بسته حمایتی مجلس از سپاه در برابر اقدام اتحادیه اروپا

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن محکومیت اقدام اتحادیه اروپا در هم‌ردیف‌سازی سپاه با گروه‌های تروریستی گفت که مجلس بسته اقدامات متقابل را برای حمایت از سپاه در دستورکار دارد.

کد خبر: ۲۱۱۶۲۴۳

۰۹ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی رسمی، قانونی و تصریح‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ نهادی که طی دهه‌ها، ضامن امنیت ملی، تثبیت‌کننده ثبات منطقه‌ای و سد راه تروریسم سازمان‌یافته واقعی ـ از داعش و القاعده تا شبکه‌های مسلح نیابتی مورد حمایت مستقیم و غیرمستقیم غرب ـ بوده است.

وی ادامه داد: هم‌ردیف‌سازی این نهاد مشروع با گروه‌های تروریستی، نه‌تنها فاقد هرگونه مبنای حقوقی است، بلکه نشان‌دهنده فروپاشی معیار‌های اخلاقی و افول عقلانیت سیاسی در ساختار تصمیم‌سازی اتحادیه اروپا است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعیت آن است که اتحادیه اروپا با دنبال‌روی کورکورانه از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، استقلال راهبردی و اعتبار بین‌المللی خود را به‌تدریج از دست داده و امروز به بازیگری تبعی و کم‌اثر در معادلات جهانی تبدیل شده است. اروپایی که اراده سیاسی‌اش در بیرون از مرز‌های خود تعریف می‌شود، نه در حال مرجعیتی دارد و نه در آینده نامی ماندگار از خود برجای خواهد گذاشت.

عزیزی تاکید کرد: تاریخ، اما مسیر دیگری را ثبت خواهد کرد؛ این ملت‌های مقاوم، نهاد‌های برخاسته از اراده ملی و منطق ایستادگی‌اند که باقی می‌مانند، و در این معادله، این سپاه پاسداران و جریان مقاومت هستند که پایدار خواهند ماند، نه سیاست‌های فرسوده و وابسته قدرت‌های رو به افول.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اتحادیه اروپا باید به‌روشنی بداند این اقدام خصمانه، بی‌پاسخ و بی‌هزینه نخواهد ماند.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی، در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود و در هماهنگی کامل با سایر ارکان نظام، بسته‌ای مشخص، مرحله‌بندی‌شده و الزام‌آور از اقدامات متقابل، بازدارنده و حمایتی را در دستور کار فوری قرار خواهد داد.

عزیزی بیان کرد: ما صریح و بدون ابهام اعلام می‌کنیم که امنیت جمهوری اسلامی ایران، خطوط قرمز راهبردی آن و نهاد‌های حافظ این امنیت، نه قابل تهدید هستند، نه قابل معامله و نه موضوع فشار سیاسی.

وی تصریح کرد: مسئولیت کامل و مستقیم تبعات سیاسی، حقوقی و راهبردی این تصمیم پرهزینه، بر عهده اتحادیه اروپا و دولت‌های حامی این بدعت خطرناک در نظام بین‌الملل خواهد بود.