واکنش شورای عالی امنیت ملی به اعتراض داوطلبان شورای شهر

شورای عالی امنیت ملی (شعام) نهادی است که مجوز مربوط به «حق اعتراض» داوطلبان شورا‌ها را صادر و تاکید کرده است که «در انتخابات شورا‌های هفتم نیز مانند رویه گذشته عمل شود»؛ مجوزی که با طرح انتقاداتی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد؛ در این زمینه محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس در جلسه روز یکشنبه ۱۹ بهمن در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس اظهار کرد: طرح رسیدگی به اعتراض نامزد‌های شورا‌ها در هیئت مرکزی نظارت، در مجلس رد شد، اما اکنون شورای عالی امنیت ملی آن را مصوب کرده است؛ عملاً مجلس در حال کنار گذاشته شدن است.

کد خبر: ۲۱۲۱۵۹۰

۰۲ اسفند ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اعلام فراهم شدن امکان اعتراض داوطلبان ردصلاحیت‌شده انتخابات شورا‌های اسلامی شهر در هیئت مرکزی نظارت، در حالی صورت گرفت که در آخرین اصلاح قانون شورا‌ها این مسیر عملاً حذف شده بود؛ همین موضوع این پرسش را ایجاد کرد که این مجوز از سوی کدام نهاد صادر شده و چرا خارج از روند تقنینی معمول، امکان اعتراض دوباره برقرار شده است؟

علی زینی‌وند معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات ۱۸ بهمن در حاشیه نشست وبیناری با معاونان سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری‌ها، از فراهم شدن فرصت اعتراض در هیئت مرکزی نظارت برای کسانی که در هیئت‌های نظارت استان‌ها رد صلاحیت می‌شوند، خبر داد؛ اما این فرصت، در شرایطی که در آخرین نسخه اصلاحی «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ حذف شده بود، از سوی کدام نهاد داده شده است؟

بر همین اساس در گفت‌وگویی با معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات از او درباره علت ورود شعام به موضوع حق اعتراض داوطلبان شورای شهر پرسیدیم.

علی زینی‌وند عنوان کرد: در قانون شورا‌های اسلامی شهر و روستا که مجلس سال گذشته تصویب کرد، آخرین مرجع رسیدگی به بررسی صلاحیت‌ها در استان‌ها، هیئت نظارت استان‌ها بود؛ دولت در این زمینه لایحه‌ای به مجلس ارائه کرد و مجلس و به طور خاص رئیس محترم مجلس و کمیسیون تخصصی مربوطه در حال پیگیری تصویب لایحه دولت بودند تا کما فی سابق زمینه اعتراض کاندیدا‌هایی که در استان‌ها رد صلاحیت می‌شوند، در هیئت مرکزی نظارت فراهم شود.

وی با اشاره به قرار داشتن موضوع بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دستور کار مجلس طی هفته‌های اخیر افزود:، چون در فصل بودجه قرار داشتیم و بررسی لایحه بودجه سال آینده در دستور کار مجلس داشت و همچنین با توجه به اینکه حدس می‌زدیم که [فرآیند تصویب لایحه دولت]به انتخابات پیش رو نرسد و از طرف دیگر نیز همه تقریباً همه گروه‌های سیاسی از همه جناح‌ها، خانه احزاب، استانداران و فرمانداران مطالبه این موضوع را داشتند و نیاز به مشارکت و رقابت جدی هم بود، شورای عالی امنیت ملی این تدبیر بسیار عالی را بر اساس مبانی قانونی انجام داد و این زمینه فعلاً به صورت موقت فراهم شده است تا انشاءلله در دوره‌های بعدی بتوانیم قانون را نیز اصلاح کنیم.

رئیس ستاد انتخابات همچنین به ارائه توضیحاتی درباره درخواست این ستاد از هیئت مرکزی نظارت برای تعمیم حق اعتراض داوطلبان شورا‌های شهر پرداخت و گفت: بر اساس قانون «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی» مصوب ۱۳۹۶ داوطلبان رد صلاحیت شده شهر‌های بالا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت این امکان را داشتند که از فرصت ثبت اعتراض در هیئت مرکزی نظارت استفاده کنند، اما با توجه به مطالباتی که در زمان برگزاری انتخابات دوره ششم شورا‌ها وجود داشت و همچنین بر اساس ضرورت و مطالبه‌ای که از استان‌ها مطرح می‌شد، هیئت مرکزی نظارت تصمیم گرفت تا به همه اعتراضات رسیدگی کند.

زینی‌وند ادامه داد: بر همین اساس نیز با توجه به تدابیر اتخاذ شده مبنی بر اینکه در این دوره، مطابق دوره‌ی قبلی انتخابات شورا‌های اسلامی عمل شود، مطالبه جدی ما از هیئت مرکزی نظارت این است که داوطلبان رد صلاحیت شده همه شهر‌ها لحاظ شوند؛ با توجه به اینکه قصد ما ایجاد زمینه برای مشارکت جدی افراد است، از هیئت مرکزی نظارت تقاضا داریم تا در این دوره نیز مانند دوره قبل به اعتراضات رسیدگی کند.

وی همچنین با اشاره به آغاز فرصت ۴ روزه ثبت اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده انتخابات شورا‌ها از روز امروز عنوان کرد: در حال حاضر ستاد انتخابات زمینه ثبت اعتراض را برای داوطلبان رد صلاحیت شده همه‌ی شهر‌های کشور فراهم کرده است.

بر اساس آن‌چه رئیس ستاد انتخابات گفته است، ورود شعام به موضوع حق اعتراض داوطلبان شورا‌ها را می‌توان ناشی از زمان‌بر بودن فرآیند اصلاح قانون، شکل‌گیری مطالبات گسترده سیاسی و ضرورت جلوگیری از ایجاد خلأ در روند رسیدگی به صلاحیت‌ها در آستانه انتخابات شورا‌های هفتم دانست. به نظر می‌رسد این ورود، راهکاری موقت برای عبور از خلأ ایجادشده در پی اصلاح قانون و تقویت زمینه‌های مشارکت انتخاباتی در شرایط نزدیک به برگزاری انتخابات است.