عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین؛

اعتراضات مردم ربطی به حذف ارز ترجیحی نداشت/ در دوران ارز ترجیحی، تورم کالا‌های اساسی ۶۰ درصد بود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتراضات مردم به جراحی اقتصادی دولت در حوزه ارزی مربوط نبود، گفت: اعتراضات مردم به موضوع حذف ارز ترجیحی مربوط نبود، بلکه ناشی از رکود و شرایط سخت اقتصادی و عدم ثبات قیمت ارز در بازار غیررسمی بود که خروجی تصمیمات غلط ارزی نظیر ارز چندنرخی بوده است.

کد خبر: ۲۱۲۰۴۱۹

۲۷ بهمن ۱۴۰۴

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین، در خصوص جراحی اقتصادی دولت در حوزه ارزی و انتقاد عده‌ای مبنی بر اینکه این جراحی باعث اعتراضات وحوادث اخیر شد، گفت: این کار باید سال‌ها پیش انجام می‌شد تا از زیان‌های فراوان، ایجاد رانت، فساد و سوء‌استفاده عده‌ای خاص جلوگیری شود.

وی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته به دلیل تأخیر در اجرای چنین اصلاحاتی، مردم و کشور متحمل ضرر‌های زیادی شدند و زمینه برای رانت‌خواران و واسطه‌گران فراهم شد. گرچه دولت‌های قبل از جمله دولت سیزدهم نیز قصد انجام چنین اقدامی را داشتند، اما نتوانستند آن را به نتیجه برسانند و این اصلاحات انجام نگرفت و ارز ترجیحی جدیدی شکل گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تصمیم اخیر دولت ارتباطی با اعتراضات نداشت، ادامه داد: این تصمیم از سر اجبار و ضرورت گرفته شد، زیرا هیچ راه دیگری وجود نداشت و وضعیت اقتصادی ایجاب می‌کرد که چنین جراحی صورت گیرد و اعتراضات نیز به دلیل حذف ارز ترجیحی نبود بلکه به دلیل عدم ثبات قیمت ارز در بازار شکل گرفت.

احمدی انارکی افزود: اعتراضات مردم به این موضوع مربوط نبود، بلکه ناشی از رکود و شرایط سخت اقتصادی و عدم ثبات قیمت ارز در بازار غیررسمی بود که خروجی تصمیمات غلط ارزی نظیر ارز چندنرخی بوده است. وقتی جامعه در رکود قرار می‌گیرد، طبیعی است که نارضایتی‌ها نمایان شود. مردم حق دارند نسبت به شرایط اقتصادی معترض باشند، اما دشمنان و گروه‌های معاند نیز آماده‌اند تا از هر شرایطی سوء‌استفاده کنند و بر موج مطالبات مردم سوار شوند.

وی با بیان اینکه ارز ترجیحی در عمل فقط به نفع عده‌ای خاص بود، بیان داشت: ارز ترجیحی آن قدر مشکل و انحراف داشت که هیچ سهمی از آن به مردم نمی‌رسید. ارز چندنرخی در شرایط فعلی اقتصاد کشور فقط رانت و فساد را افزایش داده و در نهایت آسیب آن مستقیماً متوجه مردم شده است. دادن ارز ترجیحی عملاً مانع رسیدن یارانه اعطایی برای کالا‌های اساسی به دست مردم شده بود، چنانکه سال گذشته با وجود پرداخت ارز ترجیحی، تورم کالا‌های اساسی به ۶۰ درصد رسید و انحراف آن روز به روز بیشتر می‌شد.

محمدی انارکی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست ارز ترجیحی به هدف خود نرسیده و کالا‌ها با قیمت مناسب به مردم منتقل نشده است. هدف اصلاح نظام ارزی، جلوگیری از رانت، فساد و بی‌عدالتی بوده و این اقدام هرچند برای مردم سختی‌هایی به همراه دارد، اما در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور است.