مخالفت با افزایش مزد به زیان چه کسی است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از مقاومت در برابر افزایش دستمزد گفت: سرکوب مزد نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه به رکود تولید و کاهش توان کارگاه‌ها منجر می‌شود.

کد خبر: ۲۱۱۶۸۸۱

۱۲ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محسن باقری درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: تعیین حداقل مزد کارگران همه ساله بر اساس متن ماده ۴۱ قانون کار و دو بند پیش‌بینی شده در آن صورت می‌گیرد و تاکید بر این است که افزایش دستمزد باید به میزان تامین هزینه‌های زندگی کارگران باشد.

وی افزود: در حال حاضر بر اساس تورم دی ماه مشغول محاسبه سبد هزینه خانوار کارگری هستیم، چون مبنای ما دی به دی هر سال است لذا بر اساس تورم منتهی به دی ماه که به تازگی توسط مرکز آمار منتشر شده است، باید این عدد را به تصویب کمیته مزد برسانیم و لذا این وظیفه شورای عالی کار است که اعلام کند دستمزد سال آینده کارگران چقدر باشد.

کارفرمایانی که در برخی دولت‌ها جلوی افزایش دستمزد کارگران را گرفتند امروز با رکود در تولید و کارگاه‌ها مواجه شده و ناچار شدند با حداقل توان خود کار کنند.

عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: هر چه کمیته دستمزد به عنوان سبد استاندارد وزارت بهداشت مشخص کند و بر اساس حداقل هزینه‌های مرکز آمار از کف هزینه‌ها استخراج شود، مبنای محاسبه مزد قرار می‌گیرد. برای سایر سطوح مزدی هم یک دستمزد تعیین می‌کنیم. طبق ماده ۴۹ قانون کار نیز کارخانه‌ها مخیرند بر اساس طبقه‌بندی مشاغل و بهره‌وری و بر اساس ماده ۴۷ قانون کار و پاداش افزایش تولید و همچنین در قالب پیمان‌های دسته جمعی، افزایش‌های بیشتری برای حقوق و دستمزد کارگران خود داشته باشند ولی آنچه شورای عالی کار تعیین می‌کند حداقل و کف دستمزد است و کسی در کشور حق ندارد کمتر از آن به کارگر بپردازد.

باقری درباره هزینه سبد معیشت کارگران گفت: سال گذشته عددی که احصاء کردیم مبلغ ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. قانون می‌گوید دستمزد حقیقی باید بر اساس هزینه زندگی داده شود و برای تعیین یک مزد واقعی نه مزد اسمی باید حداقل‌های زندگی کارگران را تامین کرد.

وی با انتقاد از مقاومت برخی کارفرمایان در افزایش حداقل دستمزد گفت: کارفرمایانی که در برخی دولت‌ها جلوی افزایش دستمزد کارگران را گرفتند امروز با رکود در تولید و کارگاه‌ها مواجه شده و ناچار شدند با حداقل توان خود کار کنند، اگر قدرت خرید کارگران تقویت شده بود امروز دچار رکود نمی‌شدند و با ۵۰ درصد توان کار نمی‌کردند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ کارفرما بیشتر از دستمزد حداقلی حقوق می‌دهد تا کارگران خود را تشویق کند. در حال حاضر ۳ درصد کارگاه‌های کل کشور بالای ۵۰ نفرند و نیمی از اشتغال کشور را در اختیار دارند. اینها جزو مشاغلی هستند که برای تامین رفاه و زندگی کارگران خود همواره بالاتر از عدد شورای عالی کار حقوق می‌پردازند و الان هم منتظر تصمیم شورای عالی کار ننشسته و بودجه سال آینده خود را بسته‌اند لذا اگر ما حداقل مزد را هم دو برابر کنیم باز هم به رقمی که آنها می‌پردازند نمی‌رسد.

وی افزود: سال‌های قبل که حداقل مزد ۵۰ درصد افزایش یافت خیلی‌ها این نظر را داشتند که کارگران بسیاری اخراج می‌شوند و کارگاه‌ها توان پرداخت ندارند ولی طبق آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرد اشتغال آن سال بیشتر بود و بیکاری کمتر شد و کارگاه‌ها به توسعه و بهره‌وری بیشتری رسیدند و رغبت دانش آموختگان برای جذب در بازار کار بیشتر شد.

به گفته باقری برای جوانان جویای کار نمی‌صرفد که با دستمزد پایین وقتشان را در اختیار کارفرما بگذارند و یک بیکاری اختیاری در کشور شکل گرفته است.

اگر نمی‌توان جلوی تورم را گرفت بهتر است دستمزد‌ها دوبار در سال تعیین شود تا جلوی فشار تورم و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها گرفته شود.

اسعد صالحی دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در این گفت‌و‌گو در پاسخ به این پرسش که با توجه به تورم موجود حداقل دستمزد کارگران باید چقدر باشد؟ گفت: قانون برای ما فصل الخطاب است یعنی اجرای قانون باید صورت گیرد. قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است و متناسب با همان سال‌های اول وضع شد ولی بعد از سال ۱۳۶۹ هیچ تغییر و تحولی در بحث ماده ۴۱ قانون صورت نگرفت. در دو بند ماده ۴۱ به صراحت ذکر شده که حداقل دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و بر اساس هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باید تعیین شود و به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانوار که بعد آن مشخص است تامین کند ولی این دو بند در سال‌های گذشته به درستی اجرا نشده است.

وی افزود: بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید حقوق و دستمزد باید به نحوی باشد که زندگی کارگران بچرخد ولی در این سال‌ها بر خلاف تورم واقعی برای کارگران مزد تصویب کرده‌ایم.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: هر سال دستمزد کارگران در اسفندماه تعیین و تصویب می‌شود ولی در طول دوازده ماه چه تغییراتی ایجاد می‌شود که سفره کارگران کوچکتر می‌شود و دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد؟ امروز تغییرات قیمتی لحظه‌ای شده است ولی آیا دستمزد کارگران هم لحظه‌ای قابل افزایش است؟

صالحی تاکید کرد: اینکه می‌گویند اگر دستمزد افزایش یابد تورم ایجاد و کارگران اخراج می‌شود، صحیح نیست معتقدم که اگر دستمزد‌ها پایین باشد، به تعطیلی کارگاه‌های تولیدی منجر می‌شود و کارگران به دنبال مشاغل دیگر مثل تاکسی‌های اینترنتی می‌روند.

وی در پایان گفت: دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید تورم را کنترل کند و اگر قابل کنترل نیست باید دستمزد‌ها به صورت فصلی و ماهیانه افزایش یابد، زیرا بسیاری از کشور‌های همسایه برای مقابله با اثرات تورم بر معیشت نیرو‌های کار دو بار در سال دستمزد تعیین می‌کنند، بنابر این باید از این کشور‌ها الگوبرداری کرد و جلوی کاهش قدرت خرید و فشار تورم بر معیشت نیرو‌های کار را گرفت.