افتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

چرا فرانسه نشدیم؟/ هایک و آدام اسمیت چه می‌گویند؟

تولید ناخالص داخلی واقعی بر اساس هزینه‌های ایران در سال ۲۰۲۴ به ۱.۲۳ تریلیون دلار بین‌المللی (قیمت‌های ثابت ۲۰۱۷) رسیده است که در مقابل ۳.۰۶ تریلیون دلار فرانسه بسیار ناچیز است. ضمن اینکه عدد مذکور در مقابل ۲.۴۸ ترکیه نیز بسیار اندک محسوب می‌شود.

کد خبر: ۲۱۲۱۵۱۱

۰۲ اسفند ۱۴۰۴

اقتصاد آنلاین، آرمان هنرکار؛ اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، دوران سختی را پشت سر می‌گذارد، تورم حدود ۵ درصد‌ی ماهانه، خط فقر بیش از ۴۰ میلیون تومانی و رقم GDP واقعی که نصف ترکیه شده است.

چرا فرانسه؟

اما در این گزارش موضوع مورد بحث هیچکدام از این پارامتر‌ها نیست، بلکه PMI (شاخص مدیران خرید) است که نشان دهنده فعالیت رشد یا رکود صنایع است. جرقه اولیه این‌گزارش زمانی بود که آمار‌های s&p گلوبال در مورد کشور فرانسه و اظهار نگرانی اقتصاددانان و رسانه‌های فرانسوی را در مورد عدد فعلی شاخص مدیران این کشور بررسی کردیم.

آنها کجا و ما کجا؟

رسانه‌های بزرگ جهان مانند رویترز و رسانه‌های فرانسوی در گزارشات خود اینگونه آورده‌اند که شاخص ترکیبی PMI فوریه فرانسه که خدمات و تولید را با هم در بر می‌گیرد به ۴۹.۹ واحد رسید؛ در حالی که این شاخص در ژانویه ۴۹.۱ واحد بود و پیش‌بینی بازار ۴۹.۷ واحد اعلام شده بود. بر اساس این گزارش، ورود سفارش‌های جدید برای سومین ماه متوالی کاهش یافته و با سریع‌ترین آهنگ از ژوئیه سال گذشته افت کرده است؛ به‌ویژه صادرات که فشار قابل توجهی بر کل سفارش‌ها وارد کرده است. اشتغال نیز پس از چند ماه رشد، متوقف شد؛ به‌طوری که تعدیل نیرو در بخش تولید، افزایش محدود اشتغال در بخش خدمات را خنثی کرد. یوناس فِلدهاوزن، اقتصاددان هم در این باره گفت: از نوامبر گذشته، شاخص ترکیبی HCOB حوالی مرز ۵۰ واحد در نوسان بوده که نشان می‌دهد عملاً پیشرفت معناداری حاصل نشده است.

پاریسی‌ها نگران تولید و تهران نگران اینترنت

در حالی که فرانسوی‌ها نگران درجا زدن اقتصادشان هستند، پرداختن به مسائلی مانند GDP واقعی بر اساس هزینه‌ها در سال ۲۰۲۴ در ایران و اینکه بر اساس اطلاعات penn world table، جی دی پی واقعی اقتصاد ایران، یک‌سوم فرانسه است، کمی مزاح به نظر می‌رسد. (البته که به لطف فیلترینگ و محدودیت دسترسی اطلاعات از طرق فرعی مانند هوش مصنوعی از penn world table استخراج شده است.)

تبعید دو ساله ایران به زیر 50

طبق اطلاعات مندرج در این مرکز بین‌المللی و‌ معتبر، تولید ناخالص داخلی واقعی بر اساس هزینه‌های ایران در سال ۲۰۲۴ به ۱.۲۳ تریلیون دلار بین‌المللی (قیمت‌های ثابت ۲۰۱۷) رسیده است که در مقابل ۳.۰۶ فرانسه بسیار ناچیز است. ضمن اینکه عدد مذکور در مقابل ۲.۴۸ ترکیه نیز بسیار اندک محسوب می‌شود. در حالی که فرانسه نگران یک یا ۲ دهم کم شدن شاخص مدیران خرید است، در ایران آخرین باری که PMI بالای ۵۰ بوده، بهمن ۱۴۰۲ بوده است و در دی ماه به ۴۳.۶ رسیده است.

