خانه‌های سازمانی لوکس تخلیه می‌شوند / ماجرا چیست؟

وزیر راه و شهرسازی با هدف تسریع در اجرای طرح مسکن استیجاری و حمایت از مستاجران، دستور تخلیه خانه‌های سازمانی لوکس و بزرگ‌متراژ وزارت راه را صادر کرد.

کد خبر: ۲۱۱۵۱۴۸

۰۵ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بازار اجاره مسکن در کشور به‌خصوص طی سال‌های اخیر با افزایش شدید قیمت‌ها به تبع تورم‌های پیاپی و فشار اقتصادی بر خانوار‌ها رو‌به‌رو شده است.

طبق آمار در شهر‌های کشور تا ۸۰ درصد درآمد خانوار‌ها صرف تامین مسکن می‌شود، وضعیتی که باعث شده مسئله حمایت از مستاجران به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری مسکن تبدیل شود.

در این راستا، دولت‌ها از اوایل دهه ۹۰ برنامه‌های متعدد و البته بی‌سرانجامی را برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن پیگیری کرده‌اند که شاید شاخص‌ترین آنها تعیین سقف افزایش نرخ اجاره بها باشد. امسال مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای شهر تهران سقف ۲۵ درصدی را تعیین و اعلام کردند، سقفی که البته با توجه به اوضاع متلاطم بازار‌های اقتصادی از سوی کمتر موجری رعایت شد.

پرداخت وام ودیعه مسکن نیز به واسطه افزایش قیمت‌ها اثرگذاری گذشته را ندارد؛ اکثر مالکان به خصوص در کلانشهر‌ها دیگر علاقه‌ای به دریافت رهن ندارند و واحد‌های خود را با اجاره بالا در اختیار مستاجران قرار می‌دهند.

در این بین دولت چهاردهم و شخص وزیر راه و شهرسازی اوایل دیماه امسال از جزئیات طرح مسکن استیجاری رونمایی کرد. فرزانه صادق مالواجرد در این باره گفته بود:‌یکی از موضوعاتی که به آن پرداخته شده بحث «مسکن استیجاری» است؛ مبحثی که سابقه قوانین و مقررات آن به دهه ۷۰ بازمی‌گردد، اما باید توجه داشت که مفهوم داشتن سرپناه لزوماً مترادف با مالکیت نیست.

وی افزود: هدف از توسعه مسکن استیجاری این است که شهروندان ناچار نباشند هر سال با فشار‌های ناشی از تورم و افزایش تصاعدی اجاره‌بها، با دشواری‌های جابجایی دست‌وپنجه نرم کنند. بلکه باید این اطمینان خاطر ایجاد شود که فرد می‌تواند برای مدتی مشخص، مثلاً دو تا سه سال، سکونتی پایدار داشته باشد تا در فرصت مناسب برای تأمین مسکن دائمی خود اقدام کند.

وی تاکید کرد: در این راستا، طرح مسکن استیجاری در شورای عالی مسکن به تصویب رسیده و با توجه به محدودیت‌های زمین و ملاحظات آمایش سرزمینی، اولویت اجرای این طرح با کلان‌شهرهاست. تمام تلاش ما این است که تا پایان سال جاری به هدف‌گذاری ۱۰ هزار واحدی برسیم. این رقم ممکن است در ابتدا کوچک به نظر برسد، اما گامی مهم برای ریل‌گذاری و هموارسازی مسیر مسکن استیجاری محسوب می‌شود.

صادق اضافه کرد: این اقدام راه را برای مشارکت فعال شهرداری‌ها، بخش خصوصی و انبوه‌سازان هموار می‌کند و زمانی که اطمینان حاصل شود دولت پشتیبان طرح مسکن استیجاری است، سرمایه‌گذاران نیز وارد میدان خواهند شد. این رویکرد اثرات ویژه‌ای بر بافت‌های فرسوده خواهد داشت، چراکه یکی از نگرانی‌های انبوه‌سازان، عدم صرفه اقتصادی ساخت‌وساز در این بافت‌ها به دلیل ضوابط موجود است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: سیاست دولت این است که به جای صرف هزینه‌های کلان آماده‌سازی در مناطق فاقد زیرساخت، منابع را به بافت‌های فرسوده هدایت کرده و انبوه‌سازان را تشویق کند؛ اقدامی که قطعا منجر به تحول اساسی در نوسازی بافت‌های فرسوده خواهد شد.

اجرای طرح استیجار در ۲ گام

در طرح مسکن استیجاری، هزینه‌های آماده‌سازی با انتقال ساخت‌وساز به هسته‌های درونی شهر‌ها کاهش می‌یابد و فرآیند بازآفرینی شهری تسهیل می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌الله طاهرخانی در این رابطه گفته است: مشکل مسکن با خانه‌سازی غیرهدفمند حل نمی‌شود و سیاست استیجار عمومی، با هدف تأمین مسکن در استطاعت خانوارها، تنها راهکار عملی در کلانشهر‌ها است.

وی یادآور شد: طرح استیجار در دو گام اجرا می‌شود؛ گام اول تأمین ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری در سراسر کشور تا پایان سال جاری با مکانیزم معاوضه و تهاتر منابع، اراضی و املاک. گام دوم نیز ساخت و عرضه مسکن استیجاری از طریق واگذاری اراضی دولتی و مشوق‌های دیگر به بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی.

اخیرا وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سرعت‌بخشی در سیاست تأمین مسکن استیجاری با اولویت کلانشهرها، بر تخلیه خانه‌های سازمانی لوکس و بزرگ‌متراژ در نواحی شمالی و گران‌قیمت برای حمایت از مستاجران تاکید کرده است.

صادق مالواجرد با اشاره به محدودیت منابع، بر لزوم پیگیری ویژه برای تأمین مسکن استیجاری عمومی و همکاری با سازندگان و انبوه‌سازان تأکید کرد و افزود: خانه‌های ویلایی و آپارتمان‌های بزرگ باید برای زوج‌های جوان و متقاضیان دهک‌های یک تا چهار اختصاص یابد.

وی یادآور شد: استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده، و واگذاری سریع زمین‌های آماده به متقاضیان فاقد مسکن ضروری است و استانداران در این زمینه تفویض اختیار خواهند داشت تا روند اجرای سیاست‌ها سرعت گیرد.