دریافت ۵ یورو برای ورود به کشور/ انتقادها به مصوبه جدید مجلس بالا گرفت

نایب‌رئیس جامعه تورگردانان ایران تصویب عوارض ۵ یورویی ورود گردشگران خارجی را در شرایط رکود گردشگری اشتباه دانست.

کد خبر: ۲۱۲۰۲۲۲

۲۶ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، با تصویب دریافت ۵ یورو عوارض ورود به ایران از هر گردشگر خارجی، نایب‌رئیس جامعه تورگردانان ایران با انتقاد به این مصوبه مجلس، گفت: در وضع موجود که گردشگری با بحران و رکود مواجه شده، این قانون از هر جهت اشتباه است و هزینه سفر به ایران را گران‌تر می‌کند، درحالی‌که برعکس آن باید اتفاق بیافتد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی یکشنبه ۲۶ بهمن با بررسی جداول منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور با پیشنهاد محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه برای الحاق به جدول منابع لایحه بودجه موافقت کردند. بر اساس این پیشنهاد الحاقی، عوارض دریافتی از هر گردشگر خارجی از مبادی هوایی معادل ۵ یورو با نرخ بازار مبادله خواهد بود.

مصطفی سروی، نایب رئیس جامعه تورگردانان ایران در این‌باره به ایسنا گفت: این مصوبه از چند جهت دارای مسئله است؛ نخست آن‌که اتفاقات رخ‌داده در کشور، گردشگری را وارد بحرانی کرده است که نمی‌توان آن را زیر فرش پنهان کرد، حتی بالاترین مقامات دولت هم به آن اذعان دارند. تحت تاثیر این شرایط، گردشگری دچار بحران شده است و تصویر دیگری از ایران نشان داده شده و مردم هم سفر رفتن را انتخاب نمی‌کنند و دیگر در سبدشان نیست. در چنین زمانی که باید تلاشمان برای بهبود وضعیت باشد، تصمیمی گرفته می‌شود که متأثر از آن، هزینه سفر به ایران گران‌تر می‌شود، کاری که اتفاقا در دنیا برعکس آن انجام می‌شود.

نایب رئیس جامعه تورگردانان ایران در ادامه گفت: نقد دیگر به این مصوبه ارزی است که تعیین شده است؛ ارز رایج کشور ما «یورو» نیست و نمی‌توانیم خارجی را از ایرانی تفکیک کنیم. واحد پولی ما «ریال» است که شناخته شده است و طبق قانون اساسی کشور نیز این ارز باید به صورت ریال محاسبه شود. همانطور که من به عنوان بخش خصوصی نمی‌توانم به مسافر اگر ایرانی باشد قیمت را به یورو اعلام کنم و با همان ارز به حساب‌های خود وارد کنم و از نظر دارایی دچار اشکال می‌شوم، دولت هم نمی‌تواند این کار را انجام دهد. وقتی لایحه‌ای در مجلس تصویب می‌شود باید با توجه به ارز رایج کشور و به صورت ریال باشد.

سروی با بیان این‌که بار‌ها به بهانه کمک به توسعه گردشگری، از گردشگر مبالغی را دریافت کرده‌اند، درحالی‌که اثر این کمک‌ها در صنعت گردشگری ملموس نبوده است، اظهار کرد: اینها در باغ سبز است، که با آن عنوان از جیب صنعت گردشگری برداشت می‌شود؛ یک‌بار می‌گویند عوارض خروج از کشور را افزایش می‌دهیم تا برای توسعه گردشگری خرج کنیم. بار دیگر قیمت بلیت سفر‌های خارجی را افزایش می‌دهند به این بهانه که برای گردشگری خرج کنند. این بار هم گفتند ۵ یورو از گردشگران ورودی به ایران می‌گیریم تا برای توسعه گردشگری هزینه کنیم، اما دریغ از آن‌که اثر این کمک‌ها را در گردشگری ببینیم؛ یعنی در زمان‌های بحران و برای تبلیغ، هیچ کمکی نمی‌شود که ملموس باشد آن هزینه‌ها وارد سفره گردشگری می‌شود.

نایب رئیس جامعه تورگردانان ایران گفت: الان بیش از هر زمان دیگری احتیاج داریم به گردشگری کمک شود، درحالی‌که کمکی نمی‌شود. برای همین این قانون از هرجهت اشتباه است، مخصوصا که از آقای زنگنه، نماینده تربت حیدریه بعید بود چنین الحاقی را ارائه دهد، چون ایشان از نگارنده‌های بخش گردشگریِ برنامه هفتم توسعه بودند و می‌دانند الان باید به بخش خصوصوی چقدر کمک شود و چقدر هم در این مورد جلسه داشتند، اما این را در قالب لایحه بودجه ارائه می‌دهند و مصوب می‌کنند. توقع‌مان این است این مصوبه در شورای نگهبان، به خاطر آن‌که خلاف اصول برنامه هفتم توسعه است، رد شود.

این تورگردان با اشاره به تجربه عوارض خروج از کشور و با بیان اینکه به بهانه کمک به توسعه گردشگری افزایش یافت افزود: ابتدا قرار بود از محل عوارض خروج از کشور ۳۰ درصد به گردشگری کمک شود، بعد این مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان شد و گفتند در توسعه گردشگری هزینه می‌شود، اما عملا اثری از آن نمی‌بینیم، حتی در نمایشگاه‌های خارج از کشور، البته غیر از یک نمایشگاه، که به نسبت ارزش داشت و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای برپایی آن کمک کرد و آژانس‌های شرکت‌کننده در آن هم البته به صورت گلچین‌شده انتخاب شدند، ندیدیم به توسعه گردشگری کمک خاص دیگری شود و یا در کشوری حضور تبلیغاتی نداشته‌ایم. عدد و رقم‌هایی را اعلام می‌کنند ولی ما برای ما ملموس نیست.

سروی درباره وضعیت گردشگری ورودی ایران نیز گفت: گردشگری تقریبا بی‌جان شده است. اگر فقط آنهایی را که با هدف گردشگری به ایران می‌آیند، درنظر بگیریم، الان فقط بازار گردشگری عراق فعال است و سایر کشور‌ها را عملا از دست داده‌ایم. این شرایط را از نوع فعالیت شرکت‌های گردشگری و تعدیل‌هایی که رخ می‌دهد، می‌توان ارزیابی و برآورد کرد. با توجه به تبصره ۱۷ که برای جذب هر نیروی انسانی ۲۰۰ میلیون تومان وام داده می‌شود، اعتقاد دارم در این برهه زمانی، این کمک‌ها باید به فعالان گردشگری شود تا همین نیروی انسانی را که دارند حفظ کنند، نه این‌که نیروی جدیدی جذب کنند، به ویژه آن‌که بسیاری از تورگردان‌ها تحت تاثیر وضع موجود به ناچار تطعیل و یا کار را کم‌تر و یا متوقف کرده‌اند.