سبدهای آب‌رفته و بحران معیشت کارگران / کمیته دستمزد آماده بررسی هزینه واقعی می‌شود

گزارش‌ها حاکی از آن است که کالری تعیین شده در سبد غذایی مصوب وزارت بهداشت، پاسخگوی نیاز گروه‌های کارگری نیست و جلسه بعدی کمیته دستمزد هفته آینده برگزار خواهد شد.

کد خبر: ۲۱۱۸۴۶۳

۱۹ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد، هفته قبل، سومین جلسه کمیته دستمزد برگزار شد و هفته آینده، اعضای این کمیته، برای برآورد هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، پای میز چهارمین جلسه می‌نشینند. از سال ۱۳۹۴ برآورد هزینه سبد معیشت کارگران به کمیته دستمزد سپرده شد.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، سبد معیشت، یکی از مولفه‌های اصلی در تعیین مزد کارگران است. سبد معیشت، تمام کالاها و خدمات مورد نیاز خانوار کارگری را در برمی‌گیرد. اجاره مسکن، تحصیل و آموزش، اوقات فراغت و سفر و تفریح و کالاهای فرهنگی، پوشاک، هزینه حمل و نقل، ارتباطات، درمان، خوراک و آشامیدنی‌ها، اجزای سبد معیشت است و مجموع هزینه این اجزا، بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار و گزارش‌های رسمی از وضع عرضه در بازار، محاسبه و به شورای عالی کار ارسال می‌شود تا در جلسات سه‌جانبه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، مبنای تعیین مزد سال جدید باشد.

محسن باقری که ریاست کمیته دستمزد گروه کارگری کشور را برعهده دارد، گفت که پارسال، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ۲۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان تعیین شد و طبق شنیده‌های ما از شورای عالی کار، ظرف روزهای اخیر، عدد اولیه از هزینه ماهانه سبد معیشت برای خانوار ۴ نفره، با احتساب نرخ تورم دی ماه و جدول‌های مرکز آمار از قیمت کالا و خدمات، ۴۵ میلیون تومان تعیین شده که نسبت به پارسال، حدود دوبرابر افزایش یافته است.

افزایش دوبرابری هزینه سبد معیشت در حالی است که نمایندگان گروه کارگری شورای عالی کار، بارها تاکید کرده‌اند که از ابتدای دهه ۱۳۹۰، دفعات سبقت مزد از نرخ تورم، کم سابقه بوده و دلیل مهم این جاماندگی، ناتوانی دولت‌ها در کنترل نرخ تورم است و به همین دلیل، مزد پایه، حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی هم، از نرخ تورم جا می‌ماند.

علی خدایی که نماینده کارگران در شورای عالی کار است، اسفند پارسال در مرور تاریخی برابری دستمزد و نرخ تورم از ابتدای دهه ۱۳۹۰ گفت: «در حال حاضر (۱۴۰۳) دستمزد دریافتی کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد. امسال (۱۴۰۳) حداقل دستمزد ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و ۷۰ درصد از جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی (کارگران) حداکثر دریافتی‌شان تا سه برابر این رقم و بنابراین، کمتر از عدد سبد معیشت است. در سال ۱۳۹۱، به دنبال جهش نرخ ارز و افزایش قیمت مایحتاج عمومی مردم، مزد کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌داد. از سال ۱۳۹۲ در توافق با نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، مقرر شد که طی سال‌های متمادی، حداقل مزد کمی بالاتر از نرخ تورم تعیین شود تا به این طریق، ضریب پوشش سبد معیشت هم افزایش یابد. از آن پس و به مدت چند سال این توافق اجرا می‌شد و عدد مزد به میزانی افزایش داشت که می‌توانست تا ۷۰ درصد سبد معیشت را پوشش دهد.

سال ۱۳۹۷ و به دنبال تکانه ارزی شدید و خروج امریکا از برجام و برخی رخدادهای داخلی، باز هم شاهد ناترازی مزد در مقابل عدد سبد معیشت بودیم و سال ۱۳۹۹ هم در مقابل تورم بالای ۳۵ درصد، دستمزد با افزایش ۲۵ الی ۲۶ درصدی تصویب شد و در این سال، مزد کارگران فقط ۵۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌داد. سال ۱۴۰۰ با رشد ۳۹ درصدی و سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۷ درصدی دستمزد، باز هم ضریب پوشش سبد معیشت تا ۶۵ درصد افزایش داشت ولی متاسفانه طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با عملکرد شورای عالی کار و مصوبه مزد، باز هم ضریب پوشش سبد معیشت به زیر ۳۰ درصد سقوط کرد.»

