلفیق به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند.

در ادامه مالک شریعتی نیاسر با تمرکز بر عدالت توزیعی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را با توجه به پلکان‌های مالیاتی ناعادلانه دانست و هشدار داد که در عمل، حقوق‌های بالاتر افزایش بیشتری را تجربه می‌کنند. او همچنین به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و بازگشت سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت اشاره کرد و آن را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم دانست.

در سطحی کلی‌تر نیز، گزارش اولیه کمیسیون تلفیق نیز از اتکای قابل‌توجه بودجه به استقراض از صندوق توسعه ملی و ابهام در برخی منابع حکایت دارد.

مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: ﻣﻴﺰﺍﻥ منابع ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺿﯽ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۵۹۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ۹ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

این کمیسیون درخواست ۴۸ ساعت فرصت بیشتر برای بررسی کلیات کرد تا رای‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ به جلسه روز سه‌شنبه موکول شود.

بودجه در ایستگاه تصمیم

بودجه ۱۴۰۵، به تعبیر رئیس مجلس، سندی است که «بند بند آن بر زندگی مردم اثر مستقیم دارد». دولت آن را بودجه‌ای انضباطی، ضدتورمی و معیشت‌محور می‌خواند و مجلس، دست‌کم بخشی از آن، نگران شفافیت، عدالت و پایداری منابع است.

نتیجه این تقابل مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در سال آینده را تعیین خواهد کرد. اکنون همه‌چیز به تصمیم نمایندگان در بررسی کلیات و اصلاحات احتمالی در کمیسیون تلفیق گره خورده است.