خبر خوش برای گندمکاران/ نرخ خرید تضمینی گندم در بودجه ۱۴۰۵ مشخص شد

نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: در آخرین تصمیم‌گیری‌ها که انجام شد، برای خرید تضمینی حدود ۱۰ میلیون تن گندم با نرخ جدید؛ مقرر شد ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه پیش بینی شود و نرخ خرید تضمینی گندم بر این اساس تغییر پیدا کرد.

کد خبر: ۲۱۲۱۰۱۰

۲۹ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین ، نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با اشاره به تأثیر نوسانات نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی بر قیمت نهاده‌ها، از پیش‌بینی قیمت حدود ۴۵ هزار تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در بودجه سال آینده خبر داد.

نادرقلی ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، به تشریح آخرین وضعیت نرخ خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه پرداخت و گفت: پیش از این در شورای قیمت‌گذاری، نرخ خرید تضمینی گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود و بر همین اساس حدود ۲۹۰ همت اعتبار از سوی دولت در لایحه بودجه پیشنهاد شد؛ اما با تغییرات نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخ‌های جدید، قیمت بسیاری از نهاده‌های تولید افزایش یافت که این موضوع ضرورت بازنگری در قیمت گندم را دوچندان کرد.

ابراهیمی درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده تصریح کرد: در آخرین تصمیم‌گیری‌ها که انجام شد، برای خرید تضمینی حدود ۱۰ میلیون تن گندم با نرخ جدید؛ مقرر شد ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه پیش بینی شود و نرخ خرید تضمینی گندم بر این اساس تغییر پیدا کرد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با تبیین دلایل این افزایش قیمت، به خطر انحراف مصرف گندم اشاره کرد و گفت: یکی از نگرانی‌های جدی ما، مصرف گندم در حوزه‌های غیرانسانی از جمله صنعت و صنف است. متأسفانه با افزایش قیمت جو و سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش تولید و پرورش دام و طیور، بخشی از گندم، آرد و نان خشک تولیدی وارد چرخه دامداری‌ها و واحد‌های پرواربندی می‌شد.

او افزود: با این پیشنهاد قیمتی جدید که باید در شورای قیمت‌گذاری نیز به تصویب نهایی برسد بصورت علی الحساب نرخ ۴۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم پیشنهاد شده تا در منابع و مصارف اشکالی ایجاد نشود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سیال بودن شرایط اقتصادی، در آینده متناسب با تغییرات احتمالی، دولت بایستی اصلاحات بودجه‌ای لازم را لحاظ کرده و پیشنهادات خود را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد تا فرآیند خرید تضمینی با خلل مواجه نشود.