اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

بودجه ۱۴۰۵ زیر تیغ مجلس؛ عقب‌نشینی دولت و پذیرش اصلاحات پنج‌گانه

رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، دولت را ناگزیر به عقب‌نشینی از مواضع اولیه کرد. پس از رایزنی‌های فشرده، رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای رسمی به مجلس، با اصلاحات مدنظر نمایندگان موافقت کرد؛ اقدامی که بررسی بودجه را وارد مرحله‌ای تازه و سرنوشت‌ساز کرده است.

کد خبر: ۲۱۰۹۹۶۵

۰۹ دی ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه رأی بیش از دوسوم اعضا به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ منفی بود. تصمیمی که نه‌تنها پیام روشنی از نارضایتی مجلس نسبت به شاکله بودجه داشت، بلکه نشان می‌داد مجلسی‌ها قرار نیست در تقابل با دولت عقب بنشینند. به گفته اعضای کمیسیون، تورم‌زایی لایحه، نگرانی از تحقق منابع، تداوم ناترازی بودجه و بی‌توجهی به معیشت حقوق‌بگیران، مهم‌ترین دلایل این مخالفت بوده است.

این رد قاطع کلیات، از نگاه بسیاری از نمایندگان نشانه‌ای از عمق اختلافات میان دولت و مجلس بر سر سیاست‌های مالی سال آینده محسوب می‌شود. در شش سال گذشته، سابقه نداشت که کلیات بودجه با چنین اکثریتی در کمیسیون تلفیق کنار گذاشته شود.

رایزنی‌های فشرده و تغییر موضع دولت

پس از اعلام نتیجه رأی‌گیری، رایزنی‌های سیاسی به سرعت آغاز شد. دولت و در صدر آن رئیس‌جمهور که در ابتدا از کلیات لایحه خود دفاع می‌کرد، در برابر مجلس عقب نشست و ناچار به بازنگری در رویکردش شد. تماس‌ها و مذاکرات میان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس و همچنین گفت‌و‌گو‌های فشرده با اعضای کمیسیون تلفیق، زمینه‌ساز تغییر موضع دولت شد.

نتیجه این رایزنی‌ها، نامه‌ای بود که صبح امروز از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارسال و در صحن قرائت شد. نامه‌ای که به‌روشنی از عقب‌نشینی دولت و پذیرش اصلاحات پیشنهادی مجلس حکایت داشت. در این نامه، دولت اعلام کرد که با انجام مجموعه‌ای از اصلاحات، مشروط به رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه، موافق است.

جزییات نامه رئیس‌جمهور و پذیرش اصلاحات کلیدی

در نامه مسعود پزشکیان، پنج محور اصلی اصلاحات مورد موافقت دولت قرار گرفت؛ اصلاحاتی در جهت افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان، بازنگری در نرخ‌های مؤثر مالیاتی برای بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت معافیت‌های مالیاتی به‌ویژه برای حقوق‌بگیران با درآمد پایین، هدایت افزایش مالیات بر ارزش افزوده به سمت تأمین کالابرگ اقشار آسیب‌پذیر و در نهایت هرگونه اصلاحی که به تقویت معیشت مردم و افزایش یارانه‌های کالابرگ منجر شود.

رئیس‌جمهور همچنین وعده داد که سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، گزارش‌های تکمیلی درباره منابع و مصارف نفتی و انطباق بودجه با قانون برنامه را در اختیار مجلس قرار دهند. این وعده نیز پاسخی به مطالبه و یکی از محور‌های اصلی انتقاد نمایندگان محسوب می‌شود.

استرداد یا اصلاح؟

مجلس جلسه خود را برای بررسی نامه رئیس‌جمهور و نحوه ادامه بررسی بودجه به صورت غیرعلنی آغاز کرد. پس از پایان جلسه غیرعلنی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در واکنش به این نامه تأکید کرد که از منظر حقوقی، اقدام رئیس‌جمهور به‌منزله ترکیبی از استرداد لایحه و اصلاح هم‌زمان آن است. به گفته او، کلیات بودجه و نامه رئیس‌جمهور مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا اصلاحات اعمال شود، بدون آنکه شاکله اصلی بودجه دچار تغییر اساسی شود.

