اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

استعفای فرزین نماد شکست تمام‌عیار سیاست تثبیت ارز

در سه سال مسئولیت فرزین، دلار از ۴۴ به ۱۴۳ هزار تومان رسید و تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، با وجود ثبات نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، قیمت‌ها را مهار نکرد و زمینه‌ساز گسترش رانت نیز شد.

کد خبر: ۲۱۱۰۰۶۴

۱۳ دی ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، پس از سه سال مسئولیت و تحت فشار نوسانات ارزی بی‌سابقه، در هشتم دی ماه سال ۱۴۰۴ استعفایی تقدیم کرد که بیانگر شکست تمام‌عیار سیاست تثبیت چندنرخی ارز و برنامه تخصیص ارز ترجیحی است.

ارز ترجیحی ثابت، رشد ۲۵۷ درصدی ارز آزاد

در طول سه سال حضور فرزین، دلار در بازار آزاد ۲۵۷ درصد افزایش یافت، درحالی‌که سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی با نرخ ۲۸٫۵۰۰ تومان ثابت باقی ماند. این ناسازگاری میان ادعا و عمل نشان می‌دهد که سیاست تثبیت نه تنها در دستیابی به هدفش ناکام بوده، بلکه فضایی برای رانت‌جویی گسترده فراهم کرده است.

فرزین به عنوان بیست‌یکمین رئیس بانک مرکزی در دی ۱۴۰۱ شروع به فعالیت کرد. وی تصمیم گرفت برای مدیریت قیمت‌ها رویکردی اتخاذ کند و آن‌هم راه اندازی مجدد سیاست تثبیت ارز بود که نرخی ترجیحی برای کالا‌های اساسی تعریف کند.

او نرخ ترجیحی ۲۸٫۵۰۰ تومانی را برای برنج، شیر، تخم‌مرغ، گوشت و نهاده‌های تولید این کالا‌ها تعریف کرد که تا پایان سال ۱۴۰۴ بدون تغییر باقی ماند. بانک مرکزی اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴، تنها برای این کالا‌های اساسی، ۱۲ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده است. هدف بانک مرکزی از این اقدام، کنترل قیمت‌های کالا‌ها بالخصوص کالا‌های اساسی بود، اما واقعیت، داستان متفاوتی را روایت کرد.

هنگام شروع مسئولیت فرزین در هشتم دی ۱۴۰۱، نرخ دلار حدود ۴۴ هزار تومان بود که تا روز آخر سکانداری او بر بزرگترین نهاد سیاست‌گذار پولی کشور، دلار آزاد به ۱۴۳ هزار تومان رسید.

این افزایش حدود ۲۵۷ درصدی دلار آزاد، اثرات گسترده خود را بر همان کالا‌های اساسی که زیر چتر حمایتی بانک مرکزی قرار داشتند نیز گذاشت که کاملا نشان‌دهنده‌ی عدم موفقیت سیاست تثبیت است.

کالا‌های اساسی، بی توجه به ارز ترجیحی

به‌رغم اینکه نرخ ترجیحی برای تمام سه سال ثابت بود، قیمت‌های کالا‌های اساسی سقف‌های نویی طی کردند. این رقم‌ها، شاهدی برای ناکامی اساسی سیاست تثبیت ارز هستند.

اگر ارز ترجیحی واقعا کار می‌کرد، حداقل انتظار می‌رفت که قیمت‌ها کنترل‌شده یا حتی نسبت به ارز آزاد کند‌تر رشد کنند. اما آن‌چه اتفاق افتاد، برعکس بود، قیمت‌ها تقریبا با همان سرعت و حتی بیشتر از آن افزایش یافتند.

شکاف نرخ دولتی و آزاد، ظهور رانت

ریشه‌ی شکست سیاست تثبیت، در یک نقیصه‌ی ساختاری، اما آشکار نهفته است. تفاوت بین نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد و حتی نرخ‌های تالار اول و دوم بانک مرکزی با نرخ آزاد، چنان شکاف عظیمی ایجاد کرد که تمام منفعت تخصیص ارز به جای دستِ مصرف‌کننده، در جیب واسطه‌گران و دلالان انجام گرفت.

به عنوان مثال برنجی که با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان واردات شود و سایر هزینه‌های دیگر آن نظیر حمل، ترخیص و سود واسطه حدود ۱۰ هزار تومان باشد، درواقع باید با بهای ۳۹ هزار تومان به بازار برسد.

اما در شرایط بازار آزاد، همان برنج با نرخ ۱۱۰ هزار تومان تعیین می‌شود. این فاصله‌ی هنگفت حدودا ۸۰ هزار تومانی، مشخصا مقصدی جز جیب رانت‌خواران و واردکنندگان را هدف قرار نداده است.

در همین راستا رضا کنگری، رئیس اتحادیه‌ی بنکداران مواد غذایی تهران، صراحتا بیان کرد: ارز ترجیحی عین رانت است. زمانی‌که کالایی با نرخ دولتی ترخیص، اما با نرخ بازار آزاد فروخته می‌شود، طبیعی است که فساد افزایش یابد.

بیشتر واردکنندگان کالا را در سامانه‌های رسمی سفارش‌گیر ارز دولتی ثبت می‌کردند، اما هنگام عرضه در بازار، قیمت را بر اساس نرخ روز یعنی نرخ بازار آزاد تعیین می‌کردند. اتفاقی که سبب می‌شود یارانه‌ی دولتی، در قالب تفاوت نرخ ارز، به دست قاچاق‌کاران و دلالان برسد.

سرنوشت ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۱۴۰۴

بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴، ۱۲ میلیارد دلار ارز تخصیص داده است. اگر میانگین شکاف میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد (حدود ۱۰۰ هزار تومان) را در نظر بگیریم، قریب به ۸۶۰ همت سرمایه کشور به جیب خواص واریز شده است. نکته جالب توجه آن‌که، این ارز برای کنترل قیمت‌ها و صیانت از حقوق مردم خصوصا قشر کم درآمد کشور در نظر گرفته شده بود.

سرقت ۸۶۰ همتی از جیب مردم طبقه متوسط به پایین این شائبه را ایجاد می‌کند که توزیع رانت در سایر بخش‌های غیر ضروری کشور تا چه اندازه می‌تواند بزرگ باشد.

استعفای فرزین بار دیگر ثابت کرد که دوگانگی ارزی و تخصیص ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی، تنها برای پرورش رانت‌خواری است. تا زمانی که شکافی میان نرخ دولتی و بازار آزاد وجود دارد، بهترین تکنیک محافظت مردم، یک‌پارچگی نرخ‌ها و نظارت شفاف است.

ارز آزادی که ۲۵۷ درصد افزایش یافت، کالا‌هایی که دو تا سه برابر گران‌تر شدند، و یارانه‌های ۱۲ میلیارد دلاری سالانه در جیب واسطه‌ها ریخته شد، تصویر واضحی از ناموفقیت سیاست تثبیت ارز ارائه می‌دهند.

با روی‌کار آمدن همتی و سابقه و تلاش وی در خصوص یکسان سازی نرخ ارز، این امید را زنده نگه می‌دارد که یارانه پنهان دولت در آخر زنجیره، به دست مصرف کننده واقعی برسد.