واکنش وزارت بهداشت به اعلام آمار کشته‌شدگان حوادث اخیر

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ارائه آمار کشته‌شدگان اعتراضات را به اجازه دستگاه‌های امنیتی منوط کرد و گفت بیمارستان‌ها باید هر فردی اعم از معترض یا نیروی امنیتی را پذیرش کنند. در غیر اینصورت به قوه قضاییه معرفی می‌شود.

کد خبر: ۲۱۱۲۹۳۶

۲۳ دی ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره آمار کشته و زخمی‌شدگان اغتشاشات ضمن بیان اینکه فیلم منتشر شده از پزشکی قانونی کهریزک را ندیده است، تاکید کرده که پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضاییه است و ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد.

او درباره آمار کشته‌شدگان بیان کرد: «من آمار کل کشور را ندارم و تعداد هم در اختیارم نیست.»

کرمانپور درباره برآورد خود از آمار عنوان کرد: «اگر آمار تقریبی داشته باشیم هم هنوز دستگاه امنیتی اجازه انتشار نداده است. صادقانه بخواهم بگویم، دستگاه‌های امنیتی باید اجازه دهند تا آمار را ارائه کنیم. بخشی از آمار در اختیار نیرو‌های امنیتی و بخشی در اختیار نیروی انتظامی است. اکنون در شرایط امنیتی هستیم و بصورت رسمی اجازه انتشار نداریم.»

تاکید وزارت بهداشت بر پذیرش همه مجروحان و پیگیرد قضایی در صورت امتناع برخی بیمارستان‌ها

کرمانپور درباره سر باز زدن برخی از بیمارستان‌ها برای پذیرش افرادی که در اعتراضات مجروح شده‌اند، گفت: «اگر به ما دقیقا اعلام کنند که چه زمانی، به کدام بیمارستان و نزد چه کسی رفته‌اند، قابل پیگرد است. ما در تمام رسانه‌ها اعلام کرده‌ایم که بیمارستان‌ها حق انتخاب ندارند. هرفردی اعم از معترض یا نیروی امنیتی که مراجعه کرد، باید پذیرش کنند. اگر جایی عملکرد خلاف واقع داشتند به وزارت بهداشت اعلام شود که ما پیگیری کنیم؛ این تخطی قابل برخورد است و خاطی به قوه قضاییه معرفی می‌شود.»

این مقام وزارت بهداشت تاکید کرده «ما در بیمارستان موظف هستیم خدمت ارائه دهیم و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر تخطی نداشتیم. با وجود اینکه گاهی امنیت همکاران ما دچار مشکل شده، اما جان بر کف ایستاده‌اند. من هم در بیمارستان بوده‌ام و می‌دانم در چنین مواقعی وقتی مجروحان را می‌آورند، اطرافیان آرام نیستند؛ ولی کادر درمان خدمت‌رسانی کرده است. اگر یک نفر خدمت همکاران ما را زائل کند، قابل پیگرد است.»