پناهیان: طلا گران شد چون مسجد درآمد ندارد!/ بچه حزب‌اللهی باید پولدار باشد + فیلم

علیرضا پناهیان، واعظ اصولگرا، با اشاره به افزایش قیمت طلا و سکه، در سخنرانی اخیر خود مساجد را عامل این گرانی دانست و جنجال‌آفرینی کرد.

کد خبر: ۲۱۲۲۶۰۶

۰۶ اسفند ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق؛ علیرضا پناهیان، واعظ اصولگرا که در عرصه فرهنگی و سیاسی فعالیت جدی دارد در سخنرانی اخیر خود در پاسخ به پرسشی درباره رشد روز افزون قیمت طلا و سکه انگشت اتهام را به سمت «مساجد» گرفته است. در ویدئویی که از این سخنرانی پناهیان منتشر شده، او می‌گوید: «طلا و سکه گران می‌شود، چون مساجد ما محل درآمد نیست».

پناهیان تنها به این پیوند عجیب بسنده نمی‌کند. او پا را فراتر می‌گذارد و می‌گوید مساجد «اموی» هستند، دین رایج «دین واقعی» نیست، بلکه «دین مزخرف مسیحی اسلامیزه‌شده» است و در نهایت حکم صادر می‌کند: «خراب شود آن مسجدی که نمی‌تواند اقتصاد مردم را درست کند.»

سال ۱۳۹۷ نیز ویدئویی از سخنرانی دیگر پناهیان در همین حال و هوا منتشر شد. او روی منبر خطاب به حاضران تاکید کرده بود که «بچه حزب‌اللهی باید پولدار باشد». «بچه‌مذهبی‌ها باید عرضه داشته باشند و پول در بیاورند. نگویند من، چون بچه مذهبی هستم بهم شغل بدهید، این شد زندگی؟ امیرالمومنین علی (ع) باغ‌هایی که درست کرد، چاه‌هایی که کند، کشاورزی‌ای که می‌کرد و پولی که در می‌آورد به اندازه نیازش بود یا بیشتر از نیازش؟»

پناهیان همچنین تاکید کرده است که «به اندازه نیازتان پول درنیاورید. بقای اسلام و مسلمین به این است که پول در دست کسانی باشد که حق را می‌شناسند. آخرالزمان مردم برای حفظ دین‌شان نیاز به پول دارند.»

{$sepehr_media_8503700_800_600}

خبرگزاری ایرنا در سال ۱۳۹۳ خبری دیگر نیز در ارتباط با ادبیات وی در مورد ماشین گرانقیمتش منتشر کرده است. بر اساس گزارش ایرنا پناهیان در آن زمان در جریان سلسله سخنرانی‌های خود در دانشگاه امام صادق (ع) با سوالات اعتراضی برخی از دانشجویان این دانشگاه مواجه شد. برخی دانشجویان از پناهیان درباره اتومبیل گرانقیمت و دلیل استفاده او از این اتومبیل شیک و گران سئوال کردند که پناهیان در جواب گفته بود: بچه حزب‌اللهی باید پولدار باشد اگر پول ندارید عرضه ندارید! باید عرضه داشته باشید!

حالا اظهارات جدید پناهیان درباره مسجد و نقش مسوولیتش در موضوع وضعیت اقتصادی جامعه بخش جدیدی از چهارچوبی است که او در زمینه دینداری و تولید ثروت در حال ترویج و تبلیغ آن است. اما کشیدن پای مسجد به میان چه تبعاتی دارد؟

غرویان: مسجد محل عبادت است نه بنگاه‌داری

محسن غرویان، استاد حوزه علمیه درباره این دست از دیدگاه‌های مطرح شده می‌گوید: تردیدی نیست که مطلوب است نظام اقتصادی ما به عنوان یک کشور اسلامی در سطح جهانی قوی باشد و همچنین مومنین و اهل ایمان نیز از نظر اقتصادی در جایگاه خوبی قرار داده باشند، اما اینکه مسجد محل تجارت باشد و به دید بازرگانی به آن نگاه شود و برایش تکلیف کسب درآمد در نظر گرفته شود نگاه اشتباهی است.

وی در این باره تاکید دارد: مسجد هویت عبادی دارد و مرکز عبادت است. از اساس نباید مسجدداران، هیئت امنا و افراد دخیل در حوزه مدیریت دنبال کسب و کاسبی بروند. این به هویت مسجد ضربه می‌زند از این حیث این تعبیر که مسجد درست کار نمی‌کند که اقتصاد خراب است، تعبیر درستی نیست. مسجد محل مسائل اخلاقی است و نباید در قبال وضعیت معیشتی و بازار پاسخگو باشد.

غرویان با تاکید بر اینکه بخش‌های مسوول در حاکمیت اسلامی باید به فکر رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم باشند، می‌گوید: وضعیت اقتصادی جامعه اسلامی باید درست باشداما اصلاح وضع و به سامان‌ دادن‌ وضعیت اقتصادی کار مسجد نیست. هر کاری باید در جای خود انجام بگیرد و پول‌سازی کار مسجد نیست.

عدالت در جامعه اسلامی فقط حزب‌اللهی‌ها باید پولدار باشند؟

نگاه و الگویی که نبویان در حال تثبیت و توسعه آن است سعی دارد که بحث سرمایه‌داری و مساله درآمدزایی بیشتر را در اختیار حلقه‌ای سیاسی-دینی قرار دهد. نبویان اگرچه در سخنان خود درباره انحصار ثروت در دست بچه‌های حزب‌اللهی سخنی نمی‌گوید اما وقتی هویت و عنوانی همچون «بچه‌های حزب‌اللهی» را مستقیما با مقوله «پولدار بودن» گره می‌زند مشخصا سعی دارد تا قدرت ایفای نقش سیاسی ذیل قدرت اقتصادی را در دست این گروه متمرکز کند.

سخنان پناهیان در عمل در تضاد با هویتی است که از ابتدای انقلاب درباره توزیع ثروت در جامعه صحبت می‌شده است؛ عدالت. وقتی در مانیفست حکمرانی جمهوری اسلامی بارها و بارها مساله عدالت مورد تاکید قرار گرفته و از نظر مباحث اقتصادی تاکید شده است که مردم نباید بر هم برتری داشته باشند- فارغ از اینکه این مهم در ۴ دهه گذشته چقدر محقق شده است- اظهارات پناهیان از اساس در حال نقض این رویکرد است.

محسن غرویان در این باره می‌گوید: قرآن می‌گوید «و أنْ لیْس لِلْإِنْسانِ إِلا ما سعی‌«؛ هرکس تلاش و سعی کند باید از منافع بهره ببرد. این منحصر به حزب‌اللهی و غیر حزب‌اللهی نیست. همه حق دارند تلاش کنند و به پول برسند. مهم مصرف این پول‌ها است. دین می‌گوید شما مصرف پول را بر اساس عدالت داشته باشید اما در تولید و درآمدزایی و فعالیت اقتصادی نباید خط کشی بین حزب‌اللهی و غیر حزب‌اللهی و مسجدی و غیر مسجدی گذاشت. وی تاکید کرد: نگاه دینی می‌گوید مصرف را بر اساس عدالت توزیع کنید؛ در توزیع و مصرف اسلام و دین نظر دارد اما تمرکز تولید به دست قشر خاصی از دین داران یا رویکرد خاصی از دیدگاه‌های ایدئولوژیک نیست. همه حق دارند فعالیت درآمدزای دینی داشته باشند. همه اقشار جامعه باید از یک حد معمول رفاه برخوردار باشند و اینکه گروهی نزدیک به دیدگاه‌های سیاسی ما به درآمدزایی بالاتر از جامعه هدایت شوند، مبنای دینی ندارد.

دین، ثروت و جابه‌جایی مرزهای قدرت

مفهومی که پناهیان سعی دارد در سخنرانی‌های خود تبیین کند، صرفا یک موضع‌گیری اقتصادی یا حتی توصیه‌ای اخلاقی درباره کار و تلاش نیست؛ بلکه نوعی جابه‌جایی در تعریف کارکرد نهاد دین در ساختار قدرت است. وقتی مسجد به عنوان نهادی که باید «اقتصاد مردم را درست کند» معرفی می‌شود، در واقع از یک نهاد عبادی و اجتماعی به نهادی با کارکرد اقتصادی و سیاسی تغییر محوریت هویتی می‌دهد. این تغییر پیامدهایی فراتر از یک بحث نظری است و می‌تواند معادلات رابطه دین، دولت و بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

در این چارچوب فکری، ثروت نه صرفا ابزار رفاه، بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای حفظ و گسترش یک قرائت خاص از حقیقت دینی یا تقویت بخشی از نیروهای سیاسی با دیدگاه‌های خاصی برای حکمرانی تلقی شود و حتی شاید بتوان گفت که در این رویکرد دینداری از عرصه معنویت فردی به حوزه رقابت بر سر منابع مالی منتقل می‌شود.

به بیان دیگر، اگر تا پیش از این رویکرد «جامعه بی‌طبقه توحیدی» فضیلت محسوب می‌شد و مشروعیت دینی بر پایه تقوا، خدمت به مردم یا مومنین زحمتکش تعریف می‌شد، اکنون شاخصی تازه به آن افزوده می‌شود: توان مالی. این تغییر شاخص، مرزهای سنتی میان «مرجعیت معنوی» و «مرجعیت اقتصادی» را درهم می‌آمیزد. در ادبیات کلاسیک اسلامی، کار و تولید همواره امری ارزشمند تلقی شده و سیره ائمه نیز بر تلاش اقتصادی سالم و استقلال مالی تأکید داشته است. اما تفاوت در اینجاست که در آن سنت، ثروت هدف نبود؛ وسیله‌ای بود برای تحقق عدالت و خدمت اجتماعی.

هنگامی که از تجربه اقتصادی امام علی (ع) سخن گفته می‌شود، تأکید اصلی بر زهد، انفاق و پرهیز از انباشت برای سلطه بود، نه تمرکز منابع برای تثبیت یک جریان سیاسی. درباره آن حضرت گفته‌اند: «قُتِل فی مِحْرابِ عِبادتِهِ لِشِدّهِ عدْلِهِ» علی را عدلش به خاک و خون غلطاند. بنابراین پرسش اساسی این است که آیا بازخوانی امروزی از آن الگو، همچنان در همان چارچوب اخلاقی قرار دارد یا به سمت کارکردی سیاسی‌تر حرکت کرده است؟

اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته با ویژگی‌هایی چون وابستگی به درآمدهای نفتی، نقش گسترده دولت، حضور شرکت‌های خصولتی و محدودیت‌های ناشی از تحریم شکل گرفته است. در چنین ساختاری، دسترسی به منابع اقتصادی اغلب از مسیر رقابت آزاد و شفاف عبور نمی‌کند. همین تجربه تاریخی باعث شده در ذهن بخشی از جامعه، میان ثروت و دسترسی به قدرت پیوندی ناگسستنی شکل بگیرد. بنابراین وقتی از ضرورت «پولدار بودن نیروهای همسو» سخن گفته می‌شود، این برداشت تقویت می‌شود که ثروت قرار است در مدار سیاسی خاصی گردش کند.

پیوند زدن هویت سیاسی- آنگونه که می‌توان مخاطب پناهیان در مورد بچه حزب‌اللهی‌ها را تعریف کرد- با توان مالی، به معنای بازتعریف سازوکار بازتولید قدرت است. در این مدل، گروهی که خود را حامل حقیقت می‌داند، برای تثبیت جایگاهش نیازمند منابع اقتصادی است و این منابع را نه صرفا برای فعالیت اقتصادی، بلکه برای گسترش نفوذ فرهنگی و سیاسی به کار می‌گیرد. چنین الگویی به‌تدریج می‌تواند نوعی طبقه جدید ایجاد کند؛ طبقه‌ای که مشروعیتش را همزمان از ایمان و سرمایه می‌گیرد. اینجاست که مساله عدالت به عنوان یکی از ستون‌های اصلی گفتمان رسمی جمهوری اسلامی اهمیت می‌یابد.

در چهار دهه گذشته، عدالت اقتصادی همواره به عنوان هدف اعلامی نظام حکمرانی مطرح بوده است؛ مفهومی که قرار بود فاصله طبقاتی را کاهش دهد و فرصت‌های برابر ایجاد کند. اگر اکنون ثروت به شاخصی برای حقانیت یا حتی شرط بقای دینداری تبدیل شود، این خطر وجود دارد که عدالت از یک اصل همگانی به امتیازی درون‌گروهی تقلیل یابد. یعنی به‌جای آنکه همه شهروندان امکان رشد داشته باشند، تمرکز بر توانمندسازی یک طیف خاص قرار گیرد. در سطح نهادی نیز، ورود مسجد به عرصه اقتصاد پرسش‌های عملی فراوانی ایجاد می‌کند.

اگر مسجد قرار است نقش اقتصادی ایفا کند، سازوکار نظارت و پاسخگویی آن چگونه تعریف می‌شود؟ چه نهادی بر گردش مالی آن نظارت خواهد داشت؟ آیا رقابت برابر با سایر فعالان اقتصادی برقرار خواهد بود یا امتیازهای خاصی در اختیارش قرار می‌گیرد؟ این پرسش‌ها صرفا فنی نیستند؛ بلکه به اعتماد عمومی مربوط می‌شوند. هرگاه نهادهای دینی وارد فعالیت اقتصادی شده‌اند، حساسیت افکار عمومی نسبت به شفافیت و عدالت بیشتر شده است. از سوی دیگر، گره زدن گرانی طلا و سکه به کارکرد مسجد، نوعی جابه‌جایی مسوولیت نیز به همراه دارد. سیاست‌های پولی، نرخ ارز، بودجه عمومی و روابط خارجی عوامل اصلی تعیین‌کننده قیمت طلا و سکه‌اند. نسبت دادن این نوسانات به عملکرد مساجد، عملا از تمرکز بر سیاست‌گذاری کلان اقتصادی فاصله می‌گیرد و میدان بحث را به حوزه‌ای می‌برد که ابزار لازم برای مداخله در آن را ندارد.

چنین رویکردی ممکن است به تضعیف جایگاه نهادی مسجد نیز بینجامد، زیرا انتظاراتی از آن ایجاد می‌کند که خارج از ماموریت تاریخی و ساختاری‌اش است. پناهیان با ترویج این دیدگاه‌ها برای مخاطبین خود که عموما نسل جوان هستند یک بستر نوین را تعریف می‌کند. اگر معیار موفقیت دینی با میزان دارایی سنجیده شود، خطر آن وجود دارد که معنویت به حاشیه رانده شود و رقابت اقتصادی جای آن را بگیرد.

در جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از جوانان با بیکاری و ناامنی شغلی مواجه‌اند، تأکید بر «عرضه داشتن» بدون توجه به ساختارهای محدودکننده، می‌تواند نوعی سرزنش فردی ایجاد کند؛ گویی ناکامی اقتصادی نتیجه ضعف شخصی است، نه محصول شرایط کلان. در این چارچوب فکری تلاش برای پیوند زدن سه حوزه از منظر پناهیان دیده می‌شود؛ ایمان، سرمایه و قدرت. این سه‌گانه اگر در بستری شفاف و رقابتی تعریف شود، می‌تواند به تقویت مشارکت اقتصادی نیروهای مذهبی منجر شود. اما اگر در فضایی غیررقابتی و رانتی شکل بگیرد، احتمال دارد به تعمیق شکاف‌های اجتماعی بینجامد و تصویر دین را در ذهن بخشی از جامعه به ابزاری برای توجیه نابرابری بدل کند.

مساله اصلی شاید نه توصیه به کارآفرینی، بلکه تعریف حدود و ثغور آن باشد. آیا هدف، توانمندسازی همه شهروندان فارغ از گرایش سیاسی و مذهبی است یا تمرکز منابع در مدار هویتی خاص؟ پاسخ به این پرسش تعیین می‌کند که این گفتمان در نهایت به تقویت سرمایه اجتماعی دین خواهد انجامید یا به فرسایش آن.