اقتصاد آنلاین بررسی می‌کند؛

قیمت روغن تا پایان سال مشخص شد/ کالاهای اساسی دوباره گران می‌شوند؟

حافظه‌ی تاریخی حذف ارز ترجیحی، روند قیمتی کالاهای اساسی را تا ماه‌های آینده ترسیم می‌کند. از این‌رو می‌توان قیمت روغن را، که بیشترین تاثیرپذیری از این سیاست را دارد، تا پایان سال تخمین زد.

کد خبر: ۲۱۱۲۶۶۵

۲۲ دی ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، در پی حذف ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی، قیمت آن کالا‌ها با رشد‌های فزاینده‌ای همراه شدند. افزایش قیمتی که بخشی از آن مربوط به دخالت ذینفعان ارز ترجیحی در بازار کالایی بود تا بتوانند فشار حداکثری به دولت وارد کرده و رانت خود را مجددا دریافت کنند.

این اتفاق اما، برای اولین بار نیست که در تاریخ کشور رقم می‌خورد. پس به سادگی می‌توان روند قیمتی کالا‌ها را برای ماه‌های آینده تخمین زد.

تاریخ چه می‌گوید؟

به اردیبهشت ۱۴۰۱ برمی‌گردیم؛ جایی که تیم اقتصادی دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی کرد. مشابه شرایط فعلی، این تصمیم دولت با انتقاد‌های ریز و درشتی همراه شد و علت اصلی این تصمیم، یعنی حذف رانت، کاملا به حاشیه کشیده شد.

چیزی که در نگاه اول توجه مردم و منتقدین را جلب کرده بود، قیمت‌هایی بود که بالای ۲۰۰ درصد افزایش ارتفاع را تجربه کرده بودند و این سوال در ذهن مردم مخابره می‌شد که آیا ماه‌های آینده نیز رشد‌های ۲۰۰ درصدی قیمت را تجربه می‌کنیم؟

همان‌طور که مشخص است، قیمت انواع روغن تنها در ماهِ بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیش از ۲۳۰ درصد افزایش داشتند. مردمی که تا دیروز یک لیتر روغن را ۲۰ هزار تومان خریداری می‌کردند، امروز باید بیش از ۸۰ هزار تومان هزینه پرداخت کنند. نگرانی آنها به خرداد خلاصه نمی‌شد و دغدغه خرید کالا‌های اساسی برای ماه‌های بعد از آن، به بزرگترین معضل آنها بدل شده بود.

اما بعد از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ ورق برگشت، به‌گونه‌ای که قیمت انواع روغن ۳۴ ماه طول کشید تا بتواند سقف قیمتی خود، که به واسطه حذف ارز ترجیحی رقم خورده بود، را بشکند. حال سوال از «آیا ماه‌های آینده نیز رشد‌های ۲۰۰ درصدی قیمت را تجربه می‌کنیم؟» به «اثرات تخصیص ارز ترجیحی چه بود؟» تغییر کرد. مگر نه اینکه دولت ارز ترجیحی را برای کنترل قیمت‌ها تخصیص میداد، پس چگونه با حذف آن، قیمت‌ها ثابت ماند؟

کنترل قیمت ارز امکان‌پذیر شد

دولت، ارز ارزان قیمت را به عده‌ای خاص تخصیص می‌داد تا کالا‌های اساسی با قیمت مناسبی به دست مصرف‌کننده برسد. اما در این بین، رانت خواران دلار ارزان خود را یا در بازار آزاد، بدون خلق کوچک‌ترین ارزش افزوده‌ای، به فروش می‌رساندند و یا این‌که با احتکار، بیش اظهاری در واردات و سایر راه‌های فریبکاری، به قیمت‌سازی در بازار آزاد می‌پرداختند.

به عبارت دیگر ارز ارزان قیمت برای خواص بود و ذره‌ای از آن وارد سفره‌ی مردم نمی‌شد. دولت در آن مقطع تصمیم گرفت که به جای جیب رانت‌خواران، جیب خود را برای مواجهه با مواقع بحرانی پر کند. وقتی در دست دولت و بانک مرکزی ارز کافی وجود داشته باشد، امکان کنترل نرخ دلار در مواقع بحرانی سیاسی و اقتصادی تسهیل می‌شود.

اما اکنون دولت با حذف ارز ترجیحی، که برای سال ۱۴۰۴ حوالی ۱۰ میلیارد دلار بود، آن را به جیب مردم با تخصیص کالابرگ یک میلیون تومانی انتقال داد. سرمایه‌ای که قبلا مستقیما در جیب واسطه‌ها می‌رفت، اکنون مستقیم وارد جیب مردم می‌شود.

البته کالابرگ یک میلیونی شاید نتواند تمام رشدهای قیمتی یک ماهه اخیر را جبران کند اما پرداخت سهمیه کالابرگ ۴ ماه آینده در همان ماه اول، این افژایش قیمت را تا حد زیادی جبران می‌کند. ازطرفی نمودار ثابت کرد که رشدهای قیمتی تکرار نخواهند شد.

می‌توان از تجربه‌ی اردیبهشت ۱۴۰۱ نتیجه گرفت که شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ارزان قیمت تنها در یک تا دو ماه بعد از آن اثرگذار خواهد بود و سپس کالا‌ها قیمت خود را بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا پیدا می‌کنند. مکانیزمی که امکان تعدیل و تثبیت قیمتی را در آخرین ماه سال فراهم خواهد کرد. یعنی با توجه به تجربه‌ی سه سال گذشته، قیمت روغن در دی و بهمن، سقف قیمتی روغن خواهد ماند.