اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

ایست طولانی مجلس به لایحه فوری دولت/ چرا تغییر ساعت رسمی بلاتکلیف است؟

لایحه تغییر ساعت رسمی کشور که دولت آن را با هدف مدیریت مصرف انرژی و سامان‌دهی ساعت کاری در اردیبهشت‌ماه به مجلس ارسال کرد، بار دیگر به محل مناقشه میان دولت و مجلس تبدیل شده است. مخالفت نمایندگان با فوریت بررسی این لایحه، نشان می‌دهد تغییر ساعت به معضلی حل‌نشده در سیاست‌گذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

کد خبر: ۲۱۱۸۸۴۷

۲۰ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، موضوع تغییر ساعت رسمی کشور، پس از لغو قانون آن در سال ۱۴۰۱، بار دیگر به دستور کار سیاست‌گذاری بازگشته است.

دولت در اردیبهشت‌ماه امسال با استناد به فشار‌های فزاینده بر شبکه برق و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، لایحه «اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعت کاری کارمندان دولت» را به مجلس ارسال کرد. با این حال، نمایندگان مجلس با بررسی یک‌فوریتی و دوفوریتی این لایحه مخالفت کردند و آن را به مسیر عادی بررسی سپردند. اما این مسیر حالا لایحه دولت را در بلاتکیلفی نگه داشته است.

لایحه دولت چه می‌گوید؟

این لایحه دو ماده اصلی دارد. ماده نخست به دولت اجازه می‌دهد ساعت رسمی کشور را در ابتدای فروردین‌ماه یک ساعت به جلو بکشد و در پایان شهریورماه یک ساعت به عقب بازگرداند؛ مشابه رویه‌ای که بیش از دو دهه در کشور اجرا می‌شد. ماده دوم نیز به دولت اختیار می‌دهد ساعات کاری کارمندان را متناسب با شرایط فصلی، جغرافیایی و اضطراری تنظیم کند.

دولت، به‌ویژه از سوی سازمان اداری و استخدامی و وزارت نیرو، تأکید دارد که این اختیار می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف برق ایفا کند. برآورد‌های رسمی حاکی از آن است که تغییر ساعت، صرفه‌جویی روزانه‌ای بین هزار تا ۱۵۰۰ مگاوات ایجاد می‌کند. رقمی معادل تولید یک نیروگاه بزرگ است.

چرا مجلس با فوریت مخالفت کرد؟

با وجود این استدلال‌ها، اکثر نمایندگان مجلس همچنان با فوریت بررسی لایحه مخالف هستند. مخالفان معتقدند تغییر ساعت رسمی کشور تأثیر معناداری بر صرفه‌جویی انرژی ندارد و در مقابل، باعث اختلال در ساعت زیستی مردم، نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی روزمره می‌شود. این استدلال‌ها پیش‌تر نیز در جریان تصویب قانون لغو تغییر ساعت در سال ۱۴۰۱ مطرح شده بود.

برخی نمایندگان همچنین نگران هستند که واگذاری اختیار گسترده به دولت در تعیین ساعت رسمی و ساعات کاری، نوعی «تفویض نامحدود» باشد که می‌تواند بدون نظارت کافی اعمال شود.

مسئله انرژی یا سبک زندگی؟

کارشناسان اقتصادی و انرژی، تغییر ساعت را بیش از آنکه مسئله‌ای مرتبط با بهره‌وری نیروی کار بدانند، ابزاری برای مدیریت مصرف انرژی قلمداد می‌کنند. فلسفه اصلی این سیاست، استفاده حداکثری از روشنایی طبیعی روز و کاهش نیاز به مصرف برق در ساعات شب است.

در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشور‌هایی با عرض جغرافیایی مشابه ایران، تغییر ساعت همچنان اجرا می‌شود. مقایسه با کشور‌هایی مانند ترکیه نشان می‌دهد که وقتی انرژی گران است، سیاست‌های مدیریت مصرف با جدیت بیشتری دنبال می‌شوند. در ایران اما، ارزانی نسبی انرژی در دهه‌های گذشته باعث شده حساسیت کمتری نسبت به چنین ابزار‌هایی وجود داشته باشد.

پیامد‌های لغو تغییر ساعت در سال‌های اخیر

لغو تغییر ساعت رسمی از سال ۱۴۰۱، به گفته برخی کارشناسان، نه‌تنها مسئله مصرف انرژی را حل نکرده، بلکه به سردرگمی در تعیین ساعات کاری انجامیده است.

در سال‌های اخیر، دولت ناچار شده با شناورسازی ساعات کاری، تعطیلی‌های مقطعی یا تغییر ساعت آغاز به کار ادارات، به‌طور موقت فشار بر شبکه برق را کاهش دهد؛ اقداماتی که گاه با ناهماهنگی و نارضایتی شهروندان همراه بوده است. نمونه آن، تغییرات مکرر ساعت کاری بانک‌ها و ادارات در فصل تابستان است که در برخی موارد با الگوی فعالیت بخش خصوصی یا ساعات مراجعه مردم همخوانی نداشته است.

ابعاد اجتماعی و فرهنگی تصمیم

منتقدان تغییر ساعت، بر آثار منفی آن بر سلامت و ساعت بیولوژیک افراد تأکید می‌کنند. آنها معتقدند جابه‌جایی ساعت، به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و کارکنان شیفتی، می‌تواند اختلال خواب و کاهش تمرکز ایجاد کند. در مقابل، موافقان می‌گویند این آثار اغلب کوتاه‌مدت است و در برابر منافع کلان مدیریت انرژی، قابل اغماض تلقی می‌شود.

همچنین در ایران، موضوع اوقات شرعی نیز یکی از ابعاد خاص این بحث است. تغییر ساعت می‌تواند تا حدی فاصله میان زمان فعالیت روزانه و اوقات شرعی، به‌ویژه در فصل تابستان را متعادل‌تر کند؛ موضوعی که دولت بر آن تأکید دارد.

بن‌بست سیاست‌گذاری

به نظر می‌رسد مسئله‌ای ساده به نوعی بن‌بست در سیاست‌گذاری بدل شده است. دولت تغییر ساعت را یک ابزار ضروری برای مدیریت شرایط بحرانی انرژی می‌داند، اما مجلس همچنان نسبت به کارآمدی و پیامد‌های آن تردید دارد. بررسی عادی لایحه در کمیسیون اجتماعی، اگرچه مسیر قانونی آن را باز نگه می‌دارد، اما به معنای تعویق تصمیم‌گیری در شرایطی است که کشور نیاز به سیاست‌گذاری‌های سریع موثر دارد.