قالیباف تکلیف افزایش حقوق ۱۴۰۵ را یکسره کرد/ خالص دریافتی کارمندان مشخص شد

محمدباقر قالیباف درباره میزان افزایش حقوق در سال آینده گفت: اول اینکه ما خدای ناکرده نمی خواهیم در افزایش حقوق منتی بگذاریم و این نمی‌تواند همه مشکل مردم را حل کند.

کد خبر: ۲۱۲۰۷۱۶

۲۸ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین ، رئیس مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ اعلام کرد خالص دریافتی تمامی کارکنان نسبت به سال ۱۴۰۴ حداقل ۳۲ درصد افزایش می‌یابد؛ هرچند به گفته او این میزان نیز پاسخگوی کامل فشار‌های تورمی نیست و سیاست‌های جبرانی دیگری برای حفظ قدرت خرید خانوار‌ها در نظر گرفته شده است.

افزایش ۴۴۰۰ امتیازی حقوق و رشد پلکانی دریافتی‌ها

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس با اشاره به مصوبه افزایش حقوق سال آینده تأکید کرد: هدف از این تصمیم منت گذاشتن بر مردم نیست و این افزایش نیز نمی‌تواند همه مشکلات معیشتی را برطرف کند.

وی توضیح داد که در سال ۱۴۰۵، میزان ۴۴۰۰ امتیاز به حقوق همه کارکنان افزوده شده و افزایش‌ها به‌صورت درصدی نیز بین ۲۱ تا ۴۳ درصد اعمال شده است. به گفته او، برآیند این تصمیمات موجب می‌شود خالص دریافتی افراد در مقایسه با سال جاری حداقل ۳۲ درصد رشد داشته باشد.

قالیباف در عین حال اذعان کرد که این میزان افزایش لزوماً به معنای جبران کامل تورم نیست و تصریح کرد: «اگر پرسیده شود که آیا این افزایش نسبت به نرخ تورم کافی است، پاسخ این است که خیر، کافی نیست.»

منابع ارزی و تقویت کالابرگ الکترونیک

رئیس مجلس با اشاره به جدول ۱۴ لایحه بودجه، از پیش‌بینی منابعی برای جبران کاهش قدرت خرید خبر داد. او گفت در بخش پایانی این جدول، مازاد منابع حاصل از فروش ارز دیده شده که قرار است برای تثبیت قیمت کالا‌های اساسی در قالب کالابرگ الکترونیک هزینه شود.

وی توضیح داد میان نرخ ۱۲۳ هزار تومانی مبنای محاسبه ورودی کالا‌ها در گمرک و نرخ موجود در تالار معاملات ارزی، مابه‌التفاوتی وجود دارد که ثابت هم نیست. قالیباف تأکید کرد سیاست‌گذار به دنبال افزایش نرخ دلار نیست، اما این اختلاف نرخ می‌تواند به‌عنوان منبعی برای حمایت‌های معیشتی، چه در قالب کالابرگ و چه برای ترمیم حقوق‌ها، مورد استفاده قرار گیرد.

احتمال افزایش دوباره حقوق در صورت تداوم تورم

قالیباف با طرح این پرسش که چرا در شرایط تورمی، افزایش حقوق تنها یک‌بار در سال انجام شود، گفت: در صورت تداوم تورم بالا، افزایش مجدد حقوق در طول سال باید مدنظر قرار گیرد.

او تأکید کرد وقتی از اولویت داشتن معیشت سخن گفته می‌شود، منظور طراحی دقیق سیاست‌هایی است که قدرت خرید خانواده‌ها را حفظ کند. به گفته وی، موضوع امنیت در جدول ۲۴ بودجه و حوزه سلامت در جدول ۱۴ مورد توجه قرار گرفته و هر یک از اولویت‌ها در بخش‌های مشخصی از بودجه پوشش داده شده‌اند.

تأکید بر هدفمندسازی حمایت‌های معیشتی

رئیس مجلس در پایان با اشاره به ضرورت حرکت به سمت ثبات اقتصادی خاطرنشان کرد سیاست‌های جبرانی باید دقیق، هدفمند و مبتنی بر واقعیت‌های معیشتی خانوار‌ها باشد. او تصریح کرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید قدرت خرید را بر اساس وضعیت واقعی خانواده‌ها ارزیابی کند تا حمایت‌ها متناسب با نیاز هر خانوار اختصاص یابد و منابع به شکل مؤثر هزینه شود.