اقتصاد آنلاین گزارش می‌‎دهد؛

ونزوئلا در ورشکستگی/ سرنوشت دو میلیارد دلار سرمایه ایران چه می‌شود؟

سقوط دولت مادورو در حالی رخ داد که ایران طی دو دهه گذشته حدود دو میلیارد دلار در پروژه‌های صنعتی، مسکن و نفتی ونزوئلا سرمایه‌گذاری کرده است. اکنون با تغییر موازنه سیاسی، پرسش اصلی آن است که آیا دولت جدید کاراکاس بدهی خود به تهران را پرداخت خواهد کرد یا در صف طولانی طلبکاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۲۱۱۱۵۹۷

۱۷ دی ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، سقوط مادورو فقط یک تحول داخلی در ونزوئلا تلقی نمی‌شود. این رویداد برای کشور اهمیت مضاعفی دارد، زیرا ونزوئلا در سال‌های اخیر متحد نزدیک ایران بوده و همکاری‌های گسترده اقتصادی، نفتی و امنیتی بین دو کشور شکل گرفته است.

روابط نزدیک تهران و کاراکاس در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و روابط او با هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا، تا سفر ابراهیم رئیسی به این کشور و برنامه‌های اقتصادی و لجستیکی ایران در ونزوئلا، همگی نشان از جایگاه دو کشور در تجارت و سیاست را نشان می‌دهد.

این مشارکت‌ها که در بسیاری از موارد با میلیارد‌ها سرمایه‌گذاری ایران، همراه بود، عمدتا مبتنی بر قرابت ایدئولوژیک و مخالفت مشترک با ایالات متحده بود.

اکنون، با سقوط دولت مادورو، سرنوشت این سرمایه‌گذاری‌ها و مطالبات مالی معوق ایران همچنان نامشخص است و این تردید را ایجاد کرده است که آیا ونزوئلا در صورت تبدیل شدن کاراکاس به متحد واشنگتن، بدهی دو میلیارد دلاری گزارش شده خود به تهران را پرداخت خواهد کرد یا خیر.

ونزوئلا به دنیا بدهکار است

بدهی‌های پرداخت نشده ونزوئلا منطبق بر دعاوی حقوقی و احکام داوری در مجموع بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیارد دلار است. این عدد البته به جز سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این کشور و تعهداتی است که ونزوئلا باید در ازای آنها پرداخت بکند.

میزان بدهی‌ها بسیار فراتر از ظرفیت اقتصاد فروپاشیده ونزوئلا است و این تردید را ایجاد می‌کند که آیا طلبکاران می‌توانند خسارات خود را جبران کنند یا خیر.

بحران بدهی ونزوئلا به ملی‌سازی‌های گسترده بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ در زمان هوگو چاوز و سال‌های اولیه حکومت مادورو برمی‌گردد، زمانی که دارایی‌های نفتی، معدنی و صنعتی خارجی توقیف شد. شرکت‌های غربی بعدا احکام داوری را تضمین کردند که ونزوئلا نتوانست آنها را پرداخت کند.

از سال ۲۰۱۸ به بعد، دادگاه‌های ایالات متحده این احکام را به عنوان بدهی قابل اجرا به رسمیت شناختند و به طلبکاران اجازه دادند تا دارایی‌های ونزوئلا را در خارج از کشور پیگیری کنند. اولین نکول اوراق قرضه ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ بحران را تسریع کرد و اصل و سود پرداخت نشده به ده‌ها میلیارد دلار رسید.

صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی اسمی ونزوئلا را در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۲.۸ میلیارد دلار تخمین زده است که بسیار کمتر از کل بدهی خارجی این کشور است. از آن زمان، طلبکاران بر دارایی‌های خارجی، به ویژه شرکت سیتگو پترولیوم در ایالات متحده، که مالکیت آن از سال ۲۰۱۹ در دادگاه‌های ایالات متحده مورد مناقشه بوده است، تمرکز کرده‌اند.

ایران چقدر سرمایه‌گذاری کرد

ایران از جمله کشور‌هایی است که در معرض این پیامد قرار دارد. ایران نه تنها یک طلبکار متعارف است، بلکه به طور بالقوه یکی از بازندگان اصلی مالی هرگونه تغییر تحول‌آفرین در کاراکاس است، به ویژه که توسط ایالات متحده تحریم شده است. به طوری که ایران طی نزدیک به دو دهه حدود ۲ میلیارد دلار در ونزوئلا هزینه کرده است.

این پروژه‌های اقتصادی شامل پروژه‌های تولید مشترک خودرو که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد، طرح‌های مسکن که حدود ۲۳۰۰۰ واحد تخمین زده می‌شود، همکاری‌های بانکی و مبادلات نفتی و لجستیکی که تحت تحریم‌ها انجام شد، بود.

ونزوئلا امروز در وضعیتی قرار دارد که حتی توان پرداخت بدهی‌های قانونی خود به شرکت‌ها و کشور‌ها را از دست داده است. رکود عمیق، بحران ارزی، و پرونده‌های متعدد در دادگاه‌های بین‌المللی باعث شده طلبکاران، از ایران تا کنسرسیوم‌های غربی، تنها به امید تقسیم محدود دارایی‌های خارجی، چشم بدوزند.

در چنین شرایطی، ایران که تحت تحریم‌های گسترده و محدودیت‌های حقوقی در غرب قرار دارد، احتمالا از صف نخست دریافت‌کنندگان مطالبات خارج خواهد ماند و بعید است که ضرر‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های ایران در ونزوئلا از طریق دادگاه‌های آمریکا جبران شود.