جرائم مالیاتی، اعمال مالیات و اجرای سامانه مودیان تعلیق شد/ در جلسه اصناف با رئیس‌جمهور برای بررسی مشکلات

رئیس اتاق اصناف تهران، تصریح کرد که پیرو این جلسه که با وزیر صنعت، معدن تجارت صورت گرفت، علاوه بر بحث‌های مالیاتی، سایر مشکلات واحد‌های صنفی اعلام و مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۲۱۱۰۱۷۲

۱۰ دی ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اتاق اصناف تهران، رئیس ابه گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اتاق اصناف تهران،تاق اصناف تهران با اشاره به تشکیل جلسه‌ای فوری با رئیس‌جمهور برای بررسی مشکلات اصناف گفت: در این نشست مقرر شد کارگروه ویژه‌ای میان دولت و اتاق اصناف تشکیل شود و اجرای برخی تکالیف و الزامات مالیاتی از جمله سامانه مودیان، مالیات بر ارزش افزوده و جرائم مالیاتی به سال‌های آینده موکول شود.

حمیدرضا رستگار، رئیس این نهاد با اشاره به تشکیل جلسه فوری با رئیس جمهوری در خصوص بررسی مشکلات اصناف، که امروز سه شنبه، نهم دی ماه ۱۴۰۴، در حضور محمد اتابک، وزیر صمت، علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، اسکندر مومنی، وزیر کشور، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی و نیز برخی از روسای اتحادیه‌های صنفی تهران، صورت گرفت، ضمن اعلام خبر تشکیل کارگروه ویژه مابین اتاق و دولت، تصریح کرد که موضوعات و تکالیف مالیاتی از جمله اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده، جرائم مالیاتی و الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها، به سال‌های آینده موکول شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

پیرو اقدامات، پیگیری‌ها و مکاتبات انجام شده از سوی ریاست اتاق اصناف تهران به ویژه در آذر ماه سال جاری، با ارگان‌های مختلف، سران قوا، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و وزارت خانه‌های مرتبط در خصوص رفع موانع و مشکلات اجرای برخی تکالیف قانونی که مشمول صنوف مختلف می‌شد؛ بحث اجرای ارزش افزوده برای گروه‌های باقیمانده، دستگاه‌های پز، صدور فاکتور‌های الکترونیکی و بخشودگی جرایم مشمول قانون مالیات، تبیین شد که این قوانین برای صنوف مختلف ایجاد مشکل کرده و امکان اجرای آن وجود ندارد.

به گفته رستگار اجرای برخی از این قوانین مستلزم آموزش، آگاهی و دارا بودن امکانات مالی و مادی است که کسبه به ویژه بنگاه‌های کوچک امکان اجرای آن را نداشته‌اند و در جلسه‌ای که امروز سه شنبه نهم دی ماه ۱۴۰۴ با مجلس شورای اسلامی در محل کمیسیون اصل نود با حضور فراکسیون اصناف برگزار شد، مقرر شد بررسی‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد.

به گفته رستگار، بعد از این، جلسه‌ای با رئیس جمهور صورت گرفت و مشکلات واحد‌های صنفی، بحث تخصیص ارز، واردات برخی کالاها، نوسانات ارزی و اثرات آن بر کالا‌ها و حفظ ارزش پول ملی و سایر موضوعات مرتبط با کسب و کار به صورت کلی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد علاوه بر اینکه مشکلات اصناف با تشکیل کارگروهی میان اتاق اصناف و دولت، به صورت مستمر با برگزاری جلسات، پیگیری شوند، در خصوص موضوعات و تکالیف مالیاتی نیز با پیگیری‌های رئیس جمهور و تماس با رئیس قوه مقننه داشت، تکالیفی که باید تا پایان سال انجام می‌شد؛ اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده، جرائم مالیاتی و الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها، به سال‌های آینده موکول شود.