عضو کمیسیون عمران در گفت‌و‌گو با اقتصاد آنلاین مطرح کرد؛

تهدید کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده/ تراکم جمعیت تهران ۳۵۰ نفر بیشتر از میانگین جهانی است

یک عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه اگر مشکل مسکن حل می‌شد، مقبولیت اجتماعی نیز افزایش می‌یافت گفت: میانگین تراکم جمعیت در کشور بیش از ۱۵۰ نفر در هکتار است و در برخی بافت‌های فرسوده و شهر تهران به ۲۵۰ تا حتی ۴۰۰ نفر می‌رسد، در حالی که میانگین جهانی زیر ۵۰ نفر است.

کد خبر: ۲۱۱۹۰۴۷

۲۴ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اخیرا با تشریح رویکردهای کلان دولت چهاردهم در حوزه شهرسازی و مسکن گفته بود دوره توسعه بی‌ضابطه، پرهزینه و گسترش افقی شهرها به پایان رسیده و آینده مدیریت شهری کشور در گرو بازآفرینی درون‌زا، احیای محلات فرسوده و بازگشت عدالت مکانی به بافت‌های رهاشده شهری است.

او معتقد است که بازآفرینی فقط بازسازی ساختمان‌ها و معابر نیست، بلکه راهبردی ملی برای احیای سرمایه اجتماعی، پیشگیری از بروز بحران‌های شهری و بازگرداندن عدالت فضایی به محلات فرسوده و کم‌برخوردار کشور است.

در همین رابطه، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با اقتصاد آنلاین با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری مبنی بر پایان دوره توسعه افقی و حرکت به سمت متراکم‌سازی در بافت‌های فرسوده، گفت: بازار مسکن امروز با مشکلات جدی مواجه است؛ هزینه‌های بالای اجاره و پیش‌پرداخت، تراکم بالای جمعیت و کمبود خدمات رفاهی، زندگی شهری را دشوار کرده است.

او افزود: سیاست‌های افزایش تراکم در بافت فرسوده شکست خورده و کیفیت زندگی را کاهش داده است. مجلس بر اجرای قانون جهش تولید مسکن و حمایت از مستأجران تأکید دارد و پیگیری تسهیلات، اصلاح انحصار زمین و اجرای قوانین مرتبط همچنان در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی قرار دارد.

بحران مسکن فشاری بر اقشار ضعیف جامعه

نماینده مردم خوزستان در مجلس افزود: واقعیت امروز جامعه این است که یک معلم، کارگر یا بازنشسته توان پرداخت ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان پول پیش و اجاره‌های ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی را ندارد. مجلس با همین نگاه، در برنامه هفتم توسعه، قانون جهش تولید مسکن و قانون حمایت از مستأجران، چند مسئله اساسی از جمله پرداخت تسهیلات و خروج انحصار زمین از اختیار دولت دنبال کرد. در ماده ۵۰ برنامه توسعه، افزایش دو دهم درصدی محدوده شهر‌ها و روستا‌ها پیش‌بینی شده که معادل حدود ۳۳۰ هزار هکتار و سالانه نزدیک به ۶۶ هزار هکتار است.

یوسفی تأکید کرد: الحاق زمین به شهر‌ها به‌تنهایی همه مشکلات مسکن را حل نمی‌کند، این‌گونه نیست که بتوان در همه شهر‌ها خانه‌های ویلایی یا دوطبقه ساخت، اما در عین حال نباید از واقعیت تراکم بالای جمعیت در کشور غافل شد. میانگین تراکم جمعیت در کشور بیش از ۱۵۰ نفر در هکتار است و در برخی بافت‌های فرسوده و شهر تهران به ۲۵۰ تا حتی ۴۰۰ نفر می‌رسد، در حالی که میانگین جهانی زیر ۵۰ نفر و در شهر‌های پیشرفته حدود ۸۰ نفر است.

تهدید کیفیت زندگی بافت‌های فرسوده با افزایش تراکم

وی ادامه داد: تراکم بالا به معنای کاهش کیفیت زندگی است؛ یعنی نبود سرانه مناسب مدارس، کمبود فضای سبز، ضعف خدمات رفاهی و ناتوانی معابر در شرایط بحرانی مانند زلزله و امدادرسانی. مجلس مصر است که قانون اجرا شود و این رویکرد‌های مبتنی بر افزایش تراکم، نه با تجربه جهانی و نه با تجربه داخلی کشور در دهه‌های ۶۰، ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ سازگار است. در آن دوره‌ها بخشی از مشکل مسکن با واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات حل شد و مردم به‌تدریج صاحب مسکن شدند، هرچند اشکالاتی نیز وجود داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: سیاست‌های افزایش تراکم، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده، سیاست‌هایی شکست‌خورده هستند که کیفیت زندگی را کاهش می‌دهند و منجر به شکل‌گیری معابر غیراستاندارد و بافت‌های فرسوده جدید می‌شوند. دولت باید به جای این مسیر، قانون را اجرا کند.

ابزار‌های نظارتی مجلس بدون همراهی دولت ناقص است

یوسفی در ادامه با اشاره به عملکرد دولت در حوزه نظارت و اجرا گفت: این تصور که مجلس باید دائماً از ابزار‌هایی مانند استیضاح استفاده کند، نادرست است. از یک‌سو انتظار همراهی از مجلس وجود دارد و از سوی دیگر، وقتی مجلس از ابزار نظارتی استفاده می‌کند، شرایط خاص کشور مطرح می‌شود. این تعامل باید دوطرفه باشد.

او ادامه داد: امروز عدم پرداخت تسهیلاتی مانند وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن و همچنین سختی الحاق زمین، از اشکالات جدی است و انتظار داریم وزیر و رئیس‌جمهور برای حل این مسائل کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر مشکل مسکن برای بخشی از اقشار جامعه حل می‌شد، مقبولیت اجتماعی نیز افزایش می‌یافت. حل انحصار زمین می‌توانست امید و تعلق خاطر مردم به کشور را تقویت کند. مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به‌صورت هفتگی این موضوعات را پیگیری کرده‌اند و این پیگیری‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.