توافق بزرگ ایران و روسیه/ معادلات ژئوپلیتیکی تغییر کرد

همکاری با روسیه بیش از هر زمان دیگری به‌عنوان یکی از ستون‌های موازنه‌سازی در برابر فشار‌های آمریکا مطرح است. در شرایطی که محدودیت‌های مالی و تحریمی دسترسی ایران به بسیاری از بازارهای جهانی را دشوار کرده، همکاری اقتصادی با روسیه می‌تواند بخشی از این خلأ را جبران کند.

کد خبر: ۲۱۲۲۱۷۹

۰۵ اسفند ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در فضایی که تنش‌های تهران و واشنگتن بار دیگر به سطحی بی‌سابقه رسیده، معادلات ژئوپلیتیکی ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن حفظ و تقویت متحدان راهبردی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای مدیریت فشار‌های خارجی و تضمین ثبات اقتصادی محسوب می‌شود. در این میان، همکاری با روسیه بیش از هر زمان دیگری به‌عنوان یکی از ستون‌های موازنه‌سازی در برابر فشار‌های آمریکا مطرح است.

در شرایطی که محدودیت‌های مالی و تحریمی دسترسی ایران به بسیاری از بازارهای جهانی را دشوار کرده، همکاری اقتصادی با روسیه می‌تواند بخشی از این خلأ را جبران کند.

پیوندهای بانکی جایگزین، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات، و تعریف سازوکارهای تجاری خارج از مدار دلار، ابزارهایی هستند که امکان کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها را فراهم می‌کنند. چنین همکاری‌هایی نه‌تنها به افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایران کمک می‌کند، بلکه پیام روشنی درباره شکل‌گیری نظم‌های مالی موازی در برابر ساختارهای غرب‌محور ارسال می‌کند.

در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت نیز، همگرایی تهران و مسکو ظرفیت‌های راهبردی قابل‌توجهی ایجاد کرده است. توسعه کریدورهای شمال–جنوب، اتصال بنادر جنوبی ایران به شبکه ریلی روسیه و تسهیل دسترسی به بازارهای اوراسیا، می‌تواند جایگاه ایران را به‌عنوان حلقه‌ای کلیدی در زنجیره تجارت منطقه‌ای تقویت کند. در فضایی که برخی مسیرهای سنتی تجارت جهانی تحت فشارهای سیاسی قرار دارند، این همکاری‌ها امکان تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات و واردات را فراهم می‌سازد و ریسک ژئوپلیتیکی را کاهش می‌دهد.

از منظر امنیتی و راهبردی نیز، نزدیکی به روسیه نوعی موازنه در برابر فشارهای فزاینده آمریکا ایجاد می‌کند. هرچند تهران و مسکو منافع مستقل خود را دنبال می‌کنند، اما اشتراک در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و تحریم‌های فرامرزی، زمینه‌ای برای هم‌افزایی فراهم آورده است. در نهایت، حفظ یک متحد استراتژیک در شرایط تنش، بیش از آنکه به معنای وابستگی باشد، تلاشی برای افزایش قدرت چانه‌زنی و ایجاد فضای مانور در معادلات پیچیده بین‌المللی است؛ فضایی که بدون ائتلاف‌های هوشمندانه، به‌سرعت محدود خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل‌ونقل گفت: روند مذاکرات فنی و قراردادی با حفظ چارچوب‌های توافق‌شده در موافقت‌نامه بین دولتی و سقف مالی تعیین‌شده برای پروژه راه‌آهن رشت-آستارا جاری است.

هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در نشست مشترک با هیئت روسی، با اشاره به مذاکرات انجام‌شده درباره طرح راه‌آهن رشت- آستارا گفت: طی جلسات فشرده اخیر، دو طرف به درک مشترکی از چارچوب همکاری، الزامات فنی و سازوکار اجرایی پروژه دست یافته‌اند و مسیر رسیدن به قرارداد اجرایی شفاف‌تر شده است.

وی افزود: مبنای همکاری، پایبندی به دامنه کارهای توافق‌شده و اجرای پروژه در سقف مالی است؛ سقفی که مورد توافق طرفین بوده و تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.

