گزارش رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا؛

تأثیر تعطیلی بی‌سابقه دولت آمریکا بر GDP؛ کاهش سرعت رشد اقتصادی

اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه چهارم سال گذشته تنها ۱.۴ درصد رشد کرد و از پیش‌بینی‌ها عقب ماند؛ نتیجه‌ای که تحت تأثیر طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال، کاهش سرعت هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و تحولات تجارت خارجی رقم خورد و بر مسیر تولید ناخالص داخلی سایه انداخت.

کد خبر: ۲۱۲۱۴۵۲

۰۲ اسفند ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بلومبرگ، اقتصاد آمریکا در پایان سال گذشته کمتر از حد انتظار رشد کرد؛ وضعیتی که تحت تأثیر طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ این کشور، کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و تحولات تجاری قرار گرفت.

بر اساس برآورد اولیه دولت که روز جمعه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی تعدیل‌شده با تورم در سه‌ماهه چهارم با نرخ سالانه ۱.۴ درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که این شاخص در دوره پیشین ۴.۴ درصد رشد کرده بود. داده‌های دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد که در مجموع، اقتصاد این کشور در سال گذشته ۲.۲ درصد گسترش یافته است.

تأثیر تعطیلی دولت بر رشد اقتصادی

نتیجه ضعیف سه‌ماهه که پایین‌تر از تمامی پیش‌بینی‌های نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان بود در شرایطی رقم خورد که دولت آمریکا تقریباً نیمی از دوره سه‌ماهه را در تعطیلی به‌سر برد. دفتر تحلیل اقتصادی اعلام کرد کاهش خدمات فدرال در جریان این تعطیلی، حدود یک واحد درصد از تولید ناخالص داخلی کاسته است، هرچند تأثیر کامل آن قابل برآورد نبود.

کمتر از یک ساعت پیش از انتشار این داده‌ها، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که تعطیلی دولت «دست‌کم دو واحد درصد از تولید ناخالص داخلی» آمریکا را کاهش خواهد داد.

با وجود کندی رشد در پایان سال، این داده‌ها همچنان سالی نسبتاً مطلوب را برای اقتصاد آمریکا رقم می‌زند؛ اقتصادی که در سه‌ماهه نخست، در پی جهش عظیم واردات پیش از اعمال تعرفه‌ها کوچک شد، اما در ادامه سال مجدداً احیا شد. این چرخش پس از آن رخ داد که ترامپ از شدیدترین تعرفه‌های خود عقب‌نشینی کرد و بانک مرکزی آمریکا نرخ‌های بهره را کاهش داد؛ اقدامی که به صعود بازار سهام به رکورد‌های جدید کمک کرد و امکان ادامه هزینه‌کرد برای آمریکایی‌های ثروتمندتر را فراهم آورد.

وعده‌های اقتصادی ترامپ و چشم‌انداز ۲۰۲۵

ترامپ سال گذشته با وعده ایجاد «عصر طلایی» برای آمریکا بار دیگر به کاخ سفید بازگشت؛ از جمله با هدف بازگرداندن تولید صنعتی به داخل کشور و کاهش هزینه‌های زندگی. فعالیت کارخانه‌ها پس از دوره‌ای طولانی از رکود تازه نشانه‌هایی از بهبود نشان داده و نرخ تورم در سال ۲۰۲۵ تغییر چندانی نکرده است موضوعی که مسئله قدرت خرید را به محور اصلی انتخابات میان‌دوره‌ای امسال تبدیل کرده است.

با وجود فشار ناشی از تعطیلی دولت، شاخصی از تقاضای پایه در سه‌ماهه چهارم همچنان قدرتمند بود. هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان کاهش یافت، اما همچنان در سطحی مناسب باقی ماند و سرمایه‌گذاری در مراکز داده مرتبط با هوش مصنوعی در فصل‌های اخیر رکورد‌های پی‌درپی ثبت کرده است.

