دکتر علیرضا علیخانی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران

نقد رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

کد خبر: ۲۱۱۷۳۱۵

۱۴ بهمن ۱۴۰۴

اقتصادآنلاین؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، که در مقام تفسیری از ماده ۱۹ قانون صدور چک و جهت تعیین تکلیف امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضای اسناد تجاری صادره از سوی شرکت‌های ورشکسته صادر شده است، در ظاهر بر تفسیر لفظی برخی مقررات تکیه می‌کند، اما در باطن، واجد آثاری عمیق و نگران‌کننده بر ساختار تعهدات براتی، جایگاه سند چک و فلسفه حمایت قانون‌گذار از دارنده سند تجاری در نظام حقوقی ایران است.

این آثار را نمی‌توان صرفاً نتایج حاشیه‌ای یا ناخواسته رأی تلقی کرد، بلکه باید آن را چرخشی معنادار در تلقی حقوقی از چک و مسئولیت امضاکنندگان آن دانست.

هیات عمومی با این استدلال که مدیران شرکت در مقام «نماینده» شخص حقوقی عمل می‌کنند و مسئولیت آنان نمی‌تواند بیش از مسئولیت خود شخص حقوقی ورشکسته باشد، به این نتیجه رسیده است که خسارت تأخیر تأدیه، همان‌گونه که از شرکت ورشکسته قابل مطالبه نیست، از مدیر یا صاحب امضای چک نیز قابل وصول نخواهد بود.

این استنتاج هرچند در نگاه نخست منسجم جلوه می‌کند، از سویی در سایر مواردی که اشخاصی به عنوان مسئول تضامنی دیون شرکت محسوب می شوند ، ممکن است مورد سوء استفاده گردد و مهم تر اینکه ، از حیث مبنای حقوق اسناد تجاری، دست‌کم با چند اشکال بنیادی مواجه است که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

۱. تعارض رأی با اصل حمایت حداکثری از دارنده سند تجاری

یکی از ستون‌های اصلی حقوق اسناد تجاری، اصل «تفسیر مقررات به نفع دارنده» و جهت‌گیری کلی قانون‌گذار به سمت حداکثرسازی توان دارنده سند در وصول طلب است. فلسفه استقلال امضائات، تجرید و تفکیک تعهد براتی از تعهد پایه و سهولت گردش اسناد، به همین هدف خدمت می‌کند : دارنده نهایی، بدون نیاز به کاوش در روابط درونی متعاملان و تعهدات پایه، باید بتواند با تکیه بر خود سند و امضاهای مندرج بر آن، در کوتاه‌ترین زمان به طلب خود برسد .

رأی وحدت رویه ۸۷۲ نه‌تنها در این مسیر حرکت نمی‌کند، بلکه جهت پیکان تفسیر را معکوس می‌کند: به جای اینکه در تردیدها و تعارض‌ها به نفع دارنده سند تجاری حکم شود، بار دیگر «حمایت از بدهکار» ، آن‌هم در شدیدترین وضعیت یعنی توقف و ورشکستگی در کانون توجه قرار می‌گیرد و دارنده سند، عملاً از مهم‌ترین ابزار جبرانی خویش یعنی خسارت تأخیر تأدیه در قبال امضاکننده، محروم می‌شود. این رویکرد، با منطق خاص حقوق اسناد تجاری که در آن سند به‌گونه‌ای طراحی شده تا دارنده در پناه حمایت قانونی قرار گیرد، در تعارض آشکار است.

۲. نادیده گرفتن اصل استقلال امضائات و تعهد براتی

در حقوق تجارت، امضای سند تجاری، منشأ تعهدی «براتی»، مستقل و خودبسنده است که از اراده قانون‌گذار و کارکرد گردش‌پذیر سند ناشی می‌شود، نه از قواعد عمومی ضمان مدنی ، به همین دلیل از «استقلال امضائات» سخن گفته می‌شود؛ یعنی هر امضاء بر روی چک، سفته یا برات، تعهدی جداگانه و قابل مطالبه به نفع دارنده ایجاد می‌کند، بی‌آنکه سرنوشت تعهد پایه یا وضعیت دیگر امضاکنندگان یا متعهدین سند تجاری ، بتواند به‌سادگی این مسئولیت را متزلزل سازد.

