اقتصاد آنلاین بررسی می‌کند؛

زلزله در ردیف‌های بودجه/ نهادهای بی‌خاصیت حذف می‌شوند؟

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با ادغام ردیف‌های سنواتی و مشروط‌سازی تخصیص‌ها، مسیر انقباض حداکثری را در پیش گرفته است؛ مسیری که می‌تواند هزینه‌های غیر ضروری دولت را کاهش دهد.

کد خبر: ۲۱۱۴۹۵۵

۰۹ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، براساس اعلام حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، برخی ردیف‌های بودجه سنوات گذشته ادغام شدند. این ادغام به این صورت است که بودجه‌ی برخی نهاد‌ها به دستگاه‌های اجرایی بالادستی واگذار می‌شود و آن نهاد‌ها برای دریافت بودجه‌ی خود، باید گزارش عملکردی مبتنی بر خلق ارزش افزوده ارائه دهند.

پورمحمدی پیش از تدوین لایحه بودجه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود، کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده تا برخی ردیف‌های بودجه‌ای که گره‌گشای کشور نیستند، یا حذف شوند یا رشد بودجه این بخش‎‌ها، متوقف شود. او همچنین گفته بود: بعضی از سازمان‌ها که به صورت موازی فعالیت می‌کنند را در جهت ادغام هدایت می‌کنیم.

هر چند به باور برخی کارشناسان، این تصمیم دولت که در خصوص انقباض حداکثری بودجه اخذ شد، به تعبیری برخورد سلیقه‌ای و توزیع رانت را مخابره ‌می‌کند و ممکن است تخصیص بودجه به نهاد‌های زیرمجموعه، واقعا بر اساس شایسته سالاری رقم نخورد.

برخی دیگر از کارشناسان با دفاع از این اقدام بودجه‌ای دولت معتقدند، تفویض اختیار بودجه برخی نهادها به دستگاه اجرایی بالادستی، می‌تواند در راستای کاهش هزینه‌های تحمیلی به دولت، که در طول سال‌های متمادی ایجاد شده، قدرت گرفته و حذف بودجه‌ی آنها تقریبا غیرممکن شده، باشد. از سوی دیگر این نوید را می‌دهد که حذف بودجه‌ی نهاد‌های خنثی در اقتصاد، در سال‌های بعدی با جدیت بیشتری دنبال شود.

همچنین ذکر این نکته ضروری است که ادغام و حذف بودجه‌ی برخی نهادها، بر انتظارات تورمی کشور اثر بزرگی خواهد گذشت. چرا که انتظارات تورمی در کشور به‌شدت به این سوال گره خورده است که دولت کسری بودجه‌اش را چگونه تامین می‌کند؟

کسری بودجه‌ی ۱۴۰۵ را از شخص رئیس جمهور پیگیری کنید

بر اساس لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۵، دستگاه‌های اجرایی که اختیاردار بودجه‌ی نهاد‌های زیر مجموعه‌ خود هستند، مشخص شده است. بر این اساس، نهاد ریاست جمهوری با اختلاف نسبت به سایرین، رتبه‌ی اول ردیف‌های تجمیع‌شده را در اختیار دارد.

همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز تقریبا در صدر «دستگاه‌های اختیاردار بودجه نهادهای زیرمجموعه» قرار دارد، به این معنا که تخصیص یا عدم تخصیص ۳۶ هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده، در ید اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار دارد.

همچنین در مجموع جدول ردیف‌های تجمیع‌شده در دستگاه‌های اجرایی، مشخص شد که دولت ۱۰۷ هزار میلیارد تومان از بودجه را به صورت مشروط تخصیص خواهد داد. با توجه به حضور نهاد‌هایی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، موسسه نشر آثار حضرت امام و سازمان اوقاف و امور خیریه، به نظر می‌رسد احتمالا «بودجه مبتنی بر عملکرد»، در سال ۱۴۰۵ به طور کامل تحقق نیابد، اما برای سال‌های آتی، انتظار حضور نهاد‌های غیرمولد اقتصادی در لیست مذکور تقویت خواهد شد.