ضربه نهایی به مافیای واردات / ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کنار رفت

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با دفاع از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی گفت چندنرخی بودن ارز زمینه‌ساز رانت و فساد بود و این تصمیم دولت گامی بزرگ در جهت شفافیت اقتصادی و حمایت واقعی از معیشت مردم محسوب می‌شود.

کد خبر: ۲۱۲۱۸۳۵

۰۳ اسفند ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رحیم زارع، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه اجرای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفت: هر زمان ارزی با قیمتی فاصله‌دار از نرخ واقعی بازار تخصیص داده شود، به‌طور طبیعی زمینه رانت و فساد ایجاد می‌شود. اختلاف معنادار این نرخ با قیمت واقعی ارز، فرصتی برای سوءاستفاده برخی افراد و شبکه‌های خاص فراهم کرده بود.

وی با اشاره به اینکه گروهی محدود که واردات برخی کالا‌ها را در انحصار داشتند، از این ارز بهره‌مند می‌شدند و حتی در مواردی با تأخیر در ترخیص کالا و تحمیل هزینه‌هایی مانند دموراژ، همچنان سود‌های کلان به دست می‌آوردند؛ در حالی که این کالا‌ها اساساً برای مصرف مردم وارد می‌شد.

زارع تأکید کرد: چندقیمتی بودن ارز یکی از عوامل مهم ایجاد مفاسد اقتصادی و شکل‌گیری شبکه‌های غیرشفاف بوده است.

به اعتقاد او، همین ساختار موجب تضعیف تولید داخلی نیز شد؛ چراکه برخی واردکنندگان با استفاده از این رانت، کالا‌هایی وارد می‌کردند که قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی می‌گرفت و قیمت تمام‌شده تولید داخل را افزایش می‌داد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه چندنرخی بودن ارز یکی از مولفه‌های اثرگذار بر نوسانات بازار ارز است، گفت: اگر از ابتدا چنین فاصله قیمتی وجود نداشت، بخشی از نوسانات ارزی نیز کنترل‌پذیرتر بود. وی حذف ارز ترجیحی را اقدامی ضروری و شجاعانه دانست و گفت: دولت با این تصمیم یک بستر فسادزا را کنار زد؛ اقدامی که به اعتقاد او باید از سال‌های گذشته انجام می‌شد.

زارع همچنین پیشنهاد داد درآمد ناشی از تسعیر ارز و فاصله نرخ محاسباتی بودجه با نرخ بازار، به‌صورت مستقیم در خدمت معیشت مردم قرار گیرد و سیاست ارزی کشور به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند تا زمینه‌های فساد مجدد از بین برود.

او درباره برخی اعتراضات و ارتباط آن با این موضوع نیز تصریح کرد: این ناآرامی‌ها ارتباط مستقیمی با حذف ارز ترجیحی نداشت و نباید این دو موضوع به یکدیگر گره زده شود.

این نماینده مجلس اظهار کرد: با همراهی دولت و بانک مرکزی و حرکت به سمت شفافیت بیشتر در سیاست‌های ارزی، زمینه شکل‌گیری رانت‌های مشابه در آینده از بین برود و اقتصاد کشور از آثار مخرب چندقیمتی بودن ارز عبور کند.