آیا شوک تورمی شروع زمستان موقتی است؟

حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی کافی نیست. این تصمیم باید در قالب یک بسته جامع سیاستی اجرا شود؛ بنابراین اگر قرار است برای جبران فشار معیشتی، کالابرگ یا یارانه پرداخت شود، همزمان باید نظام حقوق و دستمزد، سیستم توزیع و سازوکار رفاه اجتماعی نیز اصلاح شود.

کد خبر: ۲۱۱۵۷۱۹

۰۷ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تابناک ،آمار‌های رسمی مرکز آمار ایران از ثبت رکورد‌های تازه تورمی در دی‌ماه حکایت دارد.

رکورد‌هایی که هم در شاخص‌های ماهانه و سالانه و هم در تورم نقطه‌به‌نقطه، زنگ خطر فشار فزاینده بر معیشت خانوار‌ها را به صدا درآورده است.

بر اساس گزارش منتشرشده، نرخ تورم ماهانه کل کشور در نخستین ماه زمستان به ۷.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با تورم ۴.۲ درصدی آذرماه، جهشی معنادار را نشان می‌دهد. این شاخص در مناطق شهری ۷.۳ درصد و در مناطق روستایی ۱۱.۲ درصد ثبت شده که بیانگر شدت بیشتر فشار تورمی بر خانوار‌های روستایی است.

در همین حال، نرخ تورم سالانه منتهی به دی‌ماه نیز به ۴۴.۶ درصد افزایش یافته و از رکورد‌های پیشین عبور کرده است. تورم سالانه در شهر‌ها ۴۳.۹ درصد و در روستا‌ها ۴۸.۵ درصد اعلام شده؛ روندی که از تداوم مسیر صعودی تورم در ماه‌های اخیر حکایت دارد.

اما آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، وضعیت تورم نقطه‌به‌نقطه است. این شاخص در دی‌ماه به ۶۰ درصد رسیده؛ در حالی که در آذرماه ۵۲.۶ درصد بود. تورم نقطه‌ای در مناطق شهری ۵۸.۱ درصد و در مناطق روستایی حتی به ۷۱.۴ درصد رسیده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد سطح قیمت‌ها در دی‌ماه امسال، فاصله قابل‌توجهی با دی‌ماه سال گذشته پیدا کرده است.

این فشار تورمی در گروه خوراکی‌ها شدیدتر بوده؛ به‌طوری که تورم نقطه‌ای این گروه برای کل کشور به ۸۹.۶ درصد رسیده و در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۸۸.۶ و ۹۳.۸ درصد ثبت شده است؛ وضعیتی که مستقیماً سفره خانوار را هدف قرار داده است.

اصلاحات ارزی و شوک تورمی؛ موقتی یا پایدار؟

جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی، با اشاره به نقش اصلاحات ارزی اخیر، معتقد است بخشی از جهش تورمی دی‌ماه، ریشه در حذف ارز ترجیحی دارد. به گفته او، این اقدام باعث رشد قابل توجه تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه شده است.

عدالتیان با تأکید بر مبانی علمی اقتصاد می‌گوید: اصلاحات ارزی به‌طور طبیعی در کوتاه‌مدت شوک تورمی ایجاد می‌کند، اما این شوک نباید دائمی تلقی شود. انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، شیب افزایش تورم کاهش یابد و روندی متعادل‌تر شکل بگیرد. به باور این کارشناس، آنچه اهمیت دارد کنترل و مدیریت این جهش‌ها است تا افزایش قیمت‌ها در همان مقطع اولیه متوقف شود و به موجی پایدار تبدیل نشود.

وی در ادامه، به رشد نقدینگی نیز اشاره کرد و توضیح داد: در ماه‌های اخیر، افزایش نرخ ارز و سیاست‌های مرتبط با ارز ترجیحی، به چاپ پول و رشد نقدینگی دامن زده است. با این حال، عدالتیان تأکید می‌کند که اقتصاد ایران به‌شدت تحت تأثیر عوامل روانی و سیاسی قرار دارد و همین موضوع پیش‌بینی دقیق مسیر تورم و نقدینگی را دشوار می‌کند.

اصلاحات اقتصادی بدون بسته حمایتی، ناقص است

عدالتیان در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، نگاه تک‌بعدی به اصلاحات ارزی را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی کافی نیست. این تصمیم باید در قالب یک بسته جامع سیاستی اجرا شود؛ بنابراین اگر قرار است برای جبران فشار معیشتی، کالابرگ یا یارانه پرداخت شود، همزمان باید نظام حقوق و دستمزد، سیستم توزیع و سازوکار رفاه اجتماعی نیز اصلاح شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت دارو‌ها افزود: در کالابرگ فعلی، دارو دیده نشده است، در حالی که افزایش قیمت دارو یکی از جدی‌ترین تبعات اصلاحات ارزی است. دولت باید برای این بخش، سیاست‌های حمایتی مشخص و هدفمند در نظر بگیرد.

وی تاکید کرد: اقتصاد عرصه اصلاحات جزیره‌ای نیست و تنها در صورتی می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت که همه اجزای سیاست اقتصادی ـ از ارز و نقدینگی گرفته تا دستمزد، توزیع و رفاه اجتماعی ـ به‌صورت هماهنگ و هم‌زمان اصلاح شوند؛ در غیر این صورت، شوک‌های موقتی می‌توانند به بحران‌های پایدار تبدیل شوند.