اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

سرنوشت حق اعتراض در قانون اساسی/ طرح برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های مجلس چه می‌گوید؟

در بحبوحه اعتراضات در ایران، مجلس طرحی را درباره نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها مطرح کرده است. طرحی که هنوز از جزییات آن اطلاعاتی در دست نیست اما واکنشی به اعتراضات اخیر به حساب می‌آید.

کد خبر: ۲۱۱۲۷۲۶

۲۲ دی ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، اصل ۲۷ قانون اساسی سال ۱۳۵۷، برگزاری هر نوع تجمعی را به رسمیت می‌شناسد و مجاز می‌داند، البته به شرطی که بدون اسلحه و «مخل مبانی اسلام» نباشد. در دهه‌های گذشته، اما ابتدا با مشروط کردن این حق به دریافت مجوز از وزارت کشور و سپس معلق نگه داشتن درخواست‌های تجمع، عملا این حق شهروندی به محاق رفته است.

این در حالی است که از آغاز اعتراضات دو هفته اخیر، رییس‌جمهور و مجموعه دولت گفته بودند که اعتراض را می‌شنوند و به رسمیت می‌شناسند. اما پرسش اینجا بود که چرا در شرایط عادی، هرگز درخواست‌های تجمع مورد موافقت قرار نمی‌گیرد و چنین اظهارنظر‌هایی از سوی مقامات فقط پس از رخداد‌های اعتراضی و ناگهانی مردم شنیده می‌شود؟

در همین حال خبر‌هایی هم از مجلس رسید که طرحی با عنوان «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به زودی در دست بررسی قرار می‌گیرد.

طرح‌هایی که به سرانجام نرسیدند

به نظر می‌رسد طرح مجلس واکنشی به اعتراضات دو هفته گذشته در کشور است. چراکه تا پیش از این موضوع برگزاری تجمع در دستور کار‌های بهارستان قرار نداشت. البته طرحی در این چارچوب در مجلس یازدهم مطرح بود که به نتیجه نرسید.

محمدحسن آصفری نماینده وقت مجلس یازدهم و عضو کمیسیون شورا‌ها گفته بود که این طرح صرفا اطلاع‌محور بوده و در آن نیازی به اخذ مجوز وجود نداشته است. به این ترتیب که در صورتی که ۷۲ ساعت قبل به وزارت کشور، استانداری‌ها یا فرمانداری اطلاع دهند، می‌توانند تجمع خود را در مخالفت، اعتراض یا مطالبه‌گری درخصوص هر موضوعی برگزار کنند.

این طرح، اما در مجلس یازدهم به بررسی در صحن و در نهایت به نتیجه نرسید. چراکه دیوار مانع‌تراشی‌ها بلندتر از تلاش‌های طراحان آن بود.

همه موافق‌اند اما...

البته که دست‌کم در ظاهر، تقریبا همه طیف‌های سیاسی موافق برگزاری تجمع هستند. اما برخی آن را مشروط به تصویب قوانینی می‌دانند که در عمل این تجمع‌ها را محدود و مشروط به شرایط خاصی کند. به طور مثال سعید جلیلی رقیب مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری در مناظرات از پاسخ به سوالی درباره تمهیدات و نحوه مواجهه با اصل ۲۷ قانون اساسی طفره رفت و پاسخ مثبتی به آن نداد.

از سوی دیگر، اما موافقان اصل ۲۷ می‌گویند که این اصل قانون اساسی دو شرط بدون اسلحه و مخل مبانی اسلام نبودن را به عنوان شرط تعیین کرده و بیش از این نباید حد و حدودی بر حق اعتراض و تجمع شهروندان گذاشت. چراکه قانون اساسی نیز می‌توانست شروط بیشتری را پیش‌بینی کند، اما این حق شهروندی را محدود نکرده است.

وزارت کشور و درخواست‌های معلق

تا امروز اما وزارت کشور با درخواست‌های احزاب و به ویژه احزاب و نیرو‌های سیاسی اصلاح‌طلب موافقت نکرده است. به طور مثال در یک سال و نیم گذشته یکی از وعده‌های برزمین مانده دولت رفع فیلترینگ بود که عملا هیچ اتفاق مثبتی در تحقق آن رخ نداد. برخی احزاب در این زمینه درخواست برگزاری تجمع برای طرح دوباره مطالبه رفع فیلتر داشتند، اما نتوانستند مجوزی کسب کنند. گفته می‌شود که وزارت کشور این درخواست‌ها را بدون پاسخ یا در واقع معلق می‌گذارد.

البته این در حالی است که طیف‌های سیاسی رادیکال که مواضعی نزدیک به اصول‌گرایان دارند به صورت خودجوش در اعتراض به برخی سیاست‌ها مثل لوایح مرتبط با FATF یا لایحه موسوم به عفاف و حجاب دست به تجمع زده‌اند. این سیاست دوگانه در برابر حق تجمع نیز بار‌ها مورد انتقاد نیرو‌های سیاسی میانه‌رو و اصلاح‌طلب قرار گرفته است.

یک اصل بر زمین مانده

بررسی تجربه‌های پیشین نشان داده که با فروکش کردن اعتراضات طرح‌های مرتبط با به رسمیت شناختن حق تجمع نیز به موانع مختلفی برخورد می‌کنند. حال باید دید که این طرح در مجلس دوازدهم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. در حالی که ۴۷ از تدوین و تصویب اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گذرد. اصلی که می‌گوید، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»