خودروسازان حق افزایش قیمت ندارند

معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت از ارسال پرونده افزایش قیمت‌های بدون مجوز ایران‌خودرو به سازمان تعزیرات خبر داد و اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو تنها در صورت طی کامل فرآیند قانونی و اخذ مجوز‌های لازم به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.

کد خبر: ۲۱۱۶۱۸۸

۰۹ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، احمد شانیان - معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - در گفت‌و‌گو با ایسنا، در رابطه با موضوع افزایش قیمت اخیر محصولات شرکت ایران خودرو گفت: با توجه به اعلام شرکت ایران‌خودرو مبنی بر افزایش قیمت محصولات این شرکت، باید به این نکته توجه داشت که این شرکت در سال جاری دو بار افزایش قیمت داشته است. همچنین درخواست‌های دیگری نیز ارائه کرده بود که با عنایت به مصوبه و دستورالعمل شورای رقابت و نیز ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، مشمول افزایش قیمت نبوده و با درخواست‌های قبلی این شرکت مخالفت شده است.

وی ادامه داد: اخیرا این شرکت درخواست جدیدی ارائه نکرده است. سایر شرکت‌ها نیز با توجه به شرایط و وضعیت فعلی، درخواست‌های خود را به همراه مستندات به سازمان حمایت ارائه کرده‌اند که محاسبات مربوط به آنها انجام خواهد شد. در مجموع، مجوز‌های لازم برای شرکت ایران‌خودرو صادر نشده و این افزایش قیمت‌ها فاقد وجاهت قانونی است.

معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت افزود: به محض اعلام این افزایش قیمت‌ها از سوی ایران خودرو به سازمان بورس، مکاتبه‌ای از سوی سازمان حمایت با شرکت بورس انجام و اعلام شد که مجوز‌های لازم اخذ نشده و بورس باید اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین در خصوص انجام این فروش‌ها، همان‌گونه که در پرونده قبلی این شرکت نیز مطرح بوده، پس از انجام فروش‌ها پرونده و گزارش مربوطه به سازمان تعزیرات ارسال شد که طبق اطلاعات واصله، این پرونده هم‌اکنون در شعبه تجدیدنظر در حال رسیدگی و بررسی است و در خصوص موضوع جدید نیز، به محض انجام فروش‌ها و اخذ آمار و اطلاعات، پرونده به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد.

این موضوع مصداق گران‌فروشی است

شانیان تصریح کرد: با توجه به اینکه این موضوع مصداق گران‌فروشی است و بدون اخذ مجوز‌های لازم صورت گرفته، سازمان حمایت موظف است صرفا از طریق سازمان تعزیرات، موضوع را گزارش کند و پیگیری لازم از آن مرجع انجام شود.

وی توضیح داد: فرآیند رسیدگی در سازمان تعزیرات نسبت به خود پرونده انجام می‌شود و در صورت نیاز، چندین جلسه برگزار خواهد شد. مستندات لازم دریافت و بررسی شده و نقطه‌نظرات کارشناسی در آن مرجع مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت، ما به عنوان دستگاه گزارش‌دهنده تخلف، موضوع را ارسال می‌کنیم و سازمان تعزیرات حکومتی رأی خود را در شعب بدوی و تجدیدنظر صادر خواهد کرد.

ابتدا باید درخواست و مستندات ارائه شود

معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت اظهار کرد: در حال حاضر نمی‌توان اعلام کرد که افزایش قیمت به چه میزان و اساسا شامل حال این شرکت خواهد شد یا خیر؛ بر اساس مصوبه شورای رقابت و ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، ابتدا باید درخواست و مستندات از سوی شرکت ارائه شود و پس از انجام محاسبات لازم توسط مراجع ذی‌ربط، نتیجه به شرکت ابلاغ شود.

مسئله اصلی طی کردن فرآیند قانونی است

شانیان افزود: از شرکت‌ها صورت‌های مالی به عنوان مبنا دریافت می‌شود. هزینه‌های سربار، دستمزد، میزان تعدیلات انجام‌شده در مواد اولیه که در شرکت‌های خودروسازی عمدتاً شامل قطعات خودرو است، همچنین خرید‌های جدید انجام‌شده، بررسی می‌شود و پس از محاسبات انجام‌شده توسط سازمان، قیمت جدید اعلام خواهد شد و فارغ از اینکه این افزایش قیمت‌ها صحیح یا ناصحیح و کم یا زیاد باشد، مسئله اصلی طی کردن فرآیند قانونی است. بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های جاری، شرکت‌ها موظف‌اند حتماً مجوز‌های لازم را اخذ کنند. پس از بررسی مستنداتی مانند صورت‌های مالی، هزینه‌های سربار، هزینه دستمزد و همچنین تعدیلات مربوط به خرید قطعات و مواد اولیه، قیمت محاسباتی به شرکت اعلام می‌شود. این موضوع حتماً باید از طریق طی فرآیند قانونی و اخذ مجوز‌های لازم انجام شود.

وی در پایان گفت: از همه شرکت‌ها و خودروسازان درخواست داریم مستندات خود را ارائه کنند. ما نیز تلاش می‌کنیم در اسرع وقت، قیمت‌های جدید را با در نظر گرفتن شرایط مختلف و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان، به شرکت‌ها ابلاغ کنیم تا ان‌شاءالله موضوع تعیین قیمت خودرو‌ها هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.