چرا فرانسه نشدیم؟

اما چرا انقدر ما از فرانسه عقبیم و عقب مانده‌ایم؟ پاسخ مشخص است؛ سال‌ها سیاست‌گذاری شبه‌کمونیستی، اقتصاد ایران را عملاً از منطق بازار تهی کرده و آن را در زمره اقتصاد‌های عقب‌مانده قرار داده است. اقتصادی که در آن قیمت نه پیام‌دهنده کمیابی، بلکه «دستور اداری» است؛ سرمایه‌گذار نه تصمیم‌گیر، بلکه متهم بالقوه و تولیدکننده نه بازیگر بازار، بلکه بدهکار همیشگی به دولت، بانک و نهاد‌های تنظیم‌گر است. در چنین ساختاری، طبیعی است که PMI به جای آن‌که شاخصی برای سنجش «نبض تولید» باشد، به نوار قلب بیماری تبدیل شود که سال‌ها در کما نگه داشته شده است؛ بیماری که نه با شوک، بلکه با تزریق مداوم مسکن زنده مانده است.

فریدریش هایک، اقتصاددان برجسته مکتب اتریش، سال‌ها پیش هشدار داده بود که هر تلاشی برای جایگزین کردن نظم خودجوش بازار با برنامه‌ریزی متمرکز، در نهایت به فقر و سرکوب ختم می‌شود، حتی اگر نیت سیاست‌گذار خیر باشد. اقتصاد ایران نیز در این سال‌ها، مصداق عینی همین هشدار است؛ جایی که دولت می‌خواهد هم قیمت‌گذار باشد، هم توزیع‌کننده، هم ناظر، هم قاضی؛ و در نهایت تعجب می‌کند چرا هیچ‌کس سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

رکود یک قاعده ایرانیست

در مقابل، حتی کشوری مانند فرانسه که امروز از رکود بخش خصوصی نگران است، هنوز در چارچوب اقتصاد بازار نفس می‌کشد. کاهش چند دهم واحدی PMI برای آنها «هشدار» است، نه وضعیت عادی. چون ساختارشان طوری طراحی شده که رکود، استثناست نه قاعده؛ اما در ایران، رکود به وضعیت پایدار تبدیل شده و رشد، اگر اتفاق بیفتد، نیازمند توضیح و توجیه است.

چه باید کرد؟

در این میان پرسشی حیاتی ایجاد می‌شود که «چه باید کرد؟»، آدام اسمیت بیش از دو قرن پیش، پاسخ این سوال را در کتاب «ثروت ملل» داد و گفت:  هرگاه دولت خود را از هدایت فعالیت‌های اقتصادی کنار بکشد، افراد در پی منافع شخصی، بیش از هر سیاست‌گذاری آگاهانه‌ای به نفع جامعه عمل خواهند کرد.

بنابراین تا زمانی که اقتصاد ایران از این چارچوب شبه‌کمونیستی خارج نشود، تا زمانی که قیمت‌ها آزاد نشوند، مالکیت محترم شمرده نشود و بازار به رسمیت شناخته نشود؛ روزگار ایرانی همین است؛ در همین‌میان‌ کمونیست‌ها و نئوکمونیست‌ها، به دنبال محکوم کردن اقداماتی در راستای دستیابی به بازار آزاد و بهبود معیشت مردم مانند حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیر به انتهای زنجیره مصرف هستند.

در پایان فقط یک جمله باقی می‌ماند: «عدم اصلاحات سریع و آزاد شدن بازار، اقتصاد رو به موت ایران را که در بیداری مصنوعی به سر می‌برد را روانه قبرستان می‌کند.»