مفهوم «تعهد براتی» دقیقاً بر همین مبنا شکل گرفته است: تعهدی که از خود سند تجاری و امضای مندرج بر آن برمی‌خیزد کاملا مستقل از تعهد پایه (مثلاً قرارداد فروش، قرض یا خدمات) و مبنای حقوقی تعهد به پرداخت وجه سند است .

رأی وحدت رویه ۸۷۲ با هم‌سطح‌سازی مسئولیت مدیر امضاکننده چک با مسئولیت شخص حقوقی ورشکسته، در عمل این استقلال را نادیده می‌گیرد و تعهد براتی مدیر را به تعهدی تبعی و هم‌سرنوشت با ذمه شرکت تقلیل می‌دهد؛ گویی مدیر صرفاً طرف یک قرارداد و یا متعهد پرداخت یک بدهی شرکت است ، نه متعهد براتی مستقل.

این در حالی است که فلسفه استقلال امضائات و جدایی تعهد براتی از تعهد پایه، دقیقاً برای آن طراحی شده است که دارنده سند، در پناه این استقلال، حتی در صورت بروز مشکلات جدی در تعهد پایه یا وضعیت مالی بدهکار اصلی، بتواند به امضاکنندگان دیگر متوسل شود و از کاهش عملی ارزش طلب خود مصون بماند. رأی ۸۷۲ این سپر حمایتی را در مهم‌ترین نقطه، یعنی در خصوص مدیر امضاکننده چک شرکت ورشکسته، از بین می‌برد.

۳. بر هم‌خوردن تناسب مسئولیت: سنگین‌تر شدن بار ظهرنویسان نسبت به مدیران صادرکننده

یکی از نتایج نگران‌کننده رأی وحدت رویه، برهم‌خوردن منطق سلسله‌مراتبی مسئولیت در اسناد تجاری است ، مطابق رأی مذکور ، خسارت تأخیر تأدیه از مدیر امضاکننده چک شرکت ورشکسته قابل مطالبه نیست؛ حال آنکه مسئولیت ظهرنویسان چک از این رأی متأثر نشده و آنان کماکان در معرض مطالبه اصل وجه و خسارت تأخیر تأدیه قرار دارند .

بدین‌ترتیب، مسئولیت ظهرنویسان که معمولاً نقش ثانوی و حاشیه‌ای در ایجاد سند تجاری دارند، عملاً سنگین‌تر از مسئولیت مدیرانی می‌شود که خود، موجد و صادرکننده چک بوده‌اند. این نتیجه، نه با منطق حقوقی قابل دفاع است و نه با اصول عدالت و تحلیل اقتصادی حقوق. چگونه می‌توان پذیرفت کسی که صرفاً به‌عنوان ظهرنویس در زنجیره گردش سند ظاهر شده، در برابر دارنده مسئولیت شدیدتری داشته باشد تا مدیر یا صاحب امضایی که تصمیم به صدور چک گرفته و چنین سندی را با اتکا به اسم و عنوان و اعتبار شرکت تجاری ، ساخته و وارد گردش تجاری کرده است؟

به بیان دیگر، رأی وحدت رویه، در عمل سلسله مسئولیت‌ها را وارونه می‌کند: مدیرِانی که نزدیک‌ترین اشخاص به منبع تعهد می باشند ، از بخش مهمی از بار جبرانی (خسارت تأخیر) رها می‌شوند، در حالی که ظهرنویس، که به ظاهر سند و ارزش و اعتبار و از جمله مسئولیت امضا کنندگان آن که در قانون پیش بینی شده ، پشت گرم شده و چنین سندی را در قبال واگذاری اموالش ، قبول کرده و در واقع نقشش غالباً تسهیل‌گر گردش سند است، همچنان در برابر دارنده در معرض مسئولیت کامل باقی می‌ماند.

