اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

قانون واریز یارانه نقدی دگرگون شد / معیار جدید دولت برای حذف یارانه اعلام شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغییر شیوه شناسایی مشمولان یارانه نقدی و حذف دهک‌بندی به‌عنوان معیار اصلی پرداخت خبر داد.

کد خبر: ۲۱۲۰۳۷۳

۲۷ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، طرح پرداخت یارانه نقدی نخستین‌بار در آذرماه ۱۳۸۹ و هم‌زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم آغاز شد؛ سیاستی که با هدف اصلاح نظام یارانه‌های پنهان انرژی و حمایت مستقیم از معیشت خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، به اجرا درآمد. در آن مقطع، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دولت پرداخت نقدی ماهانه را جایگزین بخشی از یارانه‌های غیرمستقیم کرد تا فشار ناشی از اصلاح قیمت‌ها بر مردم کاهش یابد.

این طرح در سال‌های بعد و در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم با تغییراتی در نحوه تأمین منابع، میزان پرداخت و شیوه شناسایی مشمولان ادامه پیدا کرد. طی این سال‌ها «دهک‌بندی درآمدی» مبنای اصلی شناسایی خانوارها بود؛ روشی که بر اساس آن جمعیت کشور به ۱۰ دهک از کم‌درآمدترین تا پردرآمدترین تقسیم می‌شد و دولت متناسب با این رتبه‌بندی درباره پرداخت یا حذف یارانه تصمیم می‌گرفت. با این حال، همواره انتقادهایی نسبت به دقت اطلاعات و نحوه تعیین دهک خانوارها مطرح بود. اکنون دولت با حذف معیار دهک‌بندی و تعیین شاخص‌های جدید، فصل تازه‌ای در ساماندهی فهرست یارانه‌بگیران آغاز کرده است.

تغییرات جدید دهک‌بندی یارانه‌ها

تا پیش از این، دولت با اتکا به داده‌های اقتصادی نظیر اطلاعات بانکی، سوابق مالیاتی، میزان تراکنش‌ها، مالکیت خودرو و مسکن و سایر شاخص‌های دارایی، خانوارها را در دهک‌های یک تا ۱۰ طبقه‌بندی می‌کرد. دهک‌های پایین‌تر بیشترین حمایت را دریافت می‌کردند و دهک‌های هشتم تا دهم به‌تدریج از فهرست یارانه‌بگیران حذف شدند. در این چارچوب، اعلام رسمی دهک خانوار مبنای اصلی تصمیم‌گیری درباره پرداخت یا قطع یارانه بود.

اما امروز، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که از دی‌ماه امسال و بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران، دهک‌بندی دیگر معیار حذف یا پرداخت یارانه نقدی نخواهد بود. به گفته وی، دیگر به افراد اعلام نمی‌شود در چه دهکی قرار دارند، بلکه ملاک تصمیم‌گیری، عبور از سقف مشخص درآمد و برخورداری از دارایی‌های با ارزش بالاست؛ تغییری که دولت آن را گامی در جهت افزایش دقت و عدالت در شناسایی خانوارهای برخوردار عنوان می‌کند.

معیارهای جدید حذف یارانه نقدی

بر اساس آیین‌نامه جدید هیئت وزیران که از سوی وزیر رفاه تشریح شد، شاخص‌های عینی ثروت و درآمد جایگزین رتبه‌بندی دهکی شده است. در این چارچوب، افرادی که دارای واحد مسکونی با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان یا خودروی شخصی با ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان باشند، در زمره خانوارهای برخوردار محسوب شده و از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند. همچنین سطح درآمد ماهانه خانوارها با سقف تعیین‌شده در آیین‌نامه تطبیق داده می‌شود و عبور از این سقف می‌تواند منجر به قطع یارانه شود.

احمد میدری تأکید کرده است که هدف از این تغییر، تمرکز بر حذف «ثروتمندان واقعی» به جای اتکا به یک رتبه‌بندی کلی است. وی همچنین از رویکرد اعتمادمحور دولت خبر داد و اعلام کرد چنانچه فردی اظهار کند واجد این شاخص‌ها نیست، اظهارات او مبنا قرار می‌گیرد و حتی یارانه معوق سال‌های گذشته نیز قابل پرداخت خواهد بود. به گفته وزیر، این آیین‌نامه ارتباطی با طرح کالابرگ ندارد و صرفاً مربوط به یارانه نقدی است.

مبلغ یارانه نقدی و کالابرگ در سال ۱۴۰۵ تغییر می‌کند؟

نخستین مرحله پرداخت یارانه نقدی در آذرماه ۱۳۸۹ انجام شد و در آن زمان به هر نفر ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت می‌شد؛ رقمی که در آن مقطع معادل حدود ۴۰ تا ۴۵ دلار برآورد می‌شد. با گذشت بیش از یک دهه و افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، ارزش واقعی این مبلغ به‌شدت کاهش یافته است.

در سال‌های بعد، مبلغ یارانه برای برخی دهک‌ها افزایش یافت و پس از حذف ارز ترجیحی در سال‌های اخیر، پرداخت‌های جدیدی تحت عنوان یارانه معیشتی و سپس کالابرگ الکترونیکی به اجرا درآمد. با این حال، زمان و نحوه پرداخت در مقاطع مختلف دستخوش تغییر شده اما پایه اصلی یارانه نقدی برای بخش زیادی از مشمولان ثابت مانده است.

با توجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم، رشد قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی و فشار مضاعف بر سبد معیشت خانوارها، انتظار می‌رود مبلغ یارانه نقدی و اعتبار کالابرگ متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد. با این حال، بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین‌نامه اخیر صرفاً مربوط به نحوه شناسایی مشمولان است و تصمیمی درباره افزایش مبلغ یارانه در آن اتخاذ نشده است.

از این رو، هرگونه تغییر در رقم یارانه نقدی یا اعتبار کالابرگ در سال ۱۴۰۵ منوط به پیش‌بینی منابع در لایحه بودجه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.