زنگ خطر برای مزد ۱۴۰۵/ تورم جلوتر از حقوق می‌دود

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با تأکید بر الزام اجرای ماده ۴۱ قانون کار گفت دستمزد سال ۱۴۰۵ باید هم‌زمان بر مبنای نرخ تورم و هزینه واقعی معیشت تعیین شود؛ در غیر این صورت عقب‌ماندگی مزدی کارگران عمیق‌تر خواهد شد.

کد خبر: ۲۱۱۰۰۱۴

۰۹ دی ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص موضوع دستمزد ۱۴۰۵ با توجه به افزایش اقلام معیشتی جامعه کارگران گفت: تورم افسار گسیخته زندگی روزمره کارگران را با بحران دچار کرده است.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به افزایش مزد با در نظر گرفتن نرخ تورم یا بیش از تورم افزود: مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد باید مطابق تبصره اول و دوم ماده ۴۱ تعیین شود زیرا این دو تبصره کامل‌کننده هم هستند. وی درباره الزامات قانونی این دو تبصره ادامه داد: تبصره اول تاکید بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس تورم اعلامی است و در تبصره ۲ تأمین معیشت و هزینه‌های زندگی کارگران تاکید شده است.

این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه یکی از دلایل عقب ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد، برای سال آتی مصوب می‌شود و در محاسبه دستمزد، تورم سال آتی در نظر گرفته نمی‌شود، تصریح کرد: اشتباه محاسباتی در تعیین تورم و تأثیر آن در دستمزد یکی از دلایل عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به نرخ تورم در سال‌های گذشته و امسال بود. این موضوع را نمایندگان جامعه کارگری بارها در شورای عالی کار مطرح کرده‌اند، اینکه تورم به هزینه زندگی‌مان می‌خورد، نه درآمد سال گذشته.

تاجیک در توضیح بیشتر عنوان کرد: فرض کنید تورم در سال جاری ۵۰ درصد می‌شود و حقوق ۱۰ میلیون تومان است، ما باید ۵ میلیون تومان حقوق را افزایش دهیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۴ میلیون تومان بوده، اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید ۱۲ میلیون تومان اضافه گردد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. بنابراین، اگر تورم در حقوق به درستی محاسبه نشود همواره عقب‌ماندگی مزدی بزرگ‌تر خواهد شد.

وی تاکید کرد: مهمترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و واقعی تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه‌های زندگی است.

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه مطابق آمار، زمانی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت، میزان اشتغال نیز رشد کرد، گفت: این موضوع نشان می‌دهد اینکه کارفرمایان بیان می‌کنند اگر دستمزد مطابق نرخ تورم یا بیشتر افزایش یابد, ریزش نیروی کار داریم، موضوع درستی نیست؛ چرا که آمارهای تأمین اجتماعی موضوع دیگری را نشان می‌دهد.

این مسئول صنفی با بیان اینکه اگر بخواهیم تولید رونق بگیرد باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم، گفت: کارگری که قدرت خرید داشته باشد، می‌تواند محصولات تولیدی را خریداری کند و بدون شک رونق در تولید ایجاد می‌شود، اما اگر قدرت خرید کارگران به اندازه‌ای نباشد که بتواند خرید کند به طور قطع محصولات کارفرمایان هم در انبارها می‌ماند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به عدم رضایت کارگران در سال ۱۴۰۴ به دلیل تورم افسار گسیخته و عدم افزایش در نیمه دوم سال، گفت: دولت متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی‌کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را ایفا کند نه حاکمیتی. در نتیجه باید نقش وسط داشته و تصمیم‌گیری درست اعمال کند؛ اما در نقش کارفرما ظاهر می‌شود که مصداق بارز تعارض منافع است.