«اگر اثر منفی تعطیلی را کنار بگذاریم، رشد اقتصادی به حدود ۲.۵ درصد نزدیک می‌شود؛ در حالی که مصرف‌کننده آمریکایی همچنان بار اصلی را بر دوش دارد و سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی نقش واقعی ایفا می‌کند»، اولو سونولا، رئیس بخش اقتصاد آمریکا در مؤسسه فیتچ ریتینگز، در یادداشتی نوشت. وی افزود: «در نگاهی کلی به سال ۲۰۲۵، رشد به‌وضوح کند شد، اما با توجه به نوسانات سیاستی، ثبت رقمی بالاتر از ۲ درصد بهتر از حد انتظار بود.»

داده‌های جداگانه ماهانه دفتر تحلیل اقتصادی که روز جمعه منتشر شد، نشان داد شاخص مورد ترجیح بانک مرکزی آمریکا برای سنجش تورم پایه موسوم به شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی هسته در ماه دسامبر ۰.۴ درصد افزایش یافته که بیشترین رشد در نزدیک به یک سال گذشته است. این شاخص در مقیاس سالانه، که اقلام غذا و انرژی را حذف می‌کند، ۳ درصد افزایش یافت؛ در حالی که در ابتدای سال ۲۰۲۵ برابر با ۲.۸ درصد بود.

تحولات تجاری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا

اواخر صبح جمعه، دیوان عالی آمریکا تعرفه‌های گسترده جهانی ترامپ را لغو کرد؛ هرچند کاخ سفید اعلام کرده است که به‌سرعت و با استفاده از ابزار‌های حقوقی دیگر این عوارض را جایگزین خواهد کرد. در پی این تصمیم، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ افزایش یافت و بازده اوراق خزانه‌داری در سطوح بالاتر باقی ماند.

هزینه‌کرد دولت فدرال، به‌استثنای بخش دفاعی، در پایان سال ۲۴.۱ درصد کاهش یافت که بیشترین افت از سال ۲۰۲۰ تاکنون محسوب می‌شود. در جریان تعطیلی، صد‌ها هزار کارمند بدون دریافت حقوق ماندند و سایر پرداخت‌های مزایایی نیز دچار اختلال شد. بلومبرگ اکونومیکس برآورد کرده است که این تعطیلی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از فعالیت اقتصادی کاسته است.

هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان که بزرگ‌ترین سهم از فعالیت اقتصادی را تشکیل می‌دهد، از نرخ ۳.۵ درصدی در دوره پیشین به ۲.۴ درصد کاهش یافت. این کندی عمدتاً ناشی از کاهش هزینه‌ها برای کالا‌های بادوام مانند خودرو بود. در مقابل، هزینه‌کرد خدمات درمانی به رکوردی بی‌سابقه به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی رسید.

صادرات خالص نیز بر رشد سه‌ماهه چهارم فشار وارد کرد و پس از تقویت رشد در میانه سال، در این دوره سهم ناچیزی به تولید ناخالص داخلی افزود. داده‌های روز پنج‌شنبه نشان داد که کسری تجاری در ماه دسامبر افزایش یافته است.

سرمایه‌گذاری کسب‌وکار‌ها ۳.۷ درصد رشد کرد که عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌ها برای تجهیزات پردازش اطلاعات و بازتاب‌دهنده رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی بود. انتظار می‌رود این روند در سال جاری حتی محرک قوی‌تری برای اقتصاد باشد؛ به‌گونه‌ای که چهار شرکت بزرگ فناوری آمریکا پیش‌تر پیش‌بینی کرده‌اند که در مجموع حدود ۶۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ برای مراکز داده و تجهیزات مرتبط هزینه خواهند کرد.

با این حال، اگر تجهیزات رایانه‌ای و نرم‌افزار کنار گذاشته شود، سرمایه‌گذاری کسب‌وکار‌ها در هر یک از سه فصل گذشته کاهش یافته است.

از آنجا که نوسانات تجارت و موجودی انبار‌ها در سال گذشته تصویر کلی تولید ناخالص داخلی را مخدوش کرده است، اقتصاددانان توجه بیشتری به شاخص فروش نهایی به خریداران خصوصی داخلی معطوف کرده‌اند؛ معیاری محدودتر برای سنجش تقاضا. این شاخص در سه‌ماهه چهارم با نرخ ۲.۴ درصد افزایش یافت که هرچند نسبت به قبل کندتر بود، اما همچنان در سطحی مطلوب قرار داشت.