از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نگران باشیم؟ / روایت آماری از شکست دلار رانتی ۱۲۲۶ تا ۲۸۵۰۰ تومان

بررسی تاریخی تولد ارز‌های ترجیحی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، نرخ‌های دستوری، نه تنها قیمت کالا‌های اساسی را کنترل نکرد، بکله این سیاست‌ها، نتیجه‌ای جز افزایش شکاف و رانت ارزی در پی نداشتند.

کد خبر: ۲۱۱۱۷۹۷

۱۷ دی ۱۴۰۴

اقتصاد آنلاین؛ محمد جندقی: با آغاز دوره ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، او در همان روز‌های نخست یک اختیار مهم از دولت گرفت. اختیار حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که از دیماه ۱۴۰۱ به مدت سه سال، بر ساختار اقتصادی ایران چیره شد.

همتی در روز نخست حضور در نشست هیئت وزیران، صراحتا اعلام کرد که یکی از دلایل مصیبت‌های ارزی در اقتصاد ایران، به ارز چند نرخی برمی‌گردد و وعده داد که بساط این نرخ را برمی‌چیند.

در عین حال، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز، بعد از انتصاب همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، با انتشار توئیتی در شبکه ایکس، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی را یکی از وعده‌های همتی عنوان کرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد، یکی از شروط اساسی عبدالناصر همتی، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بود که بلافاصله این تصمیم اجرایی و نرخ تالار دوم به‌عنوان مبنای اصلی تأمین ارز کشور تعیین شد.

تصمیمی که بار دیگر بحث قدیمی «ارز ترجیحی» و سرنوشت آن را به صدر توجهات بازگرداند؛ اینکه آیا حذف ارز ترجیحی باید نگرانی ایجاد کند یا نه، و اساساً این نرخ‌های ترجیحی که بیش از دو دهه در اقتصاد ایران حضور داشتند، چه دستاوردی برای کشور به همراه آوردند.

اسفند ۱۳۹۰: تولد ارز با نرخ ۱۲۲۶ تومان

مرور تاریخی سیاست‌های ارزی در دو دهه اخیر نشان می‌دهد، نخستین ارز ترجیحی با نرخ ۱۲۲۶ تومان در اسفند ۱۳۹۰ متولد شد؛ زمانی که دلار بازار آزاد، در محدوده ۱۸۰۰ تومان قرار داشت. اما تنها در بازه شش ماه، نرخ دلار از مرز ۳ هزار تومان عبور کرد و شکاف میان نرخ رسمی و آزاد به‌سرعت افزایش یافت.

فروردین ۱۳۹۷: تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی

هفت سال بعد، در بهار ۱۳۹۷ و تنها دو هفته پس از خروج آمریکا از برجام، یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات ارزی کشور گرفته شد و نرخ ۴۲۰۰ تومان، به عنوان ارز مبنای تامین همه نیاز‌های کشور تعیین شد. تصمیمی که ولی‌اله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، از مخالفان جدی آن بود و حتی حاضر به اعلام عممومی این تصمیم نشد تا اینکه با دستور حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت، اسحاق جهانگیری این خبر را رسانه‌ای کرد، اما این نرخ نیز نتوانست مانع جهش بازار آزاد شود و فاصله میان نرخ‌ها روزبه‌روز بیشتر شد.

مرداد ۱۳۹۷: تولد ارز سامانه نیما در کانال ۵ هزار تومان

در ادامه، در همان سال ۹۷، سیاست‌گذاران پولی و بانکی، از نرخ جدیدی برای تامین نیاز‌های ارزی صادرات و واردات تحت عنوان سامانه نیما رونمایی کردند. اما این سیاست نیز به‌جای ایجاد ثبات، رانت ارزی را افزایش داد که در نمودار بالا، فاصله بین نرخ بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی قابل مشاهده است.

اردیبهشت ۱۴۰۱: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

سرانجام در اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت سیزدهم پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای همیشه بست. پس از آن، اقتصاد ایران برای حدود هشت ماه تنها با دو نرخ بازار آزاد و نیمایی فعال بود؛ دوره‌ای که شکاف ارزی به حداقل رسید؛ اما این روند پایدار نماند.

دی‌ماه ۱۴۰۱: تولد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

از دی‌ماه ۱۴۰۱ نرخ ترجیحی جدیدی وارد ساختار ارزی کشور شد، در آن زمان با اعلام محمدرضا فرزین رئیس کل وقت بانک مرکزی، نرخ ارز ترجیحی، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.

تصمیمی که باز هم نتیجه‌ای جز شکاف رانت ارزی نداشت و در نیمه اول دی‌ماه ۱۴۰۴، فاصله نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و دلار بازار آزاد به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسید.

از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نگران باشیم؟

بنابراین، تعدد نرخ‌ها و تولد پی‌درپی ارز‌های ترجیحی در اقتصاد کشور، نه‌تنها ثبات ایجاد نکرد، بلکه شکاف ارزی و رانت را تشدید کرد و قیمت کالا‌های اساسی که قرار بود به واسط ارز‌های ترجیحی، کنترل شود، با جهش مواجه شد.

اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی و حرکت به‌سوی تک‌نرخی شدن ارز، می‌تواند فرصتی تازه برای بازار و اقتصاد ایران فراهم کند.

هر چند حذف این نرخ، می‌تواند همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱، یک شوک مقطعی به اقتصاد وارد کند، اما در طولانی مدت به شرط پافشاری سیاستگذاران به تصمیم تک نرخی کردن ارز، می‌تواند منجر به یک ثبات نسبی در اقتصاد باشد.

{$sepehr_media_8457729_400_300}