رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت اختیاری بیمه می‌شوند

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله پیشرفت، صبح امروز طی جلسه‌ای در کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال با حضور وزیر ارتباطات، اعضای اصلی کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال، نمایندگانی از سازمان تامین اجتماعی و تیم حقوقی شرکت اسنپ به تصویب اولیه رسید. این یک گام اساسی در جهت اصلاح نهایی آیین‌نامه مذکور خواهد بود و بعد از تصویب نهایی آن در صحن اصلی کارگروه اقتصاد دیجیتال موارد مغایر با قانون از متن آیین‌نامه حذف خواهد شد و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در صورت تمایل می‌توانند به صورت اختیاری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند.

کد خبر: ۲۱۱۰۱۴۸

۰۹ دی ۱۴۰۴

طبق مصوبه جدید، هرگونه اجبار برای بیمه‌ شدن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی منتفی شده و بیمه اجتماعی رانندگان، مطابق نص قانون، به‌صورت اختیاری و حسب درخواست فردی انجام خواهد شد. در نتیجه، رانندگان فعال فاقد بیمه در صورت تمایل می‌توانند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند و تکلیف اجباری در این زمینه وجود ندارد. اجباری‌سازی بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانست به رشد قیمت سفرها منجر شود؛ افزایشی که سهمی از آن به رانندگان نمی‌رسید و فشار آن مستقیم به مسافر وارد می‌شد. پیش‌بینی می‌شد که اجباری‌سازی بیمه، با کاهش فعالیت بخشی از رانندگان، طبق مصوبه جدید، هرگونه اجبار برای بیمه‌ شدن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی منتفی شده و بیمه اجتماعی رانندگان، مطابق نص قانون، به‌صورت اختیاری و حسب درخواست فردی انجام خواهد شد. در نتیجه، رانندگان فعال فاقد بیمه در صورت تمایل می‌توانند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند و تکلیف اجباری در این زمینه وجود ندارد. اجباری‌سازی بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانست به رشد قیمت سفرها منجر شود؛ افزایشی که سهمی از آن به رانندگان نمی‌رسید و فشار آن مستقیم به مسافر وارد می‌شد. پیش‌بینی می‌شد که اجباری‌سازی بیمه، با کاهش فعالیت بخشی از رانندگان، زمینه بازگشت بخشی از تقاضا به سمت سفرهای آفلاین و فاقد استانداردهای نظارتی و ایمنی را فراهم کند.
این اصلاحات در حالی به تصویب رسید که بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله پیشرفت از ابتدا بر مجاز بودن بیمه رانندگان تأکید داشته و نه اجباری بودن آن. آیین‌نامه اجرایی این بند با تأخیر تدوین شده بود و در این فاصله، برداشت‌هایی درباره بیمه اجباری رانندگان مطرح شد که در بازنگری اخیر، مغایر با قانون تشخیص داده و حذف شد.
در جریان این بازنگری، ماده مربوط به تعیین دستمزد مقطوع به‌عنوان مبنای پرداخت حق بیمه نیز به دلیل مغایرت با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حذف شد تا اجرای آیین‌نامه با قوانین بالادستی هم‌راستا باشد. اسنپ ضمن استقبال از این مصوبه، آمادگی خود را برای حمایت از پوشش بیمه‌ای رانندگان فعال فاقد بیمه، در چارچوب قوانین و همکاری با سازمان تامین اجتماعی، اعلام می‌کند.