توافق نهایی میان مسکو و تهران حاصل شده است

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور تصریح‌کرد: در مذاکرات، امکان مدیریت و تغییر مقادیر و قیمت اجزای اجرایی در چارچوب توافق‌شده و سقف قیمت پروژه تا پایان مرحله طراحی، پیش‌بینی شده تا پروژه متناسب با شرایط واقعی و الزامات فنی، بدون ایجاد اختلاف، پیش برود.

بازوند با تأکید بر اینکه اختلاف‌نظر بنیادینی میان طرفین وجود ندارد، اظهار داشت: آنچه امروز میان ایران و طرف روسی شکل گرفته، فهمی مشترک نسبت به روش اجرا، تقسیم مسئولیت‌ها و مسیر تصمیم‌گیری فنی است و اغلب مدارک قرارداد اجرایی توافق شده و این موضوع بستر لازم برای عبور از مرحله مذاکرات به فاز اجرایی را فراهم کرده است.

وی همچنین با اشاره به استمرار گفتگوها با سطوح عالی تصمیم‌گیری در دو کشور، تاکید کرد: نتایج این جلسات در کوتاه‌ترین زمان به مراجع ذی‌ربط گزارش خواهد شد و امیدواریم با هماهنگی‌های انجام‌شده، فاصله باقی‌مانده تا نهایی‌شدن قرارداد اجرایی به‌زودی کاهش یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: اراده مشترک بر این است که پروژه راه‌آهن رشت-آستارا، به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی اتصال کریدورهای منطقه‌ای، در چارچوب توافقات موجود و با کار مضاعف طرفین، وارد مرحله اجرای عملیاتی شود.

تداوم مذاکرات جدی ایران و روسیه درباره پروژه راه‌آهن رشت–آستارا، تنها یک توافق عمرانی ساده نیست؛ بلکه می‌تواند به‌عنوان یکی از پیشران‌های درآمدی جدید برای دولت تعریف شود. این پروژه در صورت ورود به فاز اجرایی و سپس بهره‌برداری، ایران را به یکی از حلقه‌های کلیدی کریدور شمال–جنوب تبدیل می‌کند؛ مسیری که ظرفیت جذب قابل‌توجهی از ترانزیت کالا میان روسیه، آسیای مرکزی، قفقاز و آب‌های جنوبی را دارد. افزایش سهم ایران از حق ترانزیت و خدمات لجستیکی می‌تواند منبعی پایدار برای درآمد ارزی و تقویت خزانه باشد.

اقتصاد ایران سال‌هاست به درآمدهای نفتی متکی بوده، اما توسعه زیرساخت‌های ریلی بین‌المللی می‌تواند الگوی متفاوتی از درآمدزایی ایجاد کند. با تکمیل مسیر رشت–آستارا، جریان کالا از بنادر جنوبی به سمت بازارهای شمالی تسهیل می‌شود و ایران از محل تعرفه‌های عبور، خدمات بندری، انبارداری، تعمیرات و بیمه حمل‌ونقل منتفع خواهد شد. این درآمدها برخلاف صادرات خام، وابسته به نوسانات شدید قیمت جهانی نیست و می‌تواند در بلندمدت ثبات بیشتری برای بودجه عمومی ایجاد کند.

از سوی دیگر، اجرای چنین پروژه‌ای موجب فعال‌شدن زنجیره‌ای از فعالیت‌های داخلی از جمله پیمانکاری، تولید مصالح، خدمات فنی و اشتغال منطقه‌ای می‌شود که خود به افزایش پایه‌های مالیاتی و گردش مالی رسمی کمک می‌کند. اگرچه بازگشت سرمایه در پروژه‌های زیرساختی زمان‌بر است، اما در صورت مدیریت صحیح و جذب حداکثری بار ترانزیتی، راه‌آهن رشت–آستارا می‌تواند به یکی از کانال‌های مهم ورود ارز و کاهش فشار بر منابع سنتی درآمدی دولت تبدیل شود.