در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین مطرح شد؛

تجار منتظر ثبات؛ دلار به ۱۳۰ هزار تومان می‌‌رسد؟

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که حذف نرخ‌های چندگانه ارز، قاچاق رسمی را کاهش می‌دهد. چرا که واردات تهاتری نفت با نرخ تسعیر پایین، آربیتراژ ایجاد کرده و کالاها مانند آرد به ماکارونی تبدیل و صادر می‌شدند. حالا با کمبود منابع نفتی، دولت نرخ تسعیر را بالا برده تا یارانه‌ها هدر نرود.

کد خبر: ۲۱۱۹۴۴۰

۲۴ بهمن ۱۴۰۴

‎علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگویی با خبرنگار اقتصاد آنلاین به بررسی تأثیر افزایش نرخ دلار بر صادرات و تولید کشور پرداخت. وی تأکید کرد که بهره‌مندی از این شرایط نیازمند رعایت ملزومات خاصی است.

توکلی‌کاشی گفت: تحقق جریان تجاری و افزایش صادرات نیازمند ایجاد بستر مناسبی است. این بستر شامل ایجاد بازار در کشور‌های هدف، برقراری ارتباط با تجار و فعالان اقتصادی در آن مناطق، و ایجاد شبکه‌های تجاری پایدار می‌شود. اگر افزایش نرخ ارز خارجی ارزش افزوده بیشتری برای صادرکنندگان ایجاد کند، انگیزه برای صادرات افزایش می‌یابد؛ اما این فرآیند زمان‌بر است.

اصطکاک‌های صادراتی

به گفته او، ایجاد بازار و روابط تجاری میان تجار نیازمند صرف زمان قابل توجهی است و با نوسانات کوتاه‌مدت – مانند یک هفته، یک ماه یا حتی سه ماه – لزوماً این اتفاق نمی‌افتد. من خود شاهد بوده‌ام که این فرآیند زمان زیادی می‌برد.

توکلی‌کاشی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که حدود پنج تا شش ماه پیش، نرخ ارز ما بر اساس تورم حدود ۲۰ درصد بالاتر از نرخ تعادلی بود، اما اکنون نرخ ارز نسبت به همان موقع حوالی ۶۵ درصد رشد یافته است. یعنی در کمتر از شش ماه، افزایش شدید نرخ ارز رخ داده و این مدت زمان کافی برای تجار فراهم نمی‌کند تا بتوانند بازار‌های جدید ایجاد کنند، شبکه فروش بسازند و روابط پایدار تجاری برقرار کنند.

وی افزود: علاوه بر این، ما در شرایط تحریمی قرار داریم که فراتر از بحث کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ دلار، امکان صادرات را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. امکان خروج کشتی‌ها از کشور و انتقال کالا، و مهم‌تر از آن، دریافت وجه حاصل از صادرات بدون هزینه بالا یا با هزینه قابل قبول، بسیار دشوار است. در حال حاضر می‌دانیم که بسیاری از کشتی‌های ایرانی در نقاط مختلف توقیف می‌شوند یا برای خروج بار از خلیج فارس، بیمه‌های بسیار سنگین بر آنها تحمیل می‌شود. حتی پس از خروج کالا و رسیدن به مقصد، وصول وجه معمولاً از طریق تراستی‌ها در کشور‌های مختلف انجام می‌شود تا رد پول گم شود و از تحریم‌ها در امان بماند؛ این فرآیند هزینه‌ای بین ۲ تا ۵ درصد تحمیل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: یک تاجر تنها زمانی به صادرات روی می‌آورد که کل فرآیند، از ایجاد بازار و شبکه فروش گرفته تا اطمینان از طرف مقابل، امکان گشایش اعتبار اسنادی (LC)، انتقال کالا و دریافت وجه، به اندازه کافی توجیه‌پذیر و کم‌هزینه باشد. متأسفانه اصطکاک‌های موجود در شرایط فعلی، این فضا را برای تجار ایرانی فراهم نمی‌کند؛ هم نوسان نرخ ارز بسیار کوتاه‌مدت بوده و هم هزینه‌های تحمیلی بر تاجر بسیار سنگین است.

