پزشکیان رسماً دستور افزایش مبلغ یارانه را صادر کرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد بر اساس دستور مسعود پزشکیان، در صورت افزایش نرخ تورم، مبلغ کالابرگ الکترونیکی نیز افزایش خواهد یافت. این تصمیم در حالی مطرح شده که دولت هم‌زمان در حال بررسی اصلاح سازوکار حمایت از کارگران و بازنشستگان است.

کد خبر: ۲۱۲۱۲۴۶

۳۰ بهمن ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین ، احمد میدری  با اشاره به سیاست‌های حمایتی جدید گفت: اگر تورم رشد کند، مبلغ کالابرگ الکترونیکی نیز به تناسب آن افزایش می‌یابد. به گفته وی، هدف از این اقدام حفظ قدرت خرید خانوارها و استفاده از کالابرگ به‌عنوان ابزاری برای کنترل قیمت‌هاست.

او تأکید کرد دولت تلاش دارد با بهره‌گیری از تجربه سایر کشورها، از کالابرگ نه‌تنها برای حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان بلکه برای مدیریت بازار و ایجاد تخفیف‌های هدفمند استفاده کند.

افزایش دوباره حقوق در سال؛ نیازمند بررسی دقیق

وزیر تعاون در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش دو مرحله‌ای حقوق کارگران در طول سال، گفت اجرای چنین تصمیمی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. وی توضیح داد که حق بیمه کارگران منبع پرداخت مستمری بازنشستگان است و هرگونه تغییر در ساختار دستمزد باید با در نظر گرفتن منافع کارگران، کارفرمایان و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای انجام شود.

به گفته میدری، تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند اجماع و بررسی کارشناسی دقیق است تا آثار جانبی اقتصادی به حداقل برسد.

کالابرگ الکترونیکی؛ ابزاری برای تخفیف و حمایت هدفمند

میدری با اشاره به مزایای کالابرگ نسبت به یارانه نقدی اظهار داشت: در صورتی که بتوان از طریق کالابرگ تخفیف واقعی برای مصرف‌کننده دریافت کرد، این روش کارآمدتر از پرداخت نقدی خواهد بود. او افزود محدود کردن قدرت خرید بدون ارائه تخفیف منطقی نیست و سیاست جدید دولت بر حمایت مؤثر از مصرف‌کننده متمرکز است.

وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند مالزی، اندونزی، ایالات متحده آمریکا و انگلستان گفت این کشورها نیز از ابزارهای مشابه برای رونق تولید و ارائه تخفیف به خانوارها بهره گرفته‌اند.

تخفیف در بازار لبنیات

وزیر تعاون همچنین از برنامه‌ای برای همکاری با شرکت‌های توزیع‌کننده لبنیات خبر داد. بر اساس این طرح، شرکت‌هایی که در چارچوب همکاری با دولت کالا را درب منزل تحویل دهند، موظف به ارائه ۱۰ تا ۱۵ درصد تخفیف خواهند بود؛ در غیر این صورت، قیمت محصولات باید ثابت بماند.

این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد دولت به دنبال تغییر رویکرد حمایتی از پرداخت صرف نقدی به سمت حمایت هدفمند و مبتنی بر کنترل بازار است؛ رویکردی که هدف آن کاهش فشار تورمی بر معیشت خانوارها عنوان شده است.