افزایش شدید حقوق‌ها در ۱۴۰۵ / قالیباف خیال کارمندان را راحت کرد

افزایش حقوق سال آینده بار دیگر به یکی از مهم‌ترین محور‌های بحث در صحن علنی مجلس تبدیل شد؛ جایی که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صراحت اعلام کرد میزان رشد پیش‌بینی‌شده برای حقوق‌ها پاسخگوی تورم موجود نیست و باید از ابزار‌های جبرانی همچون ترمیم مجدد دستمزد‌ها و تقویت کالابرگ الکترونیک برای حفظ قدرت خرید خانوار‌ها استفاده شود.

کد خبر: ۲۱۲۰۸۱۰

۲۸ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین ، رئیس مجلس در جلسه علنی مجلس درخصوص حقوق و دستمزد سال آینده توضیحاتی ارائه کرد.

جزئیات افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵

قالیباف در جلسه علنی نوبت عصر قوه مقننه با اشاره به مصوبات مربوط به حقوق و دستمزد سال آینده تأکید کرد: افزایش حقوق به معنای منت گذاشتن بر مردم نیست و طبیعتاً نمی‌تواند همه مشکلات معیشتی را برطرف کند.

به گفته وی، در چارچوب تصمیمات اتخاذشده، ۴۴۰۰ امتیاز به حقوق تمامی کارکنان اضافه شده و علاوه بر آن افزایش درصدی نیز بین ۲۱ تا ۴۳ درصد اعمال شده است. بر این اساس، خالص دریافتی افراد در مقایسه با سال ۱۴۰۴ حداقل ۳۲ درصد رشد خواهد داشت.

رئیس مجلس با طرح این پرسش که آیا این میزان افزایش با نرخ تورم همخوانی دارد یا خیر، تصریح کرد: «پاسخ روشن است؛ کافی نیست.» این اظهارنظر صریح نشان می‌دهد حتی در نگاه مجلس نیز افزایش پیش‌بینی‌شده به تنهایی قادر به جبران فشار تورمی نخواهد بود.

ضرورت ترمیم دوباره حقوق‌ها در میانه سال

قالیباف با انتقاد از رویکرد افزایش یک‌باره حقوق‌ها در ابتدای سال گفت: در شرایطی که تورم بالا و مستمر است، منطقی نیست تنها یک بار در سال افزایش حقوق اعمال شود. وی تأکید کرد که باید سازوکاری طراحی شود تا در صورت تداوم فشار تورمی، امکان ترمیم دوباره دستمزد‌ها در طول سال فراهم باشد.

او افزود: وقتی اولویت اصلی کشور معیشت مردم اعلام می‌شود، باید سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دقیقاً در همین مسیر تنظیم شود. به گفته رئیس مجلس، اگر قرار است از امنیت، سلامت و رفاه سخن گفته شود، باید در جداول بودجه نیز بازتاب روشنی از این اولویت‌ها دیده شود.

کالابرگ الکترونیک؛ ابزار مکمل حمایت معیشتی

رئیس مجلس در ادامه به جدول ۱۴ بودجه اشاره کرد و گفت در انتهای این جدول موضوع مازاد منابع حاصل از فروش منابع ارزی پیش‌بینی شده که می‌تواند برای حفظ قدرت خرید مردم مورد استفاده قرار گیرد.

وی توضیح داد: میان نرخ ۱۲۳ هزار تومانی محاسبه ورودی کالا‌ها در گمرک و نرخی که در تالار مبادلات ارزی وجود دارد، فاصله‌ای وجود دارد که رقم آن ثابت نیست. این مابه‌التفاوت می‌تواند منبعی برای تقویت کالابرگ الکترونیک یا حتی ترمیم مجدد حقوق‌ها باشد.

قالیباف تصریح کرد که هدف، افزایش نرخ ارز نیست، بلکه استفاده از فاصله قیمتی موجود برای جبران فشار معیشتی خانوارهاست.

حرکت به سمت ثبات اقتصادی با سیاست‌های هدفمند

رئیس مجلس در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: برای دستیابی به ثبات اقتصادی، سیاست‌های جبرانی باید دقیق، هوشمند و هدفمند باشد. به گفته او، وزیر رفاه باید تصویر روشنی از قدرت خرید خانوار‌ها ارائه دهد تا حمایت‌ها دقیقاً بر اساس نیاز واقعی خانواده‌ها تخصیص یابد.

وی خاطرنشان کرد که حفظ قدرت خرید مردم تنها با اعلام درصد افزایش حقوق محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه بودجه، ارز، یارانه و حمایت‌های معیشتی است؛ اقداماتی که در صورت اجرای منسجم می‌تواند بخشی از نگرانی کارمندان و حقوق‌بگیران را در سال ۱۴۰۵ کاهش دهد.