اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

بررسی جزئیات طرح مجلس برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها؛ تحدید یا تلاش برای اجرای قانون اساسی؟

بررسی جزییات طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» همچنان در دستور کار مجلس است. طرحی که برخی می‌گویند مقدمات اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را فراهم می‌کند، اما در مقابل عده‌ای معتقد هستند که با ایجاد محدودیت‌های متعدد عملا تغییری به وجود نخواهد آورد.

کد خبر: ۲۱۱۴۱۳۵

۰۱ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، در واکنش به اعتراضات مردمی، مجلس طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را با فوریت در دستور کار قرار داده که کلیات آن تصویب شده و حالا در مرحله بررسی جزییات است. هرچند که تاکنون متن کامل این طرح منتشر نشده و در جریان بررسی جزییات نیز محدودیت‌هایی برای برگزاری تجمع و راهپیمایی در نظر گرفته شده است.

نظارت فرمانداری‌ها بر درخواست‌ها

اصل ۲۷ قانون اساسی بر آزاد بودن راهپیمایی و تظاهرات بدون سلاح و به شرطی که «مخل مبانی اسلام» نباشد تاکید کرده است. نمایندگان مجلس دوازدهم حالا مدعی هستند که این اصل نیاز به قانون‌گذاری داشته و در همین راستا طرحی از مجلس یازدهم در مجلس وجود دارد.

اما بررسی جزییات این طرح در مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان در پی ایجاد محدودیت‌هایی برای اجرای این اصل قانون اساسی هستند. به گفته علی اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس گفته که براساس این طرح دیگر نیاز نیست افراد برای برگزاری تجمع از وزارت کشور مجوز بگیرند. در دهه‌های گذشته وزارت کشور در تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمع را منوط به اخذ مجوز کرده بود، اما درخواست‌های مجوز در این نهاد معلق می‌ماند و مورد موافقت قرار نمی‌گرفت.

اما مجلس نیز در آزادگذاشتن تجمعات تبصره‌ای محدودکننده قرار داده است. به گفته نخعی‌راد افراد متقاضی برگزاری تجمع به فرمانداری اطلاع رسانی خواهند کرد و اگر فرمانداری شهر ایرادی در برگزاری این تجمع ببیند، یعنی این تجمع را مخل امنیت یا مبانی اسلام تشخیص دهد، حق اعتراض دارد. سپس شعب دیوان عالی کشور بلافاصله و با فوریت در مرکز استان تشکیل جلسه داده و بررسی می‌کنند که تشخیص فرمانداری درست یا غلط است؛ بنابراین باز هم تبصره‌ای برای مخالفت یا معلق نگه‌داشتن درخواست‌های تجمع و راهپیمایی در نظر گرفته شده است. آن هم در شرایطی که مفاهیمی مثل «مخل امنیت»‌یا «مخل مبانی اسلام» بسیار تفسیرپذیر و موسع هستند و دست نهاد‌ها را برای مانع‌تراشی در مسیر درخواست‌های تجمع باز می‌کنند.

یک تبصره محدودکننده

در جریان بررسی جزییات مجلس مانع دیگری نیز در مسیر برگزاری تجمع و راهپیمایی تراشیده است. براساس ماده ۲ این طرح «اشخاص از حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی و یا شرکت در آن در چارچوب اصل بیست و هفتم قانون اساسی و سایر قوانین برخوردار می‌باشند.»، اما با پیشنهاد مالک شریعتی عضو مجلس از تهران تبصره دیگری به این ماده اضافه شده است. تبصره‌ای که می‌گوید «درخواست کنندگان برگزاری نباید سابقه کیفری مؤثر در این موضوع داشته باشند.» تصویب این تبصره با مخالفت معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز روبه‌رو شد. کاظم دلخوش گفت که «خود اصل ۲۷ قانون اساسی شفاف است. در این اصل گفته شده تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. دوم اینکه مگر تشکیل اجتماعات تحت نظر شورای تامین استان‌ها نیست؟ قطعا آنها نظارت می‌کنند. از طرف دیگر افرادی که محکومیت مالی و حقوقی دارند را چگونه می‌توان تفکیک کرد؟»

در واقع در اینجا نیز نمایندگان با قراردادن عبارت «سابقه کیفری موثر» فعالان سیاسی و چهره‌های اثرگذار را از برگزاری تجمع منع کرده است.

تحدید یا تلاش برای اجرای قانون اساسی؟

متن کامل طرح مجلس منتشر نشده و برای مشخص‌شدن باقی مواد باید منتظر ادامه بررسی جزییات در مجلس ماند. اما منتقدان می‌گویند که این طرح حتی اگر با هدف اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی طراحی شده بود، با رویه فعلی در مسیر تحدید حقوق شهروندی گام برمی‌دارد. چراکه هرگونه ایجاد محدودیت با تعابیر تفسیرپذیر، مغایر با روح قانون اساسی به نظر می‌رسد.