این واگرایی، هم از نظر نظری و هم از منظر کارکردی، با ساختار اسناد تجاری ناسازگار است و به تضعیف اعتماد نسبت به منطق مسئولیت تضامنی در چک می‌انجامد.

۴. تعارض با فلسفه ماده ۱۹ قانون صدور چک

ماده ۱۹ قانون صدور چک، با پیش‌بینی مسئولیت تضامنی صادرکننده، صاحب حساب و ظهرنویسان، آشکارا در جهت تقویت ضمانت اجرا و ارتقای اعتبار چک در مبادلات حرکت کرده است.

هدف قانون‌گذار، این است که از سویی صادر کنندگان یک سند تجاری از جانب شرکت ، بدون وجود پشتوانه مالی کافی ، چنین اسنادی را در جریان تجاری قرار نداده و حقوق افرادی که به اعتبار چنین اسنادی امیدوار شده اند را در معرض تضییع قرار ندهند و با مسئول قلمداد کردن چنین افرادی ، سعی در ایجاد مانع برای صدور چکهای فاقد پشتوانه مالی است و از سوی دیگر ، هدف قانونگذار ، ایجاد شبکه‌ای از مسئولیت‌هاست تا دارنده بتواند در صورت نکول، به هر یک از متعهدان مراجعه و با افزایش تعداد مسئولینی که در این شبکه قرار می گیرند ، ریسک عدم وصول را به حداقل برساند.

رأی وحدت رویه ۸۷۲، با سلب امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مدیر امضاکننده چک شرکت ورشکسته، در واقع حلقه‌ای حیاتی از این شبکه را می‌گسلد.

تعهد براتی مدیر، که باید مستقل از سرنوشت تعهد شرکت تحلیل شود، در رأی مزبور ذیل قواعد ورشکستگی شرکت فرو برده شده است؛ گویی ماده ۱۹ در خصوص مدیران، به‌شرط سلامت مالی شخص حقوقی قابل اعمال است.

از منظر سیاست تقنینی، نمی‌توان پذیرفت که قانون‌گذار در ماده ۱۹ چک، به دنبال تقویت جایگاه دارنده و تشدید مسئولیت امضاکنندگان باشد، اما تفسیر وحدت رویه‌ای، درست در نقطه اوج نیاز دارنده به حمایت (ورشکستگی بدهکار اصلی)، یکی از مهم‌ترین مظاهر این حمایت را از وی سلب کند.

این تعارض، نه‌فقط در سطح نظری، بلکه در عمل نیز به «کاهش اعتبار چک در مبادلات تجاری» منتهی می‌شود؛ نتیجه‌ای که با فلسفه اصلاحات قانون صدور چک و سیاست‌های کلان تقویت انضباط مالی و اعتباری منافات دارد.

۵. مدنی‌سازی افراطی تعهدات تجاری و توجیه نادرست «نمایندگی»

یکی از محورهاى اصلی رأی، استناد به این نکته است که مدیران شرکت در مقام نمایندگان شخص حقوقی عمل می‌کنند و لذا مسئولیت آنان نمی‌تواند از مسئولیت خود شرکت فراتر رود.

این تحلیل، ریشه در منطق حقوق مدنی و قواعد نمایندگی قراردادی دارد؛ اما مشکل آنجاست که بدون توجه به ویژگی‌های خاص اسناد تجاری و استقلال تعهد براتی، به‌صورت مکانیکی بر عرصه‌ای اعمال شده که منطق دیگری بر آن حاکم است  .

