اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

تقابل مجلس و دولت؛ آغاز سریال استیضاح‌های مجلس با وزیر کار

در روزی که بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق آغاز شد، استیضاح وزیر کار نیز به جریان افتاد. این اولین استیضاح از سریال پنج‌گانه استیضاح‌هایی است که در چند ماه گذشته در بهارستان مطرح شده است.

کد خبر: ۲۱۱۳۷۰۷

۲۹ دی ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، بعد از استبضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردم در اسفندماه گذشته، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دومین وزیر دولت چهاردهم است که مجلس استیضاح او را با جدیت پیگیری می‌کند. استیضاح میدری از تابستان در مجلس مطرح شد، اما به جریان نیفتاد. حالا سخنگوی هیات رییسه مجلس ارجاع استیضاح میدری به کمیسیون اجتماعی را تایید کرده است.

این یعنی میدری ظرف ۱۵ روز آینده ابتدا در کمیسیون اجتماعی و سپس در صحن علنی مجلس باید از عملکرد خود دفاع کند.

میدری قبل از این استیضاح نیز در جریان طرح یک سوال از مجلس کارت زرد گرفته بود. او برای پاسخ به سوال در مجلس حاضر نشد و معاون وزارت کار غیبت میدری را به دلیل عارضه قلبی دانست.

محورهای استیضاح احمد میدری

محور‌های استیضاح میدری از نظر نمایندگان استیضاح‌کننده «بی‌ثباتی مدیریتی، عدم کارآمدی لازم در صندوق‌ها و هلدینگ‌ها، ادغام غیرقانونی صندوق‌های بازنشستگی، زیان‌ها در هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته، بی‌برنامگی در حوزه تعاون و اشتغال، اشکالات گسترده در دهک‌بندی پرداخت یارانه‌ها، ضعف جدی عملکرد در نحوه اجرای طرح کالابرگ و نارضایتی بازنشستگان و معلولان از وضعیت حمایتی» است.

هرچند که به اعتقاد برخی کارشناسان، عملکرد دولت چهاردهم از ابعاد مختلفی قابل نقد است، اما بررسی استیضاح‌های پیشین مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان بیش از آنکه مسائل تخصصی، کارشناسی و سنجش‌پذیر را مد نظر قرار دهند، با روایت‌های سنجش‌ناپذیر وزرای دولت را استیضاح می‌کنند.

نکته دیگر اینجاست، مشکلات ساختاری که از سیاست‌گذاری‌های نادرست طی دهه‌ها به دولت و وزارت‌خانه‌ها به ارث رسیده، در جریان استیضاح‌ها پای یک وزیر نوشته می‌شود. اتفاقی که در مورد عبدالناصر همتی وزیر برکنارشده اقتصاد دولت چهاردهم رخ داد و مخالفان او ناترازی‌های اقتصادی ساختاری و نوسانات نرخ را به عملکرد چهار ماهه همتی نسبت دادند.

از هشدار برای تغییر تا آغاز استیضاح

تقابل مجلس و دولت پس از آن اوج گرفت که نمایندگان و در صدر آنها رییس مجلس به رییس‌جمهور هشدار دادند که برای تغییر در کابینه اقدام کند. محمدباقر قالیباف رییس مجلس حتی از تفاهم با دولت برای تغییر بدون استیضاح خبر داد. اما محسن حاجی‌میرزایی رییس دفتر رییس‌جمهور این اظهارات را تکذیب کرد و گفت که دولت برنامه‌ای برای تغییر وزرا ندارد. به این ترتیب رییس مجلس موضع خود را تغییر داد و عملا هشدار داد که اگر تغییری انجام نشود، استیضاح‌ها به جریان می‌افتد. طرح استیضاح پنج وزیر از جمله وزیر کار، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو، وزیر راه و شهرسازی و وزیر ورزش در مجلس مطرح شده است. اکنون با به جریان افتادن استیضاح وزیر، حکایت از آن دارد که این تنش‌های لفظی سرانجام به سطح تقابل دولت و مجلس رسیده است.

کابینه دولت از نصاب می‌افتد؟

هنوز مشخص نیست که واکنش دولت به طرح استیضاح وزیر کار و دیگر استیضاح‌های در نوبت چه خواهد بود. در حالی که اگر پنج استیضاح به جریان بی‌افتد، حتی احتمال از حد نصاب افتادن کابینه نیز وجود دارد. طبق قانون اساسی، اگر نیمی از وزرای کابینه تغییر کنند، دولت باید مجدداً برای تمام وزرای دولت، از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که جریان رادیکال چندان بی‌میل نیست که دولت را به لبه این پرتگاه بکشاند تا از این طریق، امتیازات سیاسی بیشتری برای آینده خود کسب کند. گویی انتخابات برای این جریان هنوز تمام نشده است.

تبدیل کارویژه نظارتی به سیاسی

از سوی دیگر هرچند نظارت یکی از کارویژه‌های مجلس است، اما منتقدان می‌گویند که ابزار نظارتی استیضاح در دهه‌های گذشته تبدیل به ابزاری سیاسی شده است. تاجایی که برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان ادوار مجلس از جمله محمدرضا باهنر، نماینده هفت دوره مجلس نیز هشدار داده بودند که استیضاح در عمل تبدیل به ابزاری برای نفوذ بر وزرا و باج‌گیری سیاسی شده است؛ بنابراین وزیری که از روز نخست سایه استیضاح را بالای سر خود می‌بیند نه شجاعت تصمیم‌های اساسی و اصلاحات ساختاری را دارد و نه می‌تواند به شکل هماهنگ با دیگر وزارت‌خانه برنامه‌های دولت را پیش ببرد. چراکه استیضاح در مجلس بسیار ساده و با امضای ۱۰ نماینده به جریان می‌افتد.

این یعنی فقط ۱۰ نماینده می‌توانند وزیر منتخب رییس‌جمهور را تحت فشار قرار دهند و در صورت عدم همراهی وزیر، استیضاح او را به جریان بی‌اندازند.

در چنین شرایطی، باید دید که سریال استیضاح‌های مجلس که از وزیر کار آغاز شده به کجا خواهد رسید. آیا تقابل دو قوه بالا می‌گیرد یا دولت سرانجام عقب‌نشینی می‌کند و در راستای رضایت مجلس دست به تغییرات در کابینه خواهد زد؟