یک کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با اقتصاد آنلاین؛

مُسَکن‌های مقطعی یا درمان ریشه‌ای؛ کدام اقتصاد ایران را نجات می‌دهد؟

حامد عباسی، کارشناس اقتصادی به اقتصاد آنلاین گفت: پیشنهاد من این است که چند موضوع کلیدی مانند نرخ ارز، انرژی، نرخ سود و کالا‌های اساسی به‌عنوان سیاست‌های ۲۰ ساله در سطح ملی تعیین شوند؛

کد خبر: ۲۱۱۶۴۹۱

۱۱ بهمن ۱۴۰۴

اقتصاد آنلاین، آرمان هنرکار؛ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بیش از آنکه با شوک‌های بیرونی دست‌وپنجه نرم کند، زیر بار انباشت تصمیم‌های کوتاه‌مدت، ناهماهنگی سیاست‌ها و تعویق اصلاحات ساختاری فرسوده شده است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی فضای سرمایه‌گذاری و تداوم نااطمینانی، تصویری از اقتصادی ساخته که بیش از هر چیز به یک نقشه خروج نیاز دارد؛ نقشه‌ای که بتواند همزمان ثبات ایجاد کند، هزینه تصمیم‌گیری را کاهش دهد و افق قابل پیش‌بینی‌تری پیش روی فعالان اقتصادی بگذارد. در همین چارچوب، خبرنگار اقتصادآنلاین به سراغ حامد عباسی، کارشناس اقتصادی رفته و از او درباره راهکار‌های خروج اقتصاد ایران از وضعیت فعلی و مسیر‌های ممکن برای نجات و بازسازی اعتماد اقتصادی پرس‌وجو کرده است.

با توجه به شرایط اقتصاد کشور و سیاست‌های حوزه مدیریت نرخ ارز و طلا، به نظر شما بهترین راهکار برای کنترل این وضعیت چیست؟

دولت چهاردهم عملاً وارث مجموعه‌ای از تصمیمات نگرفته و مشکلات انباشته‌شده است. بخشی از این تصمیمات، ناگزیر در این دولت اتخاذ شد؛ از جمله در حوزه ارز. حذف ارز ترجیحی در بلندمدت به نفع اقتصاد است، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار‌هایی جدی به اقتصاد وارد کند و حتی آثار معکوس داشته باشد. مسأله اصلی این بود که ارز ترجیحی یکباره حذف شد، بدون آنکه مقدمات لازم برای این اقدام فراهم شده باشد. نخست، هیچ فرهنگ‌سازی‌ای پیش از اجرا صورت نگرفت و جامعه با این تصمیم همراه نبود. دوم، این سیاست بدون برنامه و به‌صورت شوک‌آور اجرا شد؛ شوکی که هم آثار روانی داشت و هم تورمی. سوم، سازوکار نظارتی دولت در زنجیره قیمت‌گذاری مشخص نبود و همین باعث شد قیمت‌ها به‌طور غیرمنطقی افزایش پیدا کنند. اصل سیاست، یعنی حذف ارز ترجیحی، سیاست درستی بود؛ اما نحوه اجرا کاملاً غلط بود، چراکه اصل «تدریج» در سیاست‌گذاری رعایت نشد.

دولت معتقد است باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و به سمت خصوصی‌سازی و بازار حرکت کند. تجربه اردیبهشت تا دی ۱۴۰۱ هم نشان داد برخی قیمت‌ها بعد از جهش اولیه فروکش کردند. نقد شما دقیقاً به کجاست؟

مشکل ما درک نادرست از مفهوم بازار آزاد است. بازار آزاد به این معنا نیست که دولت هیچ نقشی نداشته باشد. دولت نباید مستقیماً قیمت‌گذاری کند، اما حتماً باید «قیمت تعادلی هدف» داشته باشد و سازوکار‌هایی طراحی کند که بازار به آن قیمت تعادلی نزدیک شود.

در این دوره، سیاست‌گذاری برای رسیدن به قیمت تعادلی انجام نشد. وقتی به جامعه شوکی وارد می‌شود که ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه‌هایش یکباره افزایش پیدا می‌کند، حتی اگر بعداً قیمت برخی کالا‌ها کاهش یابد، این کاهش در ذهن فعالان اقتصادی و خدماتی لحاظ نمی‌شود. تعمیرکار، دستمزدش را با قیمت‌های بالاتر تنظیم می‌کند و قیمت‌های پایین‌تر را به رسمیت نمی‌شناسد. این چسبندگی قیمتی، نااطمینانی ایجاد می‌کند و حتی می‌تواند زمینه بروز ابرتورم را فراهم کند.