قالیباف ضمن دفاع از عملکرد کمیسیون تلفیق، مدعی شد که ایرادات بودجه کاملاً کارشناسی و به‌دور از انگیزه‌های سیاسی بوده و رد کلیات، نتیجه بررسی دقیق و مسئولانه مجلس است. او همچنین بودجه ۱۴۰۵ را «آزمونی بزرگ» برای دولت و مجلس در شرایط دشوار اقتصادی کشور توصیف کرد.

در نهایت رأی‌گیری درباره کلیات بودجه در صحن علنی تا زمان اعمال اصلاحات به تعویق افتاد.

تناقض‌های مجلس و بن‌بست منابع

مجموعه مواضع و انتقاد‌های نمایندگان به لایحه بودجه واجد نوعی تناقض درونی است. از یک سو، مجلس نگران کسری بودجه، تورم و اتکای دولت به منابع ناپایدار است و خواستار مهار هزینه‌هاست، اما از سوی دیگر، افزایش قابل‌توجه حقوق کارکنان، بازنشستگان، یارانه‌ها و حتی بودجه‌های عمرانی و نظامی مطالبه می‌شود.

دولت در لایحه بودجه افزایش حقوق‌ها را ۲۰ درصد تعیین کرده بود و رئیس‌جمهور نیز تاکید داشت که دولت بیش از این پولی برای تامین حقوق‌ها ندارد. مجلس، اما تاکید بر ضرورت افزایش حقوق‌ها نزدیک به نرخ تورم بیش از ۵۰ درصدی دارد. اتفاقی که به نظر می‌رسد با پافشار مجلس بر موضع خود رخ دهد. اما نکته اینجاست که این افزایش منجر به کسری و در نتیجه تورم خواهد شد. اتفاقی که مجلس نسبت به آن نیز انتقاد دارد.

این دوگانه که البته در اقتصاد ایران سابقه‌ای دیرینه دارد، دوباره پرسش اساسی تأمین منابع را به مرکز بحث آورده است.

افزایش بیشتر مالیات، با توجه به رشد ۶۲ درصدی آن نسبت به سال قبل، با مقاومت جدی مواجه است و تجربه فروش دارایی‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی نیز کارنامه موفقی ندارد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد همچنان ردیف‌های متعددی در بودجه وجود دارد که از نظر افکار عمومی قابل حذف است، اما گویا دولت توان حذف آنها را ندارد.

در چنین شرایطی، دولت درباره «درآمد‌های موهوم و هزینه‌های محتوم» هشدار می‌دهد که به نظر می‌رسد شامل بودجه ۱۴۰۵ نیز خواهد شد.

عقب‌نشینی تاکتیکی یا تغییر مسیر؟

اتفاق امروز نشانه‌ای از عقب‌نشینی تاکتیکی دولت برای عبور بودجه از مجلس است. پذیرش اصلاحات، دولت را در مسیر تصویب بودجه یک گام به جلو برده، اما چالش اصلی همچنان باقی است. آیا مجلس و دولت می‌توانند به بودجه‌ای برسند که هم واقع‌بینانه باشد، هم فشار تورمی را تشدید نکند و هم پاسخگوی مطالبات معیشتی جامعه باشد؟

پاسخ این پرسش، در روز‌های آینده و در جلسات فشرده کمیسیون تلفیق روشن خواهد شد. جایی که بودجه ۱۴۰۵ باید از آزمونی دشوار عبور کند که نتیجه آن معادلات اقتصادی سال آینده کشور را رقم خواهد زد.

مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفته این کمیسیون تلاش می‌کند تا یکشنبه آینده کلیات بودجه اصلاح‌شده در صحن مجلس به رای گذاشته شود.