بازداشت سه مهندس ایرانی به اتهام سرقت اسرار تجاری گوگل

دادستان‌های آمریکایی روز پنجشنبه اعلام کردند که یک هیئت منصفه عالی فدرال، سه مهندس سیلیکون ولی را به اتهام سرقت اسرار تجاری از گوگل و سایر شرکت‌های فناوری و انتقال اطلاعات حساس به ایران، متهم کرد.

کد خبر: ۲۱۲۱۲۹۸

۰۱ اسفند ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سمانه قندالی، ۴۱ ساله، خواهرش سرور قندالی، ۳۲ ساله و محمدجواد خسروی ۴۰ ساله که همگی ساکن سن خوزه هستند، روز پنجشنبه دستگیر و در همان روز در دادگاه ناحیه فدرال حاضر شدند.

طبق گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، در کیفرخواست، متهمان به عنوان اتباع ایرانی معرفی شده‌اند. سرور با ویزای دانشجویی غیرمهاجرتی در آمریکا بود. سمانه بعدا شهروند ایالات متحده شد و خسروی، همسرش، مقیم دائم قانونی آمریکا شد.

طبق اعلام دفتر دادستانی آمریکا در ناحیه شمالی کالیفرنیا، این سه ایرانی با اتهامات توطئه برای سرقت اسرار تجاری، سرقت و تلاش برای سرقت اسرار تجاری و ممانعت از اجرای عدالت رو‌به‌رو هستند.

دادستان‌ها ادعا کردند که این سه متهم از موقعیت خود در شرکت‌های پیشرو فناوری که پردازنده‌های رایانه‌های همراه را توسعه می‌دهند، برای دستیابی به صد‌ها فایل محرمانه، از جمله مطالب مربوط به امنیت پردازنده و رمزنگاری، سوءاستفاده کرده‌اند.

سمانه و سرور قبل از پیوستن به شرکت سومی که تنها با نام شرکت ۳ شناخته می‌شود، در گوگل کار می‌کردند. خسروی در یک شرکت جداگانه به نام شرکت ۲ کار می‌کرد که پلتفرم‌های سیستم روی تراشه (SoC) مانند سری اسنپدراگون برای تلفن‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های تلفن همراه را توسعه می‌دهد.

گوگل در بیانیه‌ای به سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد که سرقت ادعایی را از طریق نظارت امنیتی معمول قبل از ارجاع پرونده به مراجع قانونی شناسایی کرده است. خوزه کاستاندا، سخنگوی گوگل، گفت: «ما اقدامات حفاظتی را برای محافظت از اطلاعات محرمانه خود افزایش داده‌ایم و بلافاصله پس از کشف این حادثه، به مراجع قانونی اطلاع داده‌ایم.»

این غول فناوری همچنین به اقداماتی برای محافظت از اسرار تجاری خود، از جمله محدود کردن دسترسی کارمندان به اطلاعات حساس، احراز هویت دو مرحله‌ای برای حساب‌های گوگل مرتبط با کار و ثبت انتقال فایل‌ها به پلتفرم‌های شخص ثالث مانند تلگرام اشاره کرد.

در صورت محکومیت، هر متهم به دلیل هر اتهام مربوط به اسرار تجاری به حداکثر ۱۰ سال زندان و به دلیل ممانعت از اجرای عدالت به حداکثر ۲۰ سال زندان و همچنین جریمه نقدی تا سقف ۲۵۰ هزار دلار برای هر مورد محکوم خواهد شد.