دولت مقابل بحران نقدینگی / بسته ۱۲۰ همتی برای نجات بنگاه‌ها

پس از حذف ارز ترجیحی، کمبود سرمایه در گردش به چالش اصلی بنگاه‌ها تبدیل شد. دولت اعلام کرده با دو ابزار خط اعتباری ۵۰ همتی و افزایش سرمایه ۷۰ همتی، این خلأ مالی را پوشش می‌دهد.

کد خبر: ۲۱۱۲۰۸۱

۱۸ دی ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، به گفته وزیر جهاد کشاورزی، دولت  یک خط اعتباری باز پنجاه هزار میلیارد تومانی را از بانک مرکزی برای بانک کشاورزی دریافت کرده است. علت باز شدن این خط اعتباری نیز اینگونه توضیح داده شده است که اگر تولیدکنندگان، خصوصاً در حوزه دامداری‌های کوچک، روستایی و عشایری نتوانند از بازارگاه استفاده کنند، تسهیلات دریافت خواهند کرد.

همچنین با توجه به اظهارات شب گذشته وزیر کشاورزی، افزایش سرمایه 70 هزار میلیارد تومانی بانک کشاورزی به تایید رسیده است. به این ترتیب نه تنها کفایت سرمایه بانک بهبود پیدا خواهد کرد بلکه منبع جدیدی برای پرداخت چند برابری تسهیلات فراهم می‌شود.

پیش‌بینی خط اعتباری براساس تجربه 1401

در تجربه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی نیز شاهد اتفاق مشابهی بودیم. در سال 1401 و پس از حذف ارز ترجیحی، بانک کشاورزی به منظور جبران نقدینگی خواهی شکل گرفته ناچار به اضافه برداشت 12 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی شد.

البته در آن بازه زمانی کمبود نقدینگی دامداران سبب شد تا برخی دام‌های مولد از دست برود و برخی از دامداران کار خود را متوقف کنند. با این حال با پیش‌بینی اعتبارات لازم این انتظار وجود دارد که با پرداخت تسهیلات لازم چنین مواردی تکرار نشود.

تاثیر دومینو وار افزایش نرخ ارز بر تورم و نقدینگی

با توجه به این موارد می‌توان نتیجه گرفت که دولت تلاش کرده است تا با توجه به تجربیات گذشته در همان گام‌های آغازین مرحله جدید حذف ارز ترجیحی منابع مورد نیاز برای تامین نقدینگی‌خواهی مشاغلی که بعد از این اقدام تحت فشار تامین سرمایه در گردش قرار می‌گیرند را فراهم کند.

در خصوص چرایی شکل‌گیری این فرآیند باید گفت که در اثر افزایش نرخ ارز نهاده‌های دام و طیور، دامداران و مرغداران نیازمند نقدینگی بسیار زیادی هستند چرا که باید نهاده‌ای که تا پیش از آن با نرخ 28500 خریداری می‌شد را با نرخ حدود 112 هزار تومان خریداری کنند.

به این ترتیب واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه در گردش بیش از سه برابری خواهند بود تا بتوانند به همان میزان گذشته نهاده خریداری کنند. چنین گپی بین نرخ سبب افزایش نقدینه‌خواهی واحدها برای تسهیلات می‌شود و اگر این نقدینگی تامین نشود طبیعتاً واحدهای دامداری و مرغداری امکان ادامه تولید را نخواهند داشت.

از همین جهت است که گفته می‌شود افزایش نرخ ارز و افزایش جهشی نرخ ارز کالاهای اساسی در نهایت با فشار به شبکه بانکی می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی شود. هر چند که این اقدام به منظور سرپا نگه‌داشتن واحدهای تولیدی کالاهای اساسی ضروری است.