حذف سیاست چند نرخی، کجا ایستاده؟

توکلی‌کاشی در ادامه با اشاره به اینکه، واردات دولت از محل صادرات نفت، به صورت تهاتری انجام می‌پذیرد و در واقع پولی جا به جا نمی‌شود، گفت: به همین دلیل قیمت ریالی کالا‌های وارد شده، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

او ادامه داد: دولت برای رساندن کالا‌های اساسی به دست مردم با قیمت‌های پایین‌تر، نرخ تسعیر ارز را بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد قرار می‌داد که نتیجه‌ی این کار، پایین ماندن تصنعی قیمت برخی کالا‌ها می‌شد.

این کارشناس اقتصادی افزود: از آن‌جایی که بازار‌ها با قیمت‌های بازار آزاد کار می‌کنند، این روش باعث آربیتراژ و انجام سفته‌بازی توسط سایر فعالین اقتصادی خواهد شد. وقتی کالایی با قیمت پایین در بازار موجود می‌شود، بقیه فعالان بازار از این فرصت استفاده کرده و آن کالا را یا به همان شکل، یا با انجام تغییراتی در آن، مثل مثلا آرد و گندم که تبدیل به ماکارانی می‌شود، صادر می‌کنند و به نوعی قاچاق رسمی در کشور شکل می‌گیرد.

دولت مجبور شد

او تاکید کرد: الان در وضعیتی هستیم که دولت با کمبود منابع حاصل از فروش نفت مواجه است. به همین دلیل نمی‌توانست ارقام بالایی را تحت عنوان یارانه ناشی از قیمت ارزان‌تر کالا‌ها در اختیار مردم قرار دهد. زیرا قسمتی از این یارانه در قالب قاچاق از کشور خارج می‌شود. به همین دلیل نرخ تسعیر ارز را افزایش داده و سپس کالا‌ها را روانه‌ی بازار می‌کند. در نتیجه به واسطه‌ی افزایش قیمت کالاها، میل به قاچاق نیز کم خواهد شد و بنابراین دولت نیاز به ارز کمتری برای تامین کالا‌های اساسی دارد.

اولویت افزایش صادرات

توکلی کاشی با بیان اینکه، تأثیرگذاری این سیاست بر بازار صادراتی متفاوت است و بستگی به نوع کالا دارد، گفت: اگر کالایی که صادر می‌شود، کالای خام یا نیمه‌تمام باشد، طبیعتاً کار سخت‌تری دارد؛ زیرا در سمت کشور‌های مقصد، خریدار باید عملیات تولیدی روی آن انجام دهد. به همین دلیل باید اطمینان پیدا کنند که کیفیت از نظر مشخصات فنی و تداوم زنجیره تأمین مناسب است تا کالا به آن کشور برسد. بنابراین، باز کردن بازار تجاری برای چنین کالا‌هایی شاید حتی یک سال یا بیش از یک سال زمان ببرد اما کالا‌های ساخته‌شده مسیر کوتاه‌تری در پیش دارند که بعید می‌دانم در کمتر از سه ماه، بتوانیم اثرات رشد صادراتی را بر ارز کشور ببینیم.

این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: به بیان بهتر، سیاست‌های ارزی مانند تک‌نرخی کردن، عمدتاً بر کنترل قاچاق کالا‌های اساسی و مدیریت منابع محدود دولت موثر بوده و تأثیر محدودی بر رشد بازار صادراتی دارد.

تلاطم‌های ارزی و ابهام تجار

توکلی کاشی پیش‌بینی‌پذیری را از الزامات اقتصادهای توسعه‌یافته عنوان کرد و گفت: تلاطم‌هایی که اکنون در بازار ارز وجود دارد، بسیار زیاد بوده و اگر شرایط کشور به آرامش نسبی برسد، احتمال دارد در اردیبهشت یا خرداد ماه، دلار به حدود ۱۳۰ هزار تومان برسد؛ بنابراین تجارت تاجر در زمان فعلی پر ریسک تلقی می‌شود. اگر تاجر با دلار فعلی، به ارزش‌گذاری کالا و معامله بپردازد، احتمالا ۲۰ تا ۳۰ درصد سود کمتری نسبت به اردیبهشت یا خرداد ماه کسب خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پایداری نسبی قیمت یا نوسان کم نرخ ارز برای انجام تجارت بسیار بسیار مهم است. حاشیه سود در فعالیت‌های تجاری معمولاً اعداد کوچکی است. نوسانات شدید نرخ ارز می‌توانند سود جزئی یک معامله را به زیان بسیار بزرگی تبدیل کنند. به همین دلیل، تجار به راحتی وارد این عرصه نمی‌شوند.