اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

۵ سال نخورید ساینا بخرید/ قیمت‌گذاری دستوری خودرو حذف می‌شود؟

در حالی که قیمت ارزان‌ترین خودرو‌های داخلی به مرز ۹۰۰ میلیون تومان رسیده و خرید یک خودروی ساده برای حقوق‌بگیران به رؤیایی ۶۴ ماهه تبدیل شده است، سیگنال‌های جدید وزارت صمت و انجمن خودروسازان برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری، کورسوی امیدی برای شکستن بن‌بست رانت و انحصار ایجاد کرده است.

کد خبر: ۲۱۱۴۲۸۹

۰۴ بهمن ۱۴۰۴

اقتصاد آنلاین، آرمان هنرکار؛ سال‌هاست که کلاف سردرگم قیمت‌گذاری خودرو در ایران، نه در کلینیک‌های اقتصادی، که در پشت در‌های بسته و میان بازی‌های سیاسی ذینفعان باز و بسته می‌شود. اخیراً سیگنال‌های جدیدی از سوی دولت صادر شده که نشان از احتمال یک تغییر بزرگ دارد.

وعده خروج از انحصار؛ توپ در زمین شورای رقابت

سخنگوی وزارت صمت در اظهارنظری جدید، با ارجاع موضوع به قوانین بالادستی اعلام کرده است: طبق برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری خودرو در حیطه وظایف شورای رقابت است. اگر این شورا بر اساس ضوابط خود، خودرو را مشمول کالا‌های انحصاری تشخیص دهد قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، اما اگر خودرو را در زمره کالا‌های انحصاری نداند، از شمول قواعد قیمت‌گذاری دستوری خارج خواهد شد.

این اظهارنظر نشان می‌دهد که دولت احتمالا قصد دارد با استناد به «برنامه هفتم»، مسئولیت سنگین آزادسازی قیمت را به یک نهاد فراقوه‌ای بسپارد.

پیشنهاد خودروسازان؛ نظارت به جای دخالت

در همین راستا، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، از پیشنهادی جدید برای شکستن این بن‌بست خبر داده و گفت: انجمن خودروسازان پیشنهاد کرده هر شرکت خودروسازی بر اساس فرمول هیات تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت، خود قیمت‌گذاری محصولش را بر عهده گیرد و سازمان حمایت بر این روند نظارت کند تا در صورت تخلف با شرکت‌های متخلف برخورد شود.

نعمت‌بخش با اشاره به اینکه این پیشنهاد در مرحله بررسی است، گفت: خروج خودرو از شمول قواعد قیمت‌گذاری دستوری مخالفان و موافقان بسیاری دارد.

اینکه نعمت‌بخش می‌گوید «مخالفان و موافقان بسیاری دارد»، کوتاه‌ترین و دیپلماتیک‌ترین توصیف برای یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر است! در واقع این «بررسی‌ها» همیشگی است، اما تکیه بر «برنامه هفتم توسعه» وزن قانونی جدیدی به این مطالبه داده که قبلاً وجود نداشت. با همه اینها به نظر می‌رسد فضا برای یک «جراحی اقتصادی» در صنعت خودرو آماده می‌شود، اما همه منتظرند ببینند چه کسی اولین تیغ را خواهد زد.

۵ سال کار برای یک «ساینا»؛ بدون خوردن و آشامیدن

در حالی که مسئولان و انجمن‌ها درگیر «بررسی پیشنهادات» و بازی با کلمات هستند، واقعیت تلخ اقتصاد، خود را در اعداد بی‌رحم نشان می‌دهد. امروز قیمت پایه خودرو‌های ایرانی به مرز ۹۰۰ میلیون تومان نزدیک شده است. با احتساب پایه حقوق ناخالص ۱۴ میلیون تومانی، یک کارگر یا کارمند ساده برای خرید ارزان‌ترین خودروی بازار مانند ساینا که از کمترین استاندارد‌های روز جهانی برخوردار است، باید تمام درآمد خود را به مدت ۵ سال و ۴ ماه (۶۴ ماه) پس‌انداز کند. این یعنی در یک فرض محال، این فرد نباید در این مدت حتی یک ریال برای نان، اجاره‌بها یا درمان هزینه کند.

ارابه‌هایی که جان‌ها را به کام مرگ می‌فرستند

اما فاجعه تنها مالی نیست. خروجی این صنعت رانت‌زده که سال‌هاست به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، رقابت را در آن کشته‌اند، خودرو‌هایی است که به جای ابزاری برای رفاه، به ارابه‌های مرگ تبدیل شده‌اند. وقتی قیمت‌گذاری دستوری، خودروساز را به کام زیان‌دهی می‌برد، اولین چیزی که از سفره تولید حذف می‌شود، احتمالا ایمنی و کیفیت است. نتیجه این بازی سیاسی ذینفعان، سالانه هزاران شهروندی است که در جاده‌های کشور به واسطه نقص فنی و ایمنی پایین همین خودروها، به کام مرگ فرستاده می‌شوند.

بازار آزاد به نفع مردم است

آزادسازی کامل قیمت خودرو و حذف رانت‌های ناشی از شکاف قیمت کارخانه و بازار، تنها یک تغییر عدد در فاکتور‌ها نیست، بلکه به معنای بازگشت منطق رقابت به صحنه تولید است. وقتی قیمت‌گذاری دستوری کنار برود، خودروساز دیگر نمی‌تواند سوءمدیریت و بهره‌وری پایین خود را پشت بهانه زیان‌دهی پنهان کند؛ در این فضا، شرکت‌ها مجبور می‌شوند برای بقا در بازار و جذب مشتری، به جای تکیه بر قرعه‌کشی و صف‌های کاذب، بر سر کیفیت برتر، تکنولوژی به‌روزتر و خدمات پس از فروش واقعی با یکدیگر رقابت کنند. در نهایت، حذف رانت‌خوارانی که از این آب گل‌آلود تغذیه می‌کنند، باعث می‌شود که قیمت نهایی نه در راهرو‌های سیاسی، بلکه در تلاقی عرضه و تقاضا تعیین شود؛ فرآیندی که در آن قدرت انتخاب به دست مصرف‌کننده بازمی‌گردد و بازار از حالت اجبار به خرید، به سمت جذب رضایت مشتری حرکت خواهد کرد.

آزادسازی قیمت خودرو، اگرچه یک ضرورت اقتصادی برای نجات این صنعت از ورشکستگی است، اما بدون حذف انحصار و ایجاد رقابت واقعی، تنها یک مسکن موقت خواهد بود. باید دید آیا این بار اراده‌ای برای قطع دست ذینفعان سیاسی از سفره رانت خودرو وجود دارد، یا همچنان قرار است مردم هزینه این بازی‌ها را با جیب و جان خود بپردازند؟