جنجال صدور گواهینامه زنان / این کار دولت، انحراف افکار عمومی است

کارشناسان حقوقی می‌گویند صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان بدون تأیید قانونی، موضوعی است که اکثر مردم به آن توجهی ندارند.

کد خبر: ۲۱۱۸۷۳۶

۲۰ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری، مصوبه و ابلاغیه‌ای که هم نمایندگان مجلس در برابرش موضع گرفته‌اند و معتقدند تا قبل از طی مراحل قانونی نمی‌تواند اجرایی شود هم حقوقدانان بر این باورند که مصوبه هیأت وزیران برای اجرایی شدن باید از مراجع ذیصلاح تأییدیه دریافت کند.

در این رابطه با مرتضی خمسه کارشناس حقوقی و دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق  گفت‌وگو کردیم.

از نظر حقوقی، این مصوبه جدید دولت درخصوص موتورسواری بانوان، چگونه توانسته صدور گواهینامه موتور برای بانوان را ممکن کند؟

این تصمیم در سطح مصوبه هیأت وزیران اتخاذ شده است. همانطور که می‌دانید، هیچ مصوبه هیأت وزیرانی نمی‌تواند مغایر با قانون باشد. قانون در این زمینه صراحتاً در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعیین تکلیف کرده و صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را صرفاً برای مردان برعهده نیروی انتظامی قرار داده است.

بنابراین، این مصوبه هیأت وزیران با قانون موجود تعارض دارد و خلاف آن به تصویب رسیده است. مصوبات هیأت وزیران در ۲ مرجع مورد بررسی و تطبیق قرار می‌گیرند: مرجع اول: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (زیرنظر رئیس مجلس شورای اسلامی)، مرجع دوم: دیوان عدالت اداری. تاکنون هیچ‌یک از این دو مرجع درباره این مصوبه خاص اظهارنظر رسمی نکرده‌اند. با این حال، با توجه به صراحت قانونی موجود در تبصره ماده ۲۰، به‌نظر می‌رسد احتمالاً این مصوبه درنهایت لغو شود. نکته جالب‌تر اینکه پیش از این، دیوان عدالت اداری در رأیی مرتبط با همین موضوع، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را مغایر قانون اعلام کرده بود. بنابراین، مصوبه جدید هیأت وزیران نه‌تنها با متن قانون، بلکه با رأی قبلی دیوان عدالت اداری نیز تعارض دارد.

پس با این اوصاف، مصوبه هیأت وزیران مغایر قانون است و ابطال خواهد شد؟

بله، این مصوبه مغایر قانون است؛ اما مرجع صالح باید در مورد ابطال آن اظهارنظر کند. آنچه مسلم است این است که دیوان عدالت اداری قبلاً به این موضوع ورود کرده و براساس قانون، صدور گواهینامه در این مورد را غیرقانونی دانسته است.

اگر بنا بر صدور این گواهینامه باشد، مسیر اصلاح قانون چیست؟

قاعده کلی حقوقی این است که اصلاح مصوبه برعهده همان مرجع صادرکننده آن است. بنابراین، درخصوص قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، صلاحیت اصلاح آن نیز به‌طور طبیعی با خود مجلس است.

کلاً استفاده از موتورسیکلت به نفع زنان خواهد شد یا به ضرر آنان؟

موتورسیکلت یکی از ناایمن‌ترین وسایل نقلیه محسوب می‌شود. براساس آمارهای رسمی فرماندهی انتظامی و گزارش‌های پزشکی قانونی در سال‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از تصادفات منجر به فوت و جراحت شدید در کشور مربوط به موتورسیکلت‌سواران است. مطالعات جهانی نیز این موضوع را تأیید می‌کند؛ یعنی به‌طور کلی در کشورهای مختلف نرخ مرگ‌ومیر ناشی از حوادث ترافیکی به‌طور قابل‌توجهی مربوط به این وسیله نقلیه (موتورسیکلت) می‌شود. موتورسواران معمولاً چندین برابر بیشتر از سرنشینان خودرو در معرض خطر مرگ یا آسیب جدی قرار دارند. با توجه به سطح ایمنی فعلی موتورسیکلت‌های موجود در بازار، استفاده بانوان از این وسیله در شرایط کنونی می‌تواند منجر به ایجاد آسیب‌ها و تلفات زیادی برای زنان شود که اصلاً مناسب نیست.

در برخی اظهارات مقامات دولتی اینطور ذکر شده است که این اقدام در راستای امیدبخشی به جامعه بوده است. نظری در این خصوص دارید؟

در شرایط کنونی کشور که بخش قابل توجهی از مردم با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این موضوع در زمره موضوعات مهم و دارای اولویت قرار ندارد و اکثریت قریب به اتفاق مردم هیچ ارتباط مستقیمی با آن ندارند. دولت در چنین شرایطی باید تمام توان و تمرکز خود را بر حل مسائل اصلی اقتصادی نظیر کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی، کاهش فشار بر معیشت خانوارها و ایجاد ثبات اقتصادی بگذارد. پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای و کم‌اهمیت در این برهه حساس، می‌تواند این تلقی منفی را در میان مردم ایجاد کند که دولت درصدد انحراف افکار عمومی از مشکلات واقعی و اساسی زندگی روزمره است و اولویت‌های واقعی جامعه را نادیده می‌گیرد که طبعا شایسته نیست.