افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده / دستمزد کارگران مستثنی شود

سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس گفت: ما هر سال شاهد این هستیم که به‌ویژه در شورای عالی کار که برای تعیین دستمزد و حقوق و مزایا تشکیل جلسه می‌دهد، از سه‌جانبه‌گرایی به‌نوعی به دوجانبه‌گرایی می‌رویم و یک‌جانبه‌گرایی حذف می‌شود. به‌گونه‌ای که گویی ضلع کارگری حذف می‌شود و فقط کارفرما و دولت باقی می‌ماند. در حالی که اگر واقعاً به قانون و به عرف حکمرانی وفادار باشیم و حکمرانی خوب داشته باشیم، سه‌جانبه‌گرایی باید محقق شود.

کد خبر: ۲۱۱۱۰۱۵

۱۴ دی ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، احمد نادری، در خصوص نوسانات قیمت ارز و سکه در کشور و اعتراضات ایجاد شده عنوان کرد: بحثی که در روزهای اخیر شاهد آن هستیم، بالا رفتن نرخ ارز و طلاست. در موضوع نرخ طلا؛ بخشی از افزایش قیمت در ایران ناشی از افزایش نرخ جهانی طلاست و بخش دیگری که در داخل ایران شاهد این افزایش هستیم، معلول بالا رفتن نرخ ارز است. یعنی در ایران دو علت وجود دارد که این اتفاق رخ داده، نخست بالا رفتن قیمت جهانی طلا و بالا رفتن قیمت ارز است.

شاهد ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت هستیم

این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در هر صورت از دولت انتظار می‌رود مدیریت بیشتری اعمال کند، ادامه داد: شاهد هستیم به‌دلیل ناهمگونی در تیم اقتصادی دولت و وجود دیدگاه‌های متفاوت، به یک جمع‌بندی مشترک نمی‌رسند. سه تا چهار تیم اقتصادی متفاوت در درون دولت حضور دارند؛ تیم سازمان برنامه و بودجه یک تیم است. تیم معاون اول یک تیم است. تیم وزارت اقتصاد یک تیم است و تیم بانک مرکزی هم یک تیم دیگر است. چهار تیم مختلف اقتصادی در دولت حضور و ظهور دارند که بعضاً مشاهده می‌کنیم نظرات یکدیگر را خنثی می‌کنند. بنابراین برآیند این شده که از درون دولت صدای واحدی بیرون نمی‌آید.

سخنگوی فراکسیون کارگری خاطرنشان کرد: دوست ندارم این موضوع را بیان کنم، اما گویی اراده جدی در دولت برای سامان‌دهی وضعیت نرخ ارز و طلا مشاهده نمی‌شود انتظار بیشتری می‌رود که این اقدام صورت گیرد. در اثر همین ناهماهنگی‌ها و خروجی‌ای که در افزایش نرخ ارز مشاهده شد، شاهد یک‌سری اعتراضات هستیم. در واقع این اعتراضات در کنار افزایش تورم و درصد بالای آن شکل گرفته است.

حتما کسبه و اصناف راه خودشان را از اغتشاشگران احتمالی جدا خواهند کرد

وی تاکید کرد: امروز ما شاهد تورمی افسارگسیخته هستیم که فشار بر گرده طبقه متوسط و مهم‌تر از آن، بر دوش طبقات محروم وارد می‌کند و این موضوع منجر به نارضایتی اجتماعی شده است. در حوزه اقتصادی، آنچه روزهای قبل شاهد آن بودیم، تجمع برخی از کسبه بود. البته این کسبه و مردم حتماً راه خود را از اغتشاشگران احتمالی جدا خواهند کرد و قطعاً متوجه هستند که نباید اعتراضاتشان به سمتی برود که خدایی‌ناکرده به خشونت، بی‌نظمی اجتماعی یا تمرد در برابر دولت منجر شود.

نادری گفت: اعتراض، اعتراضی است که باید شنیده شود، باید به آن پاسخ داده شود و با گفت‌وگو با این عزیزانی که اعتراض دارند، ما هم در مجلس صدای این دوستان را می‌شنویم و صدای آنان خواهیم بود. در دولت هم مشاهده کردم که آقای رئیس‌جمهور دستور خوبی دادند و وزیر کشور برای گفت‌وگو با این افراد اقدام کرد و یا جلسات مختلف با اصناف برگزار شد. این رویکرد، رویکرد خوبی است و کسبه هم حتماً دقت لازم را خواهند داشت اما آنچه وظیفه ما، دولت‌مردان به معنای عام کلمه است که شامل مجلس، دولت و قوه قضاییه و همه نیروهای درون حاکمیت می‌شود این است که توجه داشته باشیم معیشت مردم یک خط قرمز است و باید امر جدی ما باشد و ان‌شاءالله تلاش خواهیم کرد که این‌گونه باشد.

نرخ دستمزد، چه در مورد کارمندان دولت و چه در مورد کارگران، نباید نرخ بقا باشد

سخنگوی فراکسیون کارگری درباره این‌که در روزهای آینده مذاکرات مزدی کارگران شروع می‌شود، آنان به این معتقد هستند که دستمزدشان باید به میزان تورم حقوق‌و دستمزدشان اضافه شود، برای این درخواست کارگران چه باید کرد، گفت: این بحث درست است و من بارها هم در توییت‌هایم، هم در سخنرانی‌ها و هم در مصاحبه‌هایم گفته‌ام که نرخ دستمزد، چه در مورد کارمندان دولت و چه در مورد کارگران، نباید نرخ بقا باشد. باید برای کارگران و کارمندان و حقوق‌بگیران، یک وضعیت رفاه نسبی ایجاد شود و این وظیفه ما مسئولان است.

وی تاکید کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر به سمتی رفته‌ایم که در بحث لایحه بودجه، حقوق‌بگیران دولت و در پایان سال و کارگران کمی دیرتر، دوباره وارد این بحث می‌شوند که چند درصد حقوق افزایش پیدا کند و چگونه این افزایش اعمال شود. بحث ما همیشه این بوده است که طبق قانون، حقوق کارگر و کارمند باید به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند. این یک امر جدی و یک حکم قانونی است و منطق حکمرانی هم همین را می‌گوید.

در شورای عالی کار سه‌جانبه گرایی برای تعیین دستمزد از بین رفته است

نادری یادآور شد: ما هر سال شاهد این هستیم که به‌ویژه در شورای عالی کار که برای تعیین دستمزد و حقوق و مزایا تشکیل جلسه می‌دهد، از سه‌جانبه‌گرایی به‌نوعی به دوجانبه‌گرایی می‌رویم و یک‌جانبه‌گرایی حذف می‌شود. به‌گونه‌ای که گویی ضلع کارگری حذف می‌شود و فقط کارفرما و دولت باقی می‌ماند. در حالی که اگر واقعاً به قانون و به عرف حکمرانی وفادار باشیم و حکمرانی خوب داشته باشیم، سه‌جانبه‌گرایی باید محقق شود.

سخنگوی فراکسیون گفت: واقعاً دستمزد کارگر باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند. خواهش من از مسئولان دولتی این است که این موضوع را جدی بگیرند. آقای میدری باید این کار را انجام دهد و به سمتی برود که حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش یابد. تورم اعلامی امروز بیش از ۴۰ درصد است و باید حتماً حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. در مورد حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران دولت هم نظر من همین بود؛ افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد و حتی کارگران باید بیش از دیگران مورد توجه قرار گیرند.