در همایش تولید ملی، افتخار ملی مطرح شد؛

نقدینگی بیمار و اقتصاد کند؛ روایت صندوق توسعه ملی از انحراف پول

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تجربه‌های پرهزینه اقتصاد ایران، خودکفایی را تله‌ای زیبا اما مخرب توصیف کرد و گفت بخش زیادی از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دولت بازگشته و پروژه‌های کلان نیز با تاخیرهای طولانی مواجه شده‌اند.

کد خبر: ۲۱۲۰۳۰۳

۲۷ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، غلامحسین تقی‌نتاج، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در همایش «تولید ملی، افتخار ملی» با اشاره به تجربه سیاست‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: آنچه طی سال‌های گذشته با عنوان «خودکفایی» مطرح شد، در عمل بیش از آنکه راهگشای اقتصاد ملی و حل‌کننده مشکلات باشد، به تله‌ای پرهزینه شباهت داشته است؛ تله‌ای که می‌توان از آن با عنوان «تله زیبای خودکفایی» یاد کرد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع کشور افزود: تباه‌شدن منابع و ثروت‌های ملی نیز یکی از مسائل جدی اقتصاد ایران است. هر یک از این ظرفیت‌ها می‌توانست در جایگاه خود منجر به دستاوردهای ارزشمند شود، اما در عمل بهره‌برداری مطلوبی از آن‌ها صورت نگرفته است. حتی می‌توان گفت اگر برنامه‌ریزی هدفمند برای تخریب این ظرفیت‌ها انجام می‌شد، شاید چنین نتایجی رقم نمی‌خورد. به همین دلیل، توجه جدی به صیانت و بهره‌وری از منابع ملی یک ضرورت انکارناپذیر است.

ورود صندوق توسعه ملی به ۴۰۰ کلان‌پروژه

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری این صندوق گفت: صندوق توسعه ملی با هدف کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و مدیریت بهینه منابع ارزی تشکیل شد و تاکنون در حدود ۴۰۰ کلان‌پروژه ورود کرده و تأمین مالی ارزی انجام داده است.

وی با اشاره به تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی خاطرنشان کرد: طی حدود ۱۳ تا ۱۴ سال گذشته اصلاحاتی صورت گرفت و اعطای تسهیلات ارزی با بازپرداخت ارزی در دستور کار قرار گرفت.

پروژه‌هایی که قرار بود ۷ ساله تمام شوند اما ۱۵ سال طول کشیدند

نتاج ادامه داد: با این حال در بسیاری از پروژه‌ها شاهد تأخیرهای طولانی و افزایش هزینه‌ها بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار هم سرمایه مالی و هم سرمایه زمانی خود را از دست داده است. پروژه‌هایی که قرار بود در بازه پنج تا هفت سال به بهره‌برداری برسند، در برخی موارد حتی پس از ۱۵ سال نیز به نتیجه نرسیده‌اند.

وی تحریم‌ها، محدودیت‌های فناورانه و تغییر دانش فنی را از جمله دلایل اصلی این وضعیت عنوان کرد.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه آماری گفت: از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار منابع ورودی به صندوق، نزدیک به ۶۰ درصد به دلایل مختلف مجدداً به بودجه دولت بازگشته و مصرف شده است.
وی افزود: از ۴۰ درصدی که صرف تقویت بخش خصوصی شده نیز بخش قابل توجهی به اهداف پیش‌بینی‌شده اولیه نرسیده است.

نتاج این وضعیت را نشانه نبود یک مدل کلان بومی و واقع‌بینانه برای اقتصاد ملی دانست و تصریح کرد: در دوره‌های مختلف مدیریتی، مسیرهای متفاوتی در اقتصاد دنبال شده که اغلب مبتنی بر الگوهای منطبق با شرایط خاص کشور نبوده‌اند. در نتیجه، بسیاری از تصمیمات حالت آزمون و خطا داشته است؛ اقدامی که ممکن است در کوتاه‌مدت موفق به نظر برسد اما در میان‌مدت و بلندمدت مشخص می‌شود که زمان قابل توجهی از دست رفته و اهداف کلان تحقق نیافته‌اند.

وی تأکید کرد: این مسئله بیش از آنکه متوجه لایه‌های اجرایی باشد، به سطوح سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری کلان کشور بازمی‌گردد.

چرا نقدینگی ۱۳ هزار همتی به تولید نمی‌رسد؟

این مقام مسئول در ادامه به یکی از پرسش‌های مهم اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: پرسش جدی این است که چرا با وجود حجم عظیم نقدینگی که امروز از ۱۳ هزار همت نیز عبور کرده، بنگاه‌های اقتصادی همچنان با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
وی برای مقایسه توضیح داد: حجم نقدینگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود. کارکرد ذاتی نقدینگی، روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است، اما اگر این نقدینگی سالم نباشد، نه‌تنها تسهیل‌گر نیست بلکه می‌تواند به عاملی بازدارنده تبدیل شود و مانند غلظت خون در بدن، حرکت اقتصاد را کند سازد.

به گفته نتاج، در چنین شرایطی نقدینگی از مسیر تولید منحرف می‌شود و کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پایان تأکید کرد: حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های کلان اقتصادی زمانی توجیه‌پذیر است که دارای منطق اقتصادی، سودآوری و جریان نقدی مثبت باشند. بدون طراحی یک مدل کلان واقع‌بینانه و بومی، خطر تکرار تجربه‌های پرهزینه گذشته وجود دارد و سرمایه‌های مالی، انسانی و به‌ویژه زمانی کشور همچنان در معرض اتلاف خواهند بود.