در اسناد تجاری، مدیر یا صاحب امضا، از آن جهت که «نماینده» شرکت است، سند را امضا می‌کند؛ اما مسئولیتی که در مقام امضاکننده بر عهده می‌گیرد، صرفاً بر مبنای قواعد نمایندگی مدنی قابل فهم نیست ، او با امضای خود، هم اراده شرکت را متجلی می‌کند و هم مطابق ماده ۱۹ قانون صدور چک ، تعهدی براتی را که به‌موجب قانون بر امضا مترتب می‌شود، برعهده می‌گیرد. تقلیل این جایگاه به «نماینده‌ای که مسئولیتش نمی‌تواند از موکل بیشتر باشد»، مدنی‌سازی افراطی تأسیس تجاری ، بدون توجه به مفاهیم اصلی و حتی مقررات صریح تجاری همچون ماده ۱۹ قانون صدور چک است که ماهیتاً، قواعد مستقل خود را دارد.

از سوی دیگر، این استدلال، عملاً نقش مدیر را نسبت به دارنده سند به سطح یک «واسطه اداری» تنزل می‌دهد؛ حال آنکه او در مقام امضاکننده سند تجاری، یکی از اضلاع اصلی اعتماد دارنده به اعتبار چک است.

اگر مدیر بتواند پشتِ سپر ورشکستگی شرکت پنهان شود و از بار خسارت تأخیر رهایی یابد، اما ظهرنویس و سایر امضاکنندگان چنین امکانى نداشته باشند، پیام روشن برای بازار این است که اتکاء به امضای مدیر، تضمین کافی برای پوشش ریسک اعتباری چک نخواهد بود.

۶. پیامدهای عملی: تضعیف اعتماد به چک و افزایش ریسک دارنده

از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، رأی وحدت رویه ۸۷۲ هزینه واقعی صدور چک از سوی شرکت‌های در معرض بحران مالی و ورشکستگی را کاهش و در مقابل ریسک عدم وصول و کاهش ارزش مطالبات را تماماً بر دوش دارنده سند تحمیل می‌کند. مدیران چنین شرکت‌هایی، با آگاهی از اینکه در صورت بروز ورشکستگی، از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهند بود، انگیزه کمتری برای احتیاط در صدور چک و رعایت انضباط اعتباری خواهند داشت ، این رای از منظر تحلیل اقتصادی حقوق ، می تواند منجر به رشد شرکتهای کاغذی و انتساب مدیران ظاهری برای شرکتها در جهت فرار از تعهدات قانونی گردد.

در نقطه مقابل، دارنده چک، که پیش‌تر می‌توانست بر ترکیبی از مسئولیت شرکت، مدیران و ظهرنویسان تکیه کند، از بخشی مهم از ظرفیت جبرانی محروم می‌شود. نتیجه طبیعی چنین توزیعی از ریسک، افزایش بدبینی نسبت به پذیرش چک شرکتی، گسترش شروط سخت‌گیرانه‌تر در معاملات و حرکت تدریجی به سمت ابزارهای بدیل (مثل تضامین عینی یا وثایق اضافی) است؛ روندی که با سیاست‌های کلان تسهیل مبادلات و کاهش هزینه‌های تراکنش های مالی در تعارض است .

جمع‌بندی

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هرچند با دغدغه انسجام میان مسئولیت شرکت ورشکسته و مدیران آن صادر شده، اما در عمل به نتایجی منتهی شده است که با اصول بنیادین حقوق اسناد تجاری در تعارض است: اصل حمایت حداکثری از دارنده، استقلال امضائات، تجرید تعهد براتی و فلسفه ماده ۱۹ قانون صدور چک.

این رأی با کاستن از مسئولیت مدیران امضاکننده و در عین حال باقی‌گذاردن مسئولیت کامل ظهرنویسان، نظم منطقی مسئولیت‌ها را بر هم زده و در نهایت، به تضعیف اعتبار چک در مبادلات تجاری و افزایش ریسک دارنده انجامیده است. به نظر می‌رسد بازاندیشی در مبانی این رأی، چه در قالب اصلاح تقنینی و چه از مسیر گفت‌وگوی علمی ، فقهی و حقوقی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا ستون‌های اعتماد در حقوق اسناد تجاری، اگر یک‌بار فروریخته شود، بازسازی آن با دشواری بسیار همراه خواهد بود.