وزیر دادگستری:قیمت رسمی کالا‌های کالابرگ از امروز اعمال می‌شود

وزیر دادگستری با اعلام آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ از امروز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه گفت: برخلاف تصور عمومی، برای همه کالا‌های مشمول کالابرگ سقف قیمت تعیین شده و هرگونه دریافت مبلغ اضافی از سوی فروشندگان گرانفروشی محسوب شده و با برخورد قانونی سازمان تعزیرات مواجه خواهد شد.

کد خبر: ۲۱۱۱۸۶۸

۱۷ دی ۱۴۰۴

به‌ گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صداوسیما، امین حسین رحیمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در طرح جدید کالابرگ، شاید تصور بر این باشد که دیگر قیمت گذاری وجود ندارد؛ در صورتی که ستاد تنظیم بازار برای تمام کالا‌هایی که به صورت کالابرگ توزیع می‌شود، حداکثر قیمت تعیین کرده و همه تولید کنندگان و وارد کنندگان موظف هستند که سقف قیمت کالا‌ها را رعایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه نظارت به طور جدی برقرار است، ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و اصناف به همراه سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی کننده به حسن اجرای طرح ورود کرده‌اند.

وزیر دادگستری افزود: اجرای این طرح از امروز چهارشنبه ۱۷ دی آغاز شده است و اگر از روز‌های قبل قیمت‌ها افزایش یافته است، باید گفت، آن قیمت‌ها بازار سیاه بوده و رسمی نیست، بلکه قیمت رسمی برای کالابرگ در فروشگاه‌ها از امروز اعمال می‌شود و هر فروشنده‌ای بر خلاف مصوبه ستاد تنظیم بازار که برای تمام کالا‌ها قیمت گذاری شده کوچک‌ترین رقمی را اضافه‌تر بخواهد، گرانفروشی محسوب می‌شود و تعزیرات حتماً برخورد قانونی خواهد داشت.

رحیمی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی حداکثر قیمت‌ها را به تولید کنندگان و وارد کنندگان اعلام کرده است و آنها موظف هستند که نرخ‌های مصوب را روی کالا‌ها درج کنند، همچنین بازرسان وزارت صمت و جهاد کشاورزی، اصناف همچنین سازمان تعزیرات حکومتی مسئولیت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها را بر عهده دارند. همه کالا‌ها باید به قیمت جدید عرضه می‌شود.

به گفته وزیر دادگستری، کالا‌هایی که از قبل تولید شده اند، اکنون نمی‌شود که با نرخ قبل ارائه شود و این موضوع در مصوبه دولت نیز آمده است، بلکه دولت قرار است این کالا‌ها را فهرست برداری و حسابرسی کند و درباره این موضوع تولید کنندگان و وارد کنندگان با وزارت جهاد کشاورزی طرف هستند، اما اکنون نباید دوگانگی قیمت وجود داشته باشد و همه کالا‌ها باید به قیمت جدید عرضه شود.

وی تصریح کرد: وقی اعطای ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره یعنی از تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان نهایی انتقال یافته است، قاعدتاً برای کالا نباید قیمت تعیین شود و قیمت دستوری گذاشته نمی‌شود، اما چون در آغاز اجرای طرح هستیم به منظور برقراری نظم و تعادل در عرضه و تقاضا، ستاد تنظیم بازار سقف قیمت تعیین کرده و این میزان هم با توافق تولیدکنندگان درنظر گرفته شده است و امیدواریم این ارقام رعایت شود، زیرا خود آنها قبول کرده‌اند.

وزیر دادگستری یادآور شد: تا پیش از این، چون دولت به تولیدکنندگان یارانه می‌داد، قیمت هم تعیین می‌کرد، اما اکنون سقف قیمت تعیین شده است.