اعضای کمیته دستمزد و گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار، به خوبی می‌دانند که در طول ۷ سال اخیر و به دنبال افزایش بی‌رویه نرخ تورم، غیر از اجاره مسکن، هزینه تحصیلات دوره متوسطه فرزندان و هزینه خوراک خانوار، باقی هزینه‌ها و از جمله هزینه سفر و تفریح و گذران اوقات فراغت و خرید پوشاک و حتی برخی درمان‌ها، از سبد خانوار کارگری حذف شده و حتی در سبد غذایی هم بسیاری از اقلام مفید، اما کم کالری و گران‌قیمت، جای خود را به خوراکی‌های شکم سیرکن، اما ارزان‌قیمت داده است.

البته تغییرات منجر به حذف خوراکی‌های مفید، اما گران از سبد غذایی، فقط محدود به خانوار کارگری نبوده و دو گزارش رسمی وزارت بهداشت، تایید می‌کند که این حذف ناخواسته اما آگاهانه، از نیمه دهه ۱۳۹۰ در کل کشور فراگیر شده و شدت این فراگیری در حدی بوده که مسوولان وزارت بهداشت را واداشته که برای حفظ سلامت تمام گروه‌های جامعه، نسخه جدیدی از یک سبد غذایی مطلوب، نسبتا ارزان و با اقلامی قابل جایگزین با خوراکی‌های گران‌قیمت بنویسند.

هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲، وزارت بهداشت نسخه جدیدی از سبد مطلوب غذایی برای ایرانیان را تصویب کرد که مقایسه جدول تغذیه در این سبد در مقایسه با سبد تعیین شده در سال ۱۳۹۲ نشان می‌داد حجم و وزن برخی اقلام غذایی مفید، اما گران‌قیمت، کاهش یافته که نتیجه نهایی این تغییرات، کاهش سرانه کالری مصرفی توصیه شده برای گروه بزرگسال ۱۸ تا ۶۰ساله بود.

در سبد ۱۴۰۲، سرانه روزانه ۱۳ قلم ماده خوراکی (نان، برنج، لبنیات، روغن‌های گیاهی، گوشت قرمز، گوشت سفید، حبوبات و مغزها، ماکارونی، سیب‌زمینی، میوه‌ها، سبزی‌ها، قند و شکر و تخم‌مرغ) تعیین شده بود، اما سرانه روزانه نان به ۲۹۰ گرم (۳۰ گرم کاهش نسبت به سبد سال ۱۳۹۲) سرانه روزانه برنج به ۷۰ گرم (۲۵ گرم کاهش نسبت به سبد سال ۱۳۹۲) سرانه روزانه میوه‌ها به ۲۰۰ گرم (۸۰ گرم کاهش نسبت به سبد سال ۱۳۹۲) سرانه روزانه گوشت قرمز به ۳۰ گرم (۸ گرم کاهش نسبت به سبد سال ۱۳۹۲) سرانه روزانه گوشت سفید به ۶۰ گرم (۴ گرم کاهش نسبت به سبد سال ۱۳۹۲) سرانه روزانه قند و شکر به ۳۵ گرم (۵ گرم کاهش نسبت به سبد سال ۱۳۹۲) کاهش داشت، سرانه روزانه سیب‌زمینی (۷۰ گرم) سبزیجات (۳۰۰ گرم) و روغن‌های نباتی (۳۵ گرم) مثل سبد سال ۱۳۹۲ بود، سرانه روزانه ماکارونی (۳۰ گرم، افزایش ۱۰ گرمی نسبت به سبد سال ۱۳۹۲) حبوبات و مغزها (۳۰ گرم، افزایش ۴ گرمی نسبت به سبد سال ۱۳۹۲) لبنیات (۳۰۰ گرم، افزایش ۵۰ گرمی نسبت به سبد سال ۱۳۹۲) و تخم‌مرغ (۴۰ گرم، افزایش ۵ گرمی نسبت به سبد سال ۱۳۹۲) افزایش داشت.