اگر شما جای دولت بودید، برای بازگشت قیمت‌ها به محدوده تعادلی چه می‌کردید؟

وقتی ارز ترجیحی حذف می‌شود، مرغدار برای تأمین نهاده باید سه برابر قبل نقدینگی داشته باشد. جوجه‌کِش، واردکننده، همه زنجیره به نقدینگی بیشتری نیاز دارند. اما ما فقط نرخ ارز را آزاد کردیم و بقیه ساختار‌ها را رها کردیم.

آماده‌سازی این زیرساخت‌ها حداقل دو تا سه ماه زمان می‌برد. بدون این آمادگی، شوک به جامعه وارد شد و قیمت‌ها بر اساس شوک شکل گرفتند. در شرایط تحریم، کالا‌های وارداتی ما حتی از نظر دلاری هم گران‌تر از میانگین جهانی‌ هستند؛ بنابراین آزادسازی بدون مدیریت، به افزایش شکاف قیمتی منجر می‌شود.

نگاه شما به بازار آزاد چگونه است؟

بازار آزاد زمانی جواب می‌دهد که محدودیت واردات نداشته باشید. در شرایط تحریم، تجارت آزاد یک خطای سیاستی است. هزینه تراکنش‌های مالی، تأمین مالی، تأخیر در تخصیص ارز و همه این مسائل باعث می‌شود، قیمت تمام‌شده کالا ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از قیمت جهانی باشد.

ما به‌جای حل مسأله، مدام با بازیگران اقتصادی درگیر می‌شویم و برای خودمان دشمن می‌سازیم. درحالی‌که باید سازوکار نظارت را هوشمند و الکترونیکی کنیم، نه اینکه آن را حذف کنیم.

برخی می‌گویند با آزادسازی واردات، صادرات هم افزایش می‌یابد. آیا این راه‌حل است؟

در کوتاه‌مدت خیر. ما سه نوع صادرات داریم: نفت، صادرات بزرگ صنعتی مثل پتروشیمی و فولاد، و صادرات خرد. صادرات غیرنفتی توان تأمین نیاز ارزی کشور را ندارد. حتی آن ۶ تا ۷ میلیارد دلار ارز بازنگشته هم عمدتاً از مسیر‌های غیررسمی رفته و احتمال بازگشت رسمی آن نزدیک به صفر است.

با توجه به تغییر دولت‌ها و بازگشت سیاست‌های پوپولیستی، چگونه می‌توان از تکرار این چرخه جلوگیری کرد؟

ما باید یک‌بار برای همیشه سیاست‌های اقتصادی را در سطح حاکمیت تثبیت کنیم. کشور ما سال‌هاست بین پارادایم سرمایه‌داری و سوسیالیستی در رفت‌وآمد است. این تناقض سیاستی، ریشه بسیاری از بحران‌هاست.

پیشنهاد من این است که چند موضوع کلیدی مانند نرخ ارز، انرژی، نرخ سود و کالا‌های اساسی به‌عنوان سیاست‌های ۲۰ ساله در سطح ملی تعیین شوند؛ چه سوسیالیستی، چه بازارمحور. مهم ثبات است، نه نوع سیاست.

بدون فرهنگ‌سازی، حتی مصوبه مجمع تشخیص هم اجرا نمی‌شود. وقتی سیاست‌ها متناقض‌ باشند، مردم همراهی نمی‌کنند و نتیجه آن افزایش حس فساد و ناامیدی است. جالب اینجاست که حس بدبختی در جامعه ما، از وضعیت واقعی اقتصاد هم شدیدتر است.

و حرف پایانی شما...

اصلاحات اقتصادی معمولاً با دموکراسی سازگار نیست، چون هزینه کوتاه‌مدت دارد و مردم طبیعی است که آن را نپذیرند. اما نبود اصلاحات، هزینه بلندمدت بسیار سنگین‌تری دارد.

اگر سیاست‌ها ثابت، شفاف و بلندمدت باشند، حتی در کوتاه‌مدت هم آثار مثبت‌شان دیده می‌شود. مشکل ما این است که هر دولتی مسیر را عوض می‌کند. اقتصاد با مسکن و درمان مقطعی اداره می‌شود، نه درمان بلندمدت؛ و این خطرناک‌ترین حالت ممکن است.