عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

حذف بستر رانت و فساد با حذف ارز چندنرخی/ همه باید در اجرای این سیاست به دولت کمک کنند

یک عضو اتاق بازرگانی به اقتصادآنلاین گفت: اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده نهایی باعث می‌شود که از مشکلات ناشی از ارز ترجیحی در فضای اقتصادی کشور فاصله بگیریم. عرضه ارز ارزان در کشور بسترساز رانت و فساد شده بود و اقتصاد ملی را از سلامت دور می‌کرد. حذف آن می‌تواند یک بستر برای فعالیت سالم اقتصادی ایجاد کند و فعالان اقتصادی واقعی را به عرصه اقتصادی کشور برگرداند.

کد خبر: ۲۱۱۷۱۹۴

۱۸ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، دولت چهاردهم در چارچوب بسته اصلاحات اقتصادی خود، حذف ارز ترجیحی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین تصمیمات مالی در دستور کار قرار داد؛ تصمیمی که هدف اصلی آن، تغییر مسیر پرداخت یارانه از حلقه واردات به مصرف‌کننده نهایی است. سیاست‌گذار بر این باور است که یارانه کالا‌های اساسی باید مستقیماً به خانوار‌ها برسد، نه آنکه در فرآیند واردات جذب شده و تنها نصیب گروه‌های محدودی شود.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد ارز ترجیحی، برخلاف اهداف اولیه، نه‌تنها به تثبیت قیمت کالا‌های اساسی منجر نشد، بلکه بستر گسترده‌ای برای شکل‌گیری رانت و فساد فراهم کرد. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، وجود واسطه در زنجیره تخصیص یارانه همواره به انحراف منابع انجامیده و مانع از تحقق عدالت اقتصادی شده است. از همین رو، پرداخت مستقیم یارانه به جامعه هدف به‌عنوان کارآمدترین روش حمایت از معیشت مردم مطرح می‌شود.

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که تخصیص ارز ترجیحی در عمل چیزی جز توزیع رانت نبوده و سلامت فضای اقتصادی کشور را با چالش مواجه کرده است. در عین حال، این گروه معتقدند حذف این سیاست لزوماً به افزایش کسری بودجه دولت منجر نخواهد شد؛ چراکه منابعی که پیش‌تر در قالب ارز ترجیحی هزینه و عملاً تلف می‌شد، اکنون می‌تواند به شکل هدفمند در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد.

بر اساس این دیدگاه، کنار گذاشتن ارز ترجیحی نه‌تنها فشار تازه‌ای بر منابع مالی دولت وارد نمی‌کند، بلکه با جلوگیری از هدررفت منابع، می‌تواند به شفاف‌تر شدن اقتصاد و بهبود کارایی سیاست‌های حمایتی کمک کند. با این حال، تحقق کامل اهداف این اصلاح اقتصادی در گرو آن است که دولت تمام منافع حاصل از حذف ارز ترجیحی را بدون وقفه و به‌طور کامل به انتهای زنجیره، یعنی خانوارها، منتقل کند.

در این خصوص نظرات وحید دزفولی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

وحید دزفولی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در رابطه با اینکه حذف ارز ترجیحی و نظام ارز چندنرخی یک جراحی بزرگ اقتصادی به شمار می‌رود، گفت: حذف ارز ترجیحی و نظام ارز چندنرخی یک جراحی بزرگ اقتصادی به شمار می‌رود که تاکنون هیچ دولتی اقدام به آن نکرده بود. باید از دولت برای اجرای این سیاست قدردانی کنیم و همه قوا به کمک بیایند تا حذف ارز ترجیحی در عمل به خوبی پیش برود.

وی ادامه داد: اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده نهایی باعث می‌شود که از مشکلات ناشی از ارز ترجیحی در فضای اقتصادی کشور فاصله بگیریم. عرضه ارز ارزان در کشور بسترساز رانت و فساد شده بود و اقتصاد ملی را از سلامت دور می‌کرد. حذف آن می‌تواند یک بستر برای فعالیت سالم اقتصادی ایجاد کند و فعالان اقتصادی واقعی را به عرصه اقتصادی کشور برگرداند.

دزفولی گفت: خوب است که درباره ابعاد طرح حذف ارز ترجیحی با مردم بیشتر صحبت شود و آنها در جریان تمامی امور قرار بگیرند. این سیاست شاید در کوتاه مدت مشکلاتی ایجاد کند، اما در بلندمدت حذف ارز ترجیحی به نفع فضای اقتصادی کشور است و نظام توزیع یارانه را در کشور را اصلاح می‌کند.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی برای دولت درآمدی ایجاد نمی‌کند. تنها یارانه‌ای که در ابتدای زنجیره به وارد کنندگان داده می‌شد، در انتهای زنجیره در اختیار مصرف کنندگان نهایی قرار می‌گیرد. از طرف دیگر این سیاست کسری بودجه ایجاد نمی‌کند، زیرا یارانه اعطایی به مردم از محل حذف ارز ترجیحی تامین می‌شود.