مقایسه مقادیر پیشنهادی در سبدهای سال ۱۳۹۲ و ۱۴۰۲ نشان می‌داد که سرانه روزانه کالری تامین شده با سبد غذایی سال ۱۳۹۲ به‌طور میانگین حدود ۲۵۷۳ کیلو کالری و در سبد غذایی سال ۱۴۰۲ به‌طور میانگین حدود ۲۴۰۱ کیلو کالری برای هر فرد ۱۹ تا ۶۰ سال بود در حالی که در بخش دیگری از سبد ۱۴۰۲ اعلام شده بود که هر فرد در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، برای حفظ پویایی جسمی و ذهنی، روزانه به ۲۶۹۰ کیلو کالری و در گروه سنی ۳۰ تا ۶۰ سال روزانه به ۲۵۴۹ کیلو کالری نیاز دارد.

یک اشتباه اداری

سبد غذایی مصوب وزارت بهداشت در حالی هرساله مبنای تعیین مزد کارگران قرار می‌گیرد که میزان کالری تعیین شده در این سبد، هیچ سنخیتی با میزان و حجم فعالیت گروه‌های کارگری ندارد. اسفند ۱۴۰۲ بعد از انتشار نسخه اولیه این سبد و اطلاع جامعه کارگری از جزییات آن و به خصوص، کاهش سرانه کالری روزانه در این سبد، اعتراضات گسترده‌ای در گروه‌های کارگری سراسر کشور رقم خورد و این اعتراضات به میز جلسات شورای عالی کار هم رسید.

نمایندگان دولت و گروه کارفرمایی در این جلسات، در مقابل اعتراض گروه کارگری و درخواست برای افزایش مزد متناسب با نرخ تورم ۴۱ درصدی مقاومت کردند و نمایندگان کارگران هم در واکنش به ارقام تحمیلی دولت و گروه کارفرمایی، جلسه شورای عالی کار را بدون امضای مصوبه مزد ترک کردند.

نکته مهم این است که هم سبد غذایی و هم سبد معیشت، دو مولفه اصلی در تعیین مزد کارگرانند ولی اعتراض جامعه کارگری این است که سبد غذایی ابلاغ شده به وزارت کار، نسخه‌ای برای عموم مردم است در حالی که کارگر به عنوان فرد شاغل در شغل‌های با تحرک بدنی بیشتر و ساعات کار طولانی‌تر و در محیط‌های آسیب‌زاتر، باید سبد غذایی جداگانه‌ای داشته باشد.

احمد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، نقش گرانی قیمت‌ها در تغییرات اعمال شده در نسخه جدید سبد غذایی ایرانیان را نفی نمی‌کند و می‌گوید که نه فقط افزایش قیمت‌ها، بلکه میزان دسترسی مردم به اقلام غذایی هم در این تغییرات نقش داشته و حتی تاکید می‌کند که این سبد، نباید مبنای تعیین سبد معیشت گروه کارگری باشد، چون حتما کارگران به دلیل اشتغال در شغل‌های سخت و نیازمند فعالیت بدنی بیشتر، به کالری بیشتری نیاز دارند و لازم است که سبد غذایی جداگانه‌ای برای این گروه تدوین شود.

اما نکته مهم‌تر در صحبت‌های اسماعیل‌زاده این است که تدوین سبد غذایی جداگانه برای گروه کارگری، باید در قالب درخواست کتبی و از سوی وزارت کار و خطاب به وزارت بهداشت مطرح شود که تاکنون هم وزارت کار چنین درخواستی از وزارت بهداشت نداشته و بنابراین، هر سال بر اساس یک روال غلط، یک سبد غذایی کم کالری یا حداقل، با میانگین کالری مورد نیاز تمام اقشار جامعه، مبنای تعیین مزد کارگران کشور قرار گرفته است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که هیچ کدام از تشکل‌های کارگری که اتفاقا اعتراضات گسترده نسبت به مندرجات سبد غذایی مصوب وزارت بهداشت را هدایت می‌کردند، با اینکه توان و امکان درخواست مستقل از وزارت بهداشت برای تعیین یک سبد غذایی ویژه گروه کارگری را داشته‌اند، اما در طول دو سال اخیر هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.

محسن باقری، گفت که تا امروز، هیچ کدام از نمایندگان وزارت بهداشت به جلسات کمیته دستمزد دعوت نشده‌اند و افزود که مشکل اصلی در تطبیق سبد غذایی مصوب وزارت بهداشت با هزینه‌های سبد معیشت، تفاوت نرخ اقلام غذایی و به ویژه در مورد اقلامی همچون برنج و چای است که مشابه خارجی در کشور دارند و منشأ تولیدشان، اختلاف فاحشی در هزینه‌های سبد معیشت ایجاد می‌کند.

شنیده‌ها از شورای عالی کار، حاکی از آن است که نرخ تورم، قیمت دلار، فاصله فاحش قیمت اقلام خوراکی در بازار با سبد معیشت و سبد غذایی ۱۴۰۳ و حتی پاییز و اوایل زمستان امسال، کمیته دستمزد را دچار این نگرانی کرده که امسال، جلسات تعیین مزد بدون محاسبه سبد معیشت برگزار شود و گروه کارگری، ناچار به سکوت و پذیرش ارقام دستوری از سوی گروه کارفرمایی یا نمایندگان دولت باشد.

طبق روال بهمن ماه هر سال، شورای عالی کار جلسات اولیه‌ای برای استخراج ارقام سبد معیشت و سبد غذایی برگزار می‌کند تا برای تعیین حداقل دستمزد به جلسات نهایی ارسال شود. اعضای گروه کارگری کمیته دستمزد گفتند که باید رقم هزینه سبد غذایی سال ۱۴۰۴ را از وزارت بهداشت و انستیتو تحقیقات تغذیه بگیرند. باتوجه به گرانی قیمت دلار و تورم، سبد غذایی مدنظر وزارت بهداشت برای تامین کالری موردنیاز روزانه، باید شامل چه اقلامی باشد؟

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، سال ۱۴۰۳ آخرین نسخه سبد غذایی مطلوب برای عموم جامعه را منتشر کرد و این نسخه دراختیار تمام دستگاه‌ها و ازجمله وزارت کار هم قرار گرفت. در این سبد، نیازهای تغذیه‌ای با تعیین میزان هر کدام از اقلام غذایی مهم، مشخص شده است. تا امروز (۱۵ بهمن ۱۴۰۴) هنوز هیچ دعوتی از دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت برای شرکت در جلسات تعیین دستمزد کارگران نشده است. سال‌های قبل، وزارت کار از انستیتو تحقیقات تغذیه برای شرکت در این جلسات دعوت می‌کرد.

طی مکاتبه‌ای که با وزارت کار داشتیم، اعلام کردیم که انستیتو تحقیقات تغذیه، یک ارگان و موسسه علمی فاقد نقش اجرایی است و بازوی اجرایی وزارت بهداشت در این زمینه، دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت است. در این مکاتبات، یادآوری کردیم که بعد از برگزاری جلسات شورای عالی کار، تمام انتقادات بابت سبد غذایی، به سمت وزارت بهداشت است در حالی که وزارت بهداشت در این جلسات حضور ندارد و انستیتو تحقیقات تغذیه هم از بعد علمی به تعیین سبد غذایی نگاه می‌کند. در این مکاتبات از وزارت کار خواستیم که حتما در جلسات تعیین دستمزد برمبنای سبد غذایی مطلوب حضور داشته باشیم تا منطق تعیین این سبد را توضیح دهیم.

این سبد، نیازهای تغذیه عموم جامعه بالاتر از ۱۸ سال با هدف پیشگیری از بیماری‌ها و کمبودهای تغذیه‌ای است. ما به وزارت کار اعلام کردیم که اگر یک سبد غذایی برای کارگران، به عنوان یک گروه خاص با فعالیت بدنی خاص و شاغل در شغل‌های با عوامل خطر متفاوت و محیط خاص می‌خواهند، باید به ما اعلام کنند تا یک سبد غذایی متفاوت تدوین کنیم چون نیاز تغذیه یک کارگر با فعالیت بدنی زیاد، با یک کارمند پشت میزنشین و کم‌تحرک، متفاوت است.

با این حال، همواره در جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار، همین سبد غذایی تعیین شده برای عموم جامعه مورد استناد قرار گرفته و به همین دلیل، گروه کارگری، بعد از این جلسات همواره به ما بابت این سبد غذایی اعتراض کرده در حالی که ما آمادگی تدوین سبد غذایی متفاوت برای گروه کارگری را داریم و لازم است که وزارت کار با گروه کارگری در مورد سبد غذایی مبنای دستمزد به تعامل برسند.

در سبد غذایی ۱۴۰۳ کالری موردنیاز جامعه نسبت به سال‌های قبل به دلیل گرانی قیمت مواد غذایی کاهش یافته بود.

در تدوین این سبد، قیمت مبنای اصلی نیست بلکه تغییرات این سبد، متناسب با میزان دسترسی به اقلام غذایی در جامعه صورت می‌گیرد. البته قیمت هم یکی از ارکان موثر در این سبد است اما افزایش قیمت اقلام غذایی، باعث تغییر نیاز تغذیه‌ای افراد و میزان نیاز به مواد مغذی و کالری و پروتئین نخواهد شد. بدن ما به پروتئین نیاز دارد و پروتئین، صرف‌نظر از گرانی یا ارزانی قیمت باید در سبد غذایی باشد اما کمیته تخصصی ما با درنظر گرفتن تغییرات قیمت و توانمندی مالی مردم برای دسترسی به اقلام غذایی، این توجه را دارد که مثلا اگر یک فرد بزرگسال باید روزانه به میزان ۵۵ الی ۷۰ گرم پروتئین مصرف کند، منبع تامین این میزان پروتئین، می‌تواند از گوشت‌ها، تخم‌مرغ، شیر و ماست، حبوبات و آجیل‌ها باشد و اگر مردم، توانمندی مالی کافی برای خرید گوشت ندارند، این میزان پروتئین می‌تواند از طریق مصرف تخم‌مرغ که قیمت ارزان‌تر از گوشت‌ها دارد هم تامین شود. علت تغییرات اقلام در آخرین نسخه سبد غذایی نسبت به نسخه‌های سابق، تاثیر قیمت‌ها در میزان دسترسی مردم به اقلام غذایی بود ولی همین سبد هم، نیاز تغذیه عمومی جامعه با هدف پیشگیری از بیماری‌ها را تامین می‌کند.

مرداد امسال، دبیر شورای عالی امنیت غذایی تایید کرد که طبق گزارش‌های ارسالی به این شورا، درصد بالایی از جامعه با کمبود دریافت کالری مواجهند. طبق شنیده‌ها از منابع موثق، مرداد امسال و پیش از حذف ارز ترجیحی، حدود ۴۰درصد جامعه با کمبود دریافت کالری مواجه بودند ولی حالا، با توجه به حذف ارز ترجیحی و گران‌تر شدن مواد غذایی، حتما گزارش‌های دیگری در این زمینه دریافت می‌کنید. در حال حاضر، وضع دریافت کالری و کمبود دریافت مواد مغذی در جامعه چطور است؟

برای اعلام وضعیت کمبود دریافت کالری و مواد مغذی ازجمله پروتئین، نیازمند داده‌های ملی هستیم و البته داده‌های منطقه‌ای یا جانبی در این زمینه کمک‌کننده است. در حال حاضر، دفتر بهبود تغذیه جامعه، متولی پایش تغذیه‌ای کل کشور از نظر دریافت انرژی و مواد مغذی است و هر سال نقشه‌های تغذیه‌ای کشور را تدوین می‌کنیم. نتایج آخرین پیمایشی که در سال ۱۳۹۶ انجام شده، کمبود تغذیه‌ای بابت دریافت کالری و پروتئین در برخی استان‌ها را نشان می‌دهد.

باتوجه به تغییرات عمده‌ای که از سال ۱۳۹۶ در زمینه معیشت و قیمت‌ها و میزان دریافت غذا و مواد مغذی اتفاق افتاده، از سال آینده پیمایش ملی وضعیت تغذیه ایرانیان در کل کشور برای گروه کودک، نوجوان و بزرگسال را انجام خواهیم داد و یافته‌های این پیمایش، می‌تواند بابت وضعیت کمبود دریافت کالری و پروتئین مبنای قضاوت باشد ولی در حال حاضر، چنین آماری نداریم و با اینکه گزارش‌هایی از برخی استان‌ها داریم، این گزارش‌ها نمی‌تواند مبنای قضاوت در سطح ملی قرار بگیرد.

گزارش‌هایی هم که از شبکه بهداشت دریافت می‌کنیم، فاقد داده‌های مربوط به دریافت‌های غذایی است اما مقرر شده که از این پس، داده‌های مربوط به دریافت‌های غذایی به صورت مرتب و سالانه از سطح شبکه‌ها و خانه‌های بهداشت جمع‌آوری و ثبت شود. فعلا قضاوت ما در مورد دریافت‌های غذایی سطح جامعه مبتنی بر پیمایش سال ۱۳۹۶ است و در حال جمع‌آوری شاخص‌های چاقی و لاغری و کوتاه قدی به عنوان تغییرات متاثر از وضعیت تغذیه هستیم و نقشه تغذیه کشور را طی یک یا دو ماه آینده منتشر می‌کنیم.

در این نقشه مشخص خواهد شد که در فاصله سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ چه تغییراتی در شاخص‌های مختلف متاثر از وضعیت تغذیه کشور رخ داده است. طی سال‌های آینده، تغییرات دریافت پروتئین، کالری، مواد مغذی، کلسیم، آهن و روی هم به این نقشه اضافه خواهد شد تا صرفا متکی به پیمایش سالانه نباشیم.

از ابتدای دهه ۱۳۹۰ بارها اعلام شد که ۸ استان کشور با سوءتغذیه ناشی از ناامنی غذایی مواجهند به این معنا که کمتر از میزان نیازشان کالری دریافت می‌کنند. طبق گزارش‌های منطقه‌ای، آیا تعداد استان‌های دچار ناامنی غذایی بیشتر شده یا همچنان همین ۸ استان چنین وضعی دارند؟

آخرین نقشه ناامنی غذایی مربوط به سال ۱۳۹۰ است که در مطالعه «سمپاد» که توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت انجام شده بود به دست آمد و با یافته‌های این مطالعه، ۸ استان دچار ناامنی غذایی بودند. این نقشه، یکی از پیش‌نیازهای پیمایش جدید وضعیت تغذیه ایرانیان است و همکارانمان در حال بازبینی نقشه ناامنی غذایی کشورند. برای بازبینی، علاوه بر شاخص‌های دریافت مواد غذایی، به شاخص‌های توسعه و ازجمله شاخص جمعیت و بهداشتی هم نیاز داریم که این شاخص‌ها را جمع‌آوری کردیم و دراختیار محققان قرار دادیم و تا سه ماه آینده، بازبینی نقشه ناامنی غذایی و مناطق کم‌برخوردار بابت میزان دریافت تغذیه‌ای هم تکمیل خواهد شد.

گزارش‌های منطقه‌ای از وضعیت سوءتغذیه چه می‌گوید؟

سوءتغذیه از سال‌های قبل هم بوده و در برخی استان‌ها، آمار سوءتغذیه، بالا و در بعضی استان‌ها، کم است، اما لازم است که این اعداد در کنار هم دیده شود. در استان‌های جنوبی، آمار سوءتغذیه کودکان کمی بیشتر است ولی با طرح توزیع سبد غذایی که از طریق وزارت کار انجام می‌دهیم، وضعیت سوءتغذیه کودکان کمی بهبود یافته و البته وضعیت سوءتغذیه در ایران نسبت به منطقه خاورمیانه، عدد مطلوبی است.

طبق آخرین پیمایش ملی سال ۱۳۹۶، شیوع سوءتغذیه در ایران حدود ۵درصد بوده و در پیمایش جدید، اعداد جدید مشخص خواهد شد و فعلا درباره تعداد استان‌های دچار ناامنی غذایی، اطلاعاتی نداریم اما در نقشه جدید از بین ۲۰ سوال مرتبط با وضعیت ناامنی غذایی، ۲ سوال را انتخاب کردیم که با دقت بالای ۸۵درصد، وضعیت ناامنی خانوارها را به ما نشان می‌دهد. با همین دو سوال، از این پس می‌توانیم بدون تکیه به پیمایش‌های ملی، هر سال وضع ناامنی غذایی در استان‌های مختلف کشور را رصد کرده و نقشه جدید